استقرت أسعار الذهب حول أدنى مستوى منذ أربعة أيام مع سيطرة الهدوء على الأسواق المالية نتيجة شح البيانات الاقتصادية الهامة، و استمرار ترقب المستثمرين لقمة الاتحاد الأوروبي بمنتصف الأسبوع القادم و التي سوف تجيب عن العديد من أسئلة المستثمرين حيال صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم. تراجعت أسعار الذهب الآنية بتمام الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.19% مسجلا مستويات تداول 1760.35دولار للاونصة و سجلت الأعلى عند1,768.00دولار و الأدنى عند 1,757.16دولار مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,764.93دولار ، تتداول أسعار الفضة حاليا حول مستويات 33.89دولار للأونصة مقارنة بسعر الافتتاح عند 33.85دولار و سجلت الأدنى عند 33.69دولار و الأعلى عند 33.89دولار . تأثرت أسعار الذهب من الارتفاع الحاصل في الدولار الأمريكي مع ميل المستثمرين لشراء كملاذ أمان وسط الإشارات السلبية التي تقدمها الاقتصاديات العالمية و التوقعات بالوقوع بركود اقتصادي أعمق، و هذا بعد تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. عادت المخاوف لتخيم على الأجواء من مع التوقعات بوقوع الاقتصاد العالمي في سلسة جديدة من الانكماش الاقتصادي وسط تردي الأوضاع الاقتصادية نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية، و خاصة بعد أن أكد الصندوق بأن أزمة الديون الأوروبية هي التهديد الأساسي لمستقبل النمو العالمي. مال المستثمرين منذ يوم الأمس لشراء الدولار الأمريكي كملاذ أمان بعد أن صرح صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للاقتصاد العالمي وحث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على التدخل بشكل عاجل لمواجهة ''المخاطر الكبيرة'' وإزالة ''الشكوك'' التي لا تزال تحيط بالانتعاش الاقتصادي. يرى صندوق النقد الدولي احتياج البنوك الأوروبية لبيع أصول مالية بنحو 4.5 تريليون يورو خلال عام 2013 إذا لم تستطع الحكومات السيطرة على العجز و خفض الدين العام، وعلى حسب ما أعلنه الصندوق بأن هنالك نحو 58 بنك أوروبي قد يحتاجون لبيع أصول مالية وهو الأمر الذي من شأنه أن يضر بعمليات الائتمان و كذا النمو خلال العام القادم لكلا من الدول الأوروبية ذات التعثر المالي. تأثرت أسعار الذهب من الانخفاض الحاصل في اليورو لليوم الرابع على التوالي مع ترقب المستثمرين لاجتماع رئيس الوزراء الأسباني ماريونا راخوي مع الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند باريس لمناقشة تداعيات أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة. قام صندوق النقد الدولي برفع التوقعات للديون من الناتج المحلي الإجمالي إلى 171% خلال العام الجاري و إلى مستويات 182% خلال العام القادم، و أكد الصندوق أيضا على وزراء مالية منطقة اليورو بضرورة إعادة هيكلة الديون إلا فأنه من المستحيل تخفيض الديون العامة اليونانية لمستويات المستهدفة حول 120% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2020.
