في الندوة التي أقامتها الدعوة السلفية بحديقة العائلات بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس، للترويج للدستور الجديد، بحضور الدكتور خالد علم الدين والدكتور بسام الزرقا، مستشاري رئيس الجمهورية، والدكتور ياسر برهامي، عضو الجمعية التأسيسية للدستور ونائب رئيس الدعوة السلفية، ومصطفى دراز، عضو مجلس الشعب المنحل، قال الدكتور خالد علم الدين إن "الدستور الجديد يلبي ما كنا نتمناه لدولة القانون، ويمنع ظهور الحاكم الديكتاتور، فممثلي الشعب هم الذين يضعون الدستور لكى يرعى مصالح كل فئات الأمة، ونحن الآن في حالة فراغ دستوري ولدينا مجموعة إعلانات دستورية"، مضيفا أن الدستور لم "يُسلق" كما ادَّعى البعض لأن مناقشاته استمرت أكثر من ستة أشهر، وموضحا أنه يريد أن يسد مجلس الشورى هذا الفراغ لحين انتخاب برلمان جديد، كما أن الدستور الجديد جعل للمنازل حرمة وحرية ليست كمثل الحريات المُكَّبلة بقوانين.[Image_2] وفي كلمته، قال الدكتور ياسر برهامي إن أمن البلاد في خطر، ومصر على حافة حالة اقتصادية خطيرة إذا لم يتم التصويت ب"نعم" على الدستور، وهناك مخططات إرهاب يمارسها الليبراليون ومن يتحالف معهم لتخويف الناس من الإسلاميين. وأضاف برهامي أن "الدستور الجديد من أفضل الدساتير التي عرفتها مصر، وهناك نصوص دستورية الآن تُحَرِّمُ ماحرم الله بالشرع وتحلل ماحلله"، مؤكدا أن مصر ستقول للعالم إن الديمقراطية التي يقبلها الشعب المصري لا تحرم ما حلل الله ولا تحلل ما حرمه. وتابع أن "هذا أول دستور مصري ينص على مذاهب السنة والجماعة، ولكن الإعلام المغرض يقول إن الدستور سيجعل الناس لا تتعلم اللغة الإنجليزية". وأضاف برهامي: "البعض كان متخوفا من المادة الثالثة في الدستور، ولكنها ليست مقلقة لأن مجلسي النواب والشورى هما اللذان سيضعان التشريعات، والدستور يضمن التداول السلمي للسلطة حتى لا يتحول الرئيس إلى دكتاتور، واتفقنا بالإجماع في الجمعية التأسيسية على وضع مادة حاكمة لمواد باب الحقوق والحريات، ولذلك أدعو الجميع لقراءة الدستور قراءة جيدة والتصويت بنعم حرصا على مستقبل مصر". وأكد الدكتور بسام الزرقا أنه في بداية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسة تم الاتفاق على نسبة 50% إسلاميين والباقي من القوى المدنية، حسب قوله، ثم "وقَّعنا على ذلك من باب التوافق". وأشار إلى أن عضو الجمعية لم يتقاضى مليما واحدا عن هذا الجهد، ولكنهم عملوا لصالح مصر، مؤكدا أن عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، هو الذي اقترح مادة الأزهر الشريف ووافق الجميع عليها ثم عاد ورفضها. وتابع: "أصررنا على وضع مادة لحقوق المرأة تساويها بالرجل، إلا أن القوى الوطنية الأخرى رفضت مبدأ المساواة بينهما، فوافقنا بشرط عدم مخالفة شرع الله"، مؤكدا أن "من يفتعل مشاكل حتى لا يرى هذا الدستور النور لا يريد الخير لمصر لتنهار اقتصاديا". وعن مادة العزل السياسي الواردة بالدستور، قال الزرقا: "تسببت هذه المادة في رعب للفلول، فهم يقاتلون من أجل إفشال هذا الدستور". وعن وضع القوات المسلحة في الدستور، قال إن الجيش لن يصرف مليما واحدا إلا بعد العرض على مجلس النواب لاعتماد الميزانية، ولكن التفاصيل الفنية لا علاقة للمجلس بها.
