جدد التحالف الوطني لدعم الشرعية مهاجمة للقضاء المصري، مؤكدين أنه فاقد للاستقلال والشرعية وفي عداد غير القائم لدى الكثيرين، وذلك ردًا على قرار إحالة القضاة الداعمين للإخوان إلى لجنة صلاحية أمس، وللرد على الأحكام التي تصدر في حق أنصاره. وقال التحالف، في بيان حصلت "المصريون"، على نسخة منه: أولًا "الانقلاب"، على حد قوله، ولد – من الناحية القانونية – ميتًا، لأنه جرم مَنهي عنه قانونا، لذا فهو وقراراته وحكوماته والعدم سواء، والمُنعدم قانونًا لا أثر له في الحياة القانونية إلا بما يثيره من جُرم يستوجب العقاب، ويَزِج بمقترفِه ومعاونيه في هدم دولة القانون والمؤسسات وإلغاء القضاء في غياهب السجون. وأضاف البيان "ثانيًا: لقد أحال الانقلاب سلطة القضاء إلى جهة إدارية تابعة تشارك في هدم دولة القانون، والتسترِ على الجرائم التي فاقت كل حد، وثبت ذلك على وجه اليقين والجزم، وجمدت مواد السلطة القضائية في الدستور فعليًا، وبذلك اهتزت ثقة الشعب المصري في القضاء، ما جعل البعض يقترح مقاطعة دور القضاء واللجوء إلى التحكيم والقضاء العرفي. وتابع: "ثالثا: شارك المجلس الأعلى للقضاء منذ اللحظة الأولى، لما أسموه، الانقلاب في إعلانه المجرم قانونًا، وتوسد أحد أعضاء المؤسسة القضائية منصب رئيس الجمهورية في وجود الرئيس المنتخب بعد اختطافه بقرار من أحد وزرائه، وانخرط عدد من قياداته وأعضائه في أنشطة سياسية، وأصدروا عددًا من الأحكام المعيبة واتخذوا إجراءات على نحو يتعارض مع القانون والدستور، بشكل أكد أن المؤسسة القضائية بعد سيطرة قضاة الانقلاب عليها، فقدت استقلاليتها التي تمثل الركن الرئيسي لشرعيتها وصلاحيتها وأهليتها، وبالتالي فلا شرعية لقضاء غير مستقل يخدم عصابة إرهابية حاكمة بالقمع والعنف ولا يعتد بأحكامه وإجراءاته وقراراته وبات في حكم المنعدم قانونًا. وأكد التحالف أن إنقاذ القضاء وإقرار استقلاله الكامل وتطهيره، في مقدمة أولوياته، وهذه المطالب هي ذاتها مطالب ثورة 25 يناير، ويعلن دعمه مطالب الشارع الثوري بالانسحاب الاحتجاجي للمحامين من الجلسات بحسب مقتضيات الحال وطبقًا لظروف كل قضية، مع استمرار الدعم والتضامن مع المعتقلين والمعتقلات ضحايا دوائر الانقلاب.