وجه النائب أحمد عبد السلام قورة- عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، سؤالاً برلمانياً للمستشار عمر مروان- وزير العدل، بشأن سبب التراخي في إنشاء فرع جديد لهيئة النيابة الإدارية بمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج. وأوضح «قورة» في سؤاله الذي تقدم به للمستشار الدكتورحنفي جبالي- رئيس مجلس النواب، أنه نصت المادة «97» من الدستور على التزام الدولة بتقريب جهات التقاضي، كما نصت المادة «197» منه على أن: «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية». اقرأ أيضا| النيابة الإدارية توضح المخالفات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه قد سبق وأن توجه إلى المستشار عمر مروان- وزير العدل، بطلب للتوجيه باتخاذ اللازم نحو إنشاء فرع جديد للنيابة الإدارية بمركز ومدينة دار السلام، وذلك في ضوء أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل. وأشار إلى أن مرجع هذا الطلب نظراً لافتقار دائرة المركز لوجود فرع للنيابة الإدارية به، بما يجعل المواطنين يتجشمون عناء الانتقال عبر نهر النيل إلى مدينة البلينا، وذلك كلما اضطروا إلى استعمال حقهم الدستوري المكفول في التقدم بشكاوى إلى النيابة الإدارية، أو عندما يطلب أحد موظفي دائرة المركز للتحقيق معه بالنيابة الإدارية، وهو ما يحيطهم بمزيد من المشقة ويعرضهم لمخاطر الانتقال، ويزيد من معاناتهم دون مسوغ. وأكد النائب أحمد قورة، أنه قد قد ورد إليه رداً على هذا الطلب من المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ رقم 5180 بتاريخ 27 ييوليو 2022، والمنتهي بالإفادة بإرسال الطلب المشار إليه إلى المستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية- أمين عام الهيئة للاختصاص برقم صادر 4146 بتاريخ 27 يوليو 2022، على أن يوافيه بالرد فور وروده. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه منذ هذا التاريخ لم يرد أي رد في هذا الخصوص، وهو ما اضطره إلى إعادة الكتابة إلى المستشار وزير العدل مرة ثانية في غضون شهر مارس عام 2023، لأهمية الموضوع المعروض، ولكي يتسنى لمواطني مركز ومدينة دار السلام شأن غيرهم في مدن محافظات الجمهورية أن يباشروا حقهم الدستوري في الشكوى والإبلاغ أمام هذه الهيئة العريقة، والتي تقوم بدور بارز وملحوظ في مكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة، وكفالة انتظامه وفعاليته في تقديم الخدمات للجمهور، وفقاً لمعايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. مشيراً إلى أنه لكي يتسنى للمواطنين الذين يحالون للتحقيق أمام هذه الهيئة من الحضور والاستماع لأقوالهم دون تجشم عناء السفر من مركز دار السلام إلى مركز البلينا لا بد من تحقيق هذا المطلب، موضحاً أنه بالرغم من مرور أكثر من عام على الطلب، لم يواف بأي ردود في هذا الخصوص، وأنه قد حدثت خلال هذا العام عدة حوادث راح ضحيتها الكثير من أبناء مركز ومدينة دار السلام أثناء ذهابهم إلى النيابة الإدارية بالبلينا، فضلاً عما يتكبده المواطنون من وقت وجهد ومال في سبيل الوصول إلى مقر الهيئة.
