أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بياناً يعلق فيه على ما اسماه «مذبحة القضاة»، واستهدافهم بالحبس أو الإيقاف عن العمل. وقال التحالف في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، إنه «مع استمرار تورط القضاء بعد الانقلاب العسكري في أعمال مناهضة لاستقلال القضاء وسيادة القانون والدستور والشرعية الدستورية ودولة المؤسسات واستمرار مذبحة القضاة والتوسع في اصدار قرارات مشبوهة بالضبطية القضائية لتقنين أعمال البلطجة والعنف ضد رافضي الانقلاب، وإنشاء الدوائر الانتقائية الخاصة، كان لزاماً على التحاف تأكيد عدة نقاط»، على حد قوله. وأضاف التحالف أن أولى هذه النقاط التي وجب توضيحها هي أن «الانقلاب ولد من الناحية القانونية ميِتًا، لأنه جرم مَنهي عنه قانونا، لذا فهو وقراراته وحكوماته والعدم سواء، والمُنعدم قانونًا لا أثر له فى الحياة القانونية إلا بما يثيره من جُرم يستوجب العقاب، ويَزِج بمقترفِه ومعاونيه في هدم دولة القانون والمؤسسات والغاء القضاء في غياهب السجون»، على حد وصفه. وتابع: «لقد أحال الإنقلاب سلطة القضاء إلى جهة إدراية تابعة تشارك فى هدم دولة القانون، والتسترِ على جرائم الانقلاب التي فاقت كل حد، وثبت ذلك على وجه اليقين والجزم، وجمدت مواد السلطة القضائية في الدستور فعليا، وبذلك اهتزت ثقة الشعب المصري في القضاء، ما جعل البعض يقترح مقاطعة دور القضاء واللجوء إلى التحكيم والقضاء العرفي»، على حد تعبيره. وأوضح: «شارك المجلس الأعلى للقضاء منذ اللحظة الأولى للانقلاب في إعلانه المجرم قانونا، وتوسد أحد أعضاء المؤسسة القضائية منصب رئيس الجمهورية في وجود الرئيس المنتخب بعد اختطافه بقرار من أحد وزرائه، وانخرط عدد من قياداته واعضائه في أنشطة سياسية داعمة لجريمة الانقلاب العسكري، واصدروا عدد من الأحكام المعيبة واتخذوا اجراءات علي نحو يتعارض مع القانون والدستور، بشكل أكد أن المؤسسة القضائية بعد سيطرة قضاة الانقلاب عليها، فقدت استقلاليتها التي تمثل الركن الرئيسي لشرعيتها وصلاحيتها وأهليتها، وبالتالي فلا شرعية لقضاء غير مستقل يخدم عصابة إرهابية حاكمة بالقمع والعنف ولايعتد بأحكامه واجراءاته وقراراته وبات في حكم المنعدم قانونا»، على حد تعبيرها. وأختتم التحالف بتجديد تأكيده أن إنقاذ القضاء وإقرار استقلاله الكامل وتطهيره، في مقدمة أولوياته، وهذه المطالب هي ذاتها مطالب ثورة 25 يناير، ويعلن دعمه مطالب الشارع الثوري بالانسحاب الاحتجاجي للمحامين من الجلسات بحسب مقتضيات الحال وطبقا لظروف كل قضية، مع استمرار الدعم والتضامن مع المعتقلين والمعتقلات ضحايا دوائر الانقلاب، على حد قوله.
