اكد الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهوريه على ان الدستورالجديد يلبي ماكنا نتمناه لدولة القانون ويمنع ظهور الحاكم الديكتاتور .فممثلي الشعب هم الذين يضعوا الدستور ولكن يرعي مصالح كل فئات الأمه ونحن الأن في حالة فراغ دستوري ولدينا مجموعة إعلانات دستوريه وأضاف أن الدستور لم يسلق كما يردد البعض لأنه أخذ مناقشات أكثر من ستة شهور ونريد لمجلس الشوري أن يسد هذا الفراغ لحين إنتخاب برلمان جديد كما أن هذا الدستور جعل للمنازل حرمه وحريه وليست مثل الحريات المكبله بقوانين مكبله .
جاء ذك خلال ندوة الدعوة السلفية بمدينة دسوق امس بحضور الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهوريه والدكتور بسام الزرقا مستشار رئيس الجمهوريه والدكتور ياسر برهامي عضو الجمعيه التأسيسيه للدستور ومصطفي دراز عضو مجلس الشعب المنحل
وقال الدكتور ياسر برهامي أن أمن البلاد في خطر ومصر علي حافة حاله إقتصاديه خطيره و لو لم يتم التصويت بنعم للدستور فهناك مخططات الإرهاب التي يمارسها الليبراليين ومن تحالف معهم لتخويف الناس من الاسلاميين وأقال أن الدستور من أفضل الدساتير في مصر منذ عرفت الدساتير وقال أن المشرع المصري سيقيم التشريعات وفق هذا الدستور من المصادر المتفق عليها وتلك نصوص دستوريه الأن تجرم ماحرم الله بالشرع وتحلل ماحلل الشرع وأضاف نقول للعالم أن الديمقراطيه التي يقبلها الشعب المصري لاتحرم ماحلل الله ولاتحلل ماحرم وأضاف أن هذا أول دستور مصري ينص علي مذاهب السنه والجماعه
وأضاف أن الإعلام المغرض يقول أن الدستور سيجعل الناس لاتتعلم اللغه الانجليزيه وأضاف أن البعض كان متخوفا من الماده الثالثه ولكنها ليست مقلقه لأن مجلسي النواب والشوري هما اللذان سيضعا التشريعات وأكد أن الدستور تضمن التداول السلمي للسلطه حتي لايتحول إلي ديكتاتور وأقال لقد إتفقنا بالاجماع علي وضع ماده حاكمه علي مواد باب الحقوق والحريات ر وطالب الدكتور برهامي بأن يدعو الجميع للتصويت بنعم وأن يحضر الجميع للتصويت حرصا علي مستقبل مصر .
الدكتور بسام الزرقا قال أنه في بداية إختيار أعضاء الجمعيه التاسيسه تم الاتفاق علي 50%إسلاميين والأخرين منهم ووافقنا حسب قوله ووقعنا علي ذلك من باب التوافق وقال أن الجمعيه كانت تعمل لصالح مصر ولم يتقاضي عضو مليم واحد عن هذا الجهد ولكننا عملنا لصالح مصر لننال شرف ذلك وأكد أن عمرو موسي هو الذي إقترح مادة الازهر ووافقنا عليها بالاجماع ثم بعد ذلك رفضها وقال لا!!وأضاف أصررنا علي وضع ماده لحقوق المرأه مثل الرجل إلا أن القوي الوطنيه الأخري رفضت مبدأ المساواه بينهما ولكننا وافقنا بشرط بما لايخالف شرع الله وأكد أن الذي يريد عمل مشاكل حتي لايري هذا الدستور النور لايريد الخير لمصر ويريد الانهيار لأقتصادها
وعن مادة العزل السياسي الوارده بالدستور قال أن الفلول مرعوبين من تلك الماده ويقاتلون من أجل إفشال هذا الدستور وعن وضع القوات المسلحه في الدستور قال لن يصرف مليم واحد إلا بعدالعرض علي مجلس النواب لإعتماد الميزانيه ولكن التفاصيل الفنيه لاعلاقة للمجلس بها.
