قالت حملة "الشعب يدافع عن دستوره" - التي دشنتها جبهة استقلال القضاء لرفض "الانقلاب" - أن جلسة التصويت على النص المعدل دستور 2012 المعطل، "باطلة"، لافتة إلى إنها تأتي من قبيل إضاعة الوقت وإهدار لإرادة الشعب والمال العام فضلاً عن أن اللجنة مطعون عليها من البعض. وأوضحت الحملة - التي يترأسها المستشار عماد أبو هاشم أحد قيادات تيار استقلال القضاء - أن لجنة الخمسين غير ممثلة لإرادة الشعب، فضلاً عن أنها صادرة من جهة تم تعيينها من سلطة انقلابية دون إطار قانوني ودستوري، بعد "انقلاب عسكري متكامل الأركان" و"مجرم قانونًا" و"محل ملاحقة دولية" لوضع دستور عسكري قمعي وتابعت الحملة: "الانقلاب ولد – من الناحية القانونية – ميتًا، لأنه جُرم منهى عنه قانونًا، لذا فهو والعدم سواء، والمُنعدم قانونًا لا أثر له في الحياة القانونية إلا بما يثيره من جُرمٍ يستوجبُ العقاب، ويزج بمقترفه في غياهب السجون فلا يُسوغ – من بعدُ – أن نرتبَ أثرًا لما لا أثر له". وجددت الحملة دعوتها بعدم المشاركة في استفتاء على دستور يطرحُه "انقلاب منعدمُ الأثر" ليكسب شرعيةً زائفة يُدلسُ بها على الناس.