ارتفع سعر جنيه الذهب المصرى فى يوليو الماضى بنسبة 34.1% مقارنة بسعره فى يوليو 2009، وذلك فى إطار ارتفاع مستمر لأسعار الذهب فى مصر عن مستوياته قبل يناير 2009 وذلك تبعا لبيانات التقرير الشهرى لمركز معلومات مجلس الوزراء لشهر أغسطس. وبحسب التقرير بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب فى الفترة من 1 إلى 19 يوليو 1557 جنيها بينما بلغ متوسط سعر العيار 21 فى هذه الفترة 194.6 جنيه. «مستوى الذهب مرتبط بأسعاره عالميا، وكل المشكلات الاقتصادية التى يعيشها العالم هذه الأيام ترفع سعره لأنه يصبح استثمارا أكثر أمانا» بحسب رفيق العباسى، رئيس شعبة الذهب والأحجار الكريمة باتحاد الغرف التجارية، مشيرا إلى أن الأزمات المتوالية التى عايشها العالم بعد الأزمة المالية رفعت من مخاطر العديد من الأنشطة الاستثمارية مثل قطاعى العقارات والبنوك، علاوة على أزمة اليونان الأخيرة والمخاوف بشأن مستقبل اقتصاديات أوروبية أخرى مثل الاقتصاد الإسبانى أثروا سلبا على اليورو، وهى العوامل التى شجعت على الإقبال عالميا على الاستثمار فى الذهب، خاصة أن مستقبله ليس مرتبطا بمستقبل اقتصاد دولة بعينها، برأى العباسى. وذكر تقرير لوكالة رويترز أن أسعار الذهب تجاوزت الجمعة الماضية 1175 دولارا للأوقية (الأونصة) فى أوروبا بعدما خيبت بيانات بشأن النمو فى الولاياتالمتحدة آمال المستثمرين، حيث تراجع نمو الاقتصاد الأمريكى سنويا فى الربع الثانى إلى 2.4% مقارنة ب3.7% فى الربع الأول، ودفعت أسواق الأسهم للتراجع وعززت صورة المعدن النفيس كملاذ آمن. إلا أن التقرير أشار إلى أن أسعار الذهب قد شهدت مؤخرا تراجعا مع انحسار المخاوف بشأن مستويات الديون السيادية فى منطقة اليورو التى كانت قد دفعت المعدن إلى مستوى قياسى بلغ 1264.90 دولار فى يونيو. ويشير العباسى إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا يؤثر سلبا على أرباح تجار المشغولات الذهبية فى مصر نظرا لما يساهم فيه من انكماش حجم المبيعات، ويرى أنه من الصعب توقع مستقبل أسعار المعدن النفيس فى ظل حالة عدم اليقين التى تسيطر على توقعات مستقبل الاقتصاد العالمى.
