كشف وزير مالية المنقلب السيسي، محمد معيط، أن الأولوية الرئيسية للحكومة خلال الفترة المقبلة، هي بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وهو ما من شأنه أن يقلص دور الدولة في الاقتصاد ويسمح للقطاع الخاص بتملك المزيد، ويدرّ الإيرادات لخفض ديون مصر. جاء حديث معيط، ، مساء الثلاثاء على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن.
كما أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، في بيان، أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستستخدم حصيلة تقدر بنحو 50% من صفقات التخارج وبيع الأصول من جانب الدولة، لخفض حجم المديونية الحكومية ومديونية أجهزة الموازنة العامة.
ويأتي هذا التوجه الكارثي، مخالفا لتخذيرات الاقتصاديين، الذين يرفضون توجيه عوائد بيع الأصول لسداد الديون، مطالبين بضرورة استعمال تلك الأموال في خلق أصول إنتاجية أخرى أو تحديث أدوات الإنتاج والأصول الاقتصادية القائمة لأجل الحفاظ على قدرات الدولة.
ويمثل بيع الأصول حدا يرقى لدرجة الخيانة من قبل نظام السيسي، الذي يعتمد التفريط في أصول البلاد الاقتصادية وأراضيها ومبانيها، من أجل سداد ديون السيسي، التي أنفقها على مشاريع فنكوشية لا يستفيد منها المواطنون، فيما تطنطن الأذرع الإعلامية لتلك المشاريع التي يسميها اقتصاديو العالم "الثقب الأسود"، والتي تبتلع مليارات الدولارات، بلا عائد اقتصادي فعلي.
وكانت آخر صفقات التفريط في أصول مصر، بيع أراضي رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، وذلك لمساعدة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية، وهو ما مهد لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، أدى إلى خفض جديد في قيمة الجنيه بما يزيد عن الثلث، وتراجع الجنيه مقابل الدولار، في 6 مارس الجاري، من متوسط 30.85 جنيها إلى نحو 50.50 جنيها، قبل أن يهوي إلى 48.45 جنيها في البنوك الرسمية، علما أن سعر صرف الدولار كان لا يتجاوز 15.70 جنيها قبل عامين.
وقال وزير المالية: إن "الحكومة تأمل أيضا خفض أسعار الفائدة لتقليص مدفوعات الفائدة على الديون، ورفع البنك المركزي منذ بداية العام سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 800 نقطة أساس، وأوضح أن الحكومة وضعت حدا قدره تريليون جنيه مصري (20.6 مليار دولار) لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار الذي يقوم به الجيش".
وحاول معيط الترويج للأفكار التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، حول توسيع دور القطاع الخاص، الذي يتقلص أساسا في ضوء عسكرة الاقتصد وتوسيع نشاطات الجيش واستحواذاته، وزعم معيط أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65 إلى 70% من الاقتصاد، وقال معيط: إن "إعطاء الدور الرئيسي للقطاع الخاص ليقود البلاد يصب في مصلحة الدولة، وذلك لأن ما يقرب من مليون شاب يأتون إلى سوق العمل بحثا عن وظائف سنويا، وإن الحكومة لا تستطيع توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة، وإن الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص يمكن أن يخلق 900 ألف فرصة عمل وأكثر ولكن ينبغي منحه الفرصة".
وجاءت كلمات معيط من عينة " يجب- ينبغي" ولم يتعرض لواقع القطاع الخاص ومعاناته، في ظل سياسات الحكومة العدائية مع الشركات والمستثمرين، حيث لا توفر لهم السيولة الدولارية لاستيراد أدوات الإنتاج، وتتوسع في فرض الضرائب والرسوم بوتيرة متصاعدة، كما رفعت أسعار الوقود والطاقة للمصانع، كما لم يسلم المستثمرون والقطاع الخاص من المصادرات والتأميم والاستيلاء على أموالهم، بدواعي واهية وبلا أي سند قانوني، سواء بسيف الإرهاب المسلط على رقاب المصريين أو الاستحواذ العسكري، ورغبة الجيش في ابتلاع مزيد من الأموال، كما حصل مع صفوان ثابت وغيره من المستثمرين.
وأبقى صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، على توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعام المالي الحالي دون تغيير عند 3%، بينما خفض البنك الدولي توقعاته للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، إلى 2.8%، وتتوقع وزارة المالية، ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى القادم 2024/2025 إلى 7.27%من الناتج المحلي ليسجل 1.24 تريليون جنيه، مقابل 6.96% متوقعة خلال العام المالي الحالي 2023/2024.
وهكذا يجري التفريط في أصول مصر وأسس اقتصادها، من أجل ثلة من العسكريين الفشلة الذين لا يهمهم سوى جمع الأموال وجني الأرباح، دون مراعاة لوطن أو مواطن.
