قالت صحيفة زمان التركية نقلًا عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركي فائق أوزتراك: "إن تركيا سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في معدلات الأموال مجهولة المصدر على مدار السنوات ال17 الماضية مسجلة 4.3 مليار دولار خلال شهر فبراير ماضي". وأضاف اوزتراك، أن " أعلى معدل شهري للأموال مجهولة المصدر كانت قد شهدته البلاد خلال شهر سبتمبر 1998". وأكد أوزتراك في بيانه الصحفي، "أن عجز ميزان التعاملات التجارية ارتفع خلال شهر فبراير 2015، مسجلًا نحو 3.2 مليار دولار أمريكي"، مضيفًا "بالرغم من هذا القدر من الأموال مجهولة المصدر التي دخلت البلاد خلال شهر فبراير الماضي، إلا أن احتياطي البنك المركزي شهد تراجعًا بنحو 1.1 مليار دولار". ودعا أوزتراك حكومة العدالة والتنمية لإصدار تعليق فوري على الأموال مجهولة المصدر التي تدخل تركيا، قائلا: "وفقًا للمعطيات الاقتصادية الأخيرة، فإن الأموال مجهولة المصدر التي تتدفق إلى السوق التركي من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلقان كشفت أن أسباب التصريحات المثيرة لبعض البنوك الحكومية". وأضاف "في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية بدأت الأموال مجهولة المصدر تتم بشكل منظم، حتى وصلت إلى ذروتها خلال شهر فبراير الماضي. وكشفت المعطيات الاقتصادية لشهر فبراير، أن تركيا لم تنجح في حل أزمة عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى وجود مبالغ كبيرة من الأموال مجهولة المصدر تدخل البلاد. وتابع: هذه المبالغ من الأموال مجهولة المصدر لا يمكن أن توجد في أي دولة من دول العالم المعاصرة، وحتى وإن وجِدَت يتم التعليق عليها وتوضيح مصدرها للرأي العام. وعلى البنك المركزي التركي إزاحة الستار عن مصادر الأموال المجهولة التي تتدفق على تركيا. وعلى محافظه إصدار تصريحات فورية في هذا الصدد".