كشف ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن التيار السلفي قد رفض المساومة بين المادة الثانية في الدستور الجديد والخاصة بالشريعة الإسلامية، ومادة تجريم الرق والإتجار بالبشر التي طالب بها البعض. وأوضح برهامي، خلال الندوة التي نظمها النادي الأوليمبي، مساء أمس السبت بالإسكندرية، أن الدستور لا يتكلم عن سن الزواج، ولم يتم وضع مادة تحدده، مشيرًا إلى أن البعض طالب بوضع فقرة بالدستور تحرم الرق والإتجار بالبشر والنساء، وهو ما رأى التيار السلفي عدم وجود داعٍ لها، لعدم وجود عصابات تتاجر بالأطفال أو النساء أو وجود الرقيق في مصر، وهو ما دفع المطالبون بها لمحاولة المساومة مع أعضاء التيار السلفي بينها وبين مادة الشريعة، وهو ما رفضه التيار السلفي.
وأشار نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى أنه عندما تم وضع سن 18 سنة للزواج في ظل رفض المجتمع، من الممكن ضياع حقوق الأطفال المنتسبين لآباء لم يبلغوا السن القانوني "18 سنة"، مشددًا على ضرورة تعريف الناس وفقًا للدين على تحريم إجبار البنات على الزواج أو زواجهن دون إذنهن.
وشدد برهامي، على ضرورة ممارسة الحريات وفقًا لقيم المجتمع، وأن لا تكون مطلقة دون النظر إلى طبيعة المجتمع، لافتًا إلى أن تيار الإسلام السياسي لا يسعى إلى فرض قيم على المواطنين، بقدر ما يحاول الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية بما شملته من حفاظ على الحريات وعلى المواطنين.
وحول الموقف من المادة الثانية بالدستور، أوضح برهامي، أن التيار السلفي قد وافق على تفسير كلمة المبادئ، والذي وقع عليه ممثلو 36 قوى سياسية، قائلا: "ولكن إذا رجعوا في كلامهم سنرجع نحن أيضًا في كلامنا"، وطالب برهامي، بضرورة اختيار شيخ الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء التي يجب أن تشكل عبر جمعية عمومية تشمل كافة الحاصلين على دكتوراة وما فوقها في العلوم الشرعية.
من جهته أكد نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الدستور جهد بشري قابل للتصويب والإضافة والحذف والتعديل، وليس قرآنًا، مشيرًا إلى أن بعض المواد تخضع للتعديل في ظل وجود مقومات أساسية يصعب من خلالها تصور تغيير ما يراه الناس مقومًا أساسيًا في حياتهم.
واستنكر بكار اتهام البعض لأعضاء التيار السلفي داخل الجمعية التأسيسية، بأنهم من يثيرون الجدل داخل الجمعية، نافيًا اقتصار مشاركة أعضاء التيار على المواد المتضمنة لكلمة الشريعة، أو كل ما يخالف شرع الله، مؤكدًا على مشاركتهم في كافة المواد الأخرى، وتميزهم عن غيرهم بحمايتهم للعقيدة.
وأكد بكار، أن البعض ممن لا ينتمون للتيار السلفي هم مثيرو الجدل، مدللا بإصرار البعض على وضع مصطلح "مجلس الشيوخ" في الدستور، رغم أنه تصور بالغرب، مشيرًا إلى أن المثير للجدل هو الذي يناقض المستقر في نفوس الناس، وكذلك هو من يتكلم عن ما يحدث في الغرب، وهو إما تقليد أعمى أو تنفيذ ما يملي عليه.
كما استنكر بكار موقف البعض من وصف الدستور الحالي ب"الخطر"، لمخالفته للمواثيق الدولية ومواثيق الأممالمتحدة، لافتًا إلى ضرورة التفسير الكامل والوضوح في هذه المواثيق التي من الممكن أن تحلل حرامًا وأن تحرم حلالا، كما طالب بالتفسير الواضح من قبل المنادين بالمساواة بين الرجل والمرأة، وفقًا لمواثيق الأممالمتحدة، فضلا عن التفسير الواضح لمفهوم الدولة المدنية، قائلا: "من يثير الجدل ليس المتمسك بالثوابت والمدافع عنها، ولكن المثير هو الذي (ينكش) في الثوابت والمسائل المنتهية والمحسومة عند هذه الأمة".
