قالت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، إن جدول البنك المركزي التركي لميزانية المدفوعات، يحوي مبالغ من العملات الأجنبية غير معروفة المصدر على مدار ال12 عامًا الماضية، تدخل تحت بند "صافي الخطأ والعجز"، بلغت قيمتها نحو 36 مليار دولار خلال حكم حزب العدالة والتنمية للجمهورية التركية. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن الاقتصاديين في تركيا يعرفون أنه من المستحيل إخفاء هذه المبالغ الكبيرة، بمتابعة هذا العمود في جدول المدفوعات، وحركة الأموال الغامضة بتركيا، ويرتبط تدفق هذه الأموال من مصادر غير معروفة بشكل وثيق مع التغيرات السياسية في البلاد خلال ال12 عامًا الماضية والتطورات الإقليمية. وكان وكيل سابق بوزارة المالية التركية، ماهفي إجليميز، أعد جدولًا مفصلًا يوضح الطفرة التي حدثت في الأموال القادمة لتركيا بعد فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأولى في نوفمبر 2002، حيث دخل نحو 758 مليون دولار للحزب عقب الانتخابات، وفي عام 2003 دخل حوالي 4.489 مليار دولار، وتدفق هذه الأموال سر أكسب حزب العدالة والتنمية زخمًا سياسيًا في عام 2007، وخاصة حين تولى الحزب أيضًا رئاسة البلاد، ما أدى إلى الثقة في أن حزب العدالة والتنمية سيحكم لفترة طويلة مقبلة. وذكر التقرير أن قيمة الأموال الواردة إلى تركيا في 2007، بلغت نحو 517 مليون دولار، وزادت ستة أضعاف لتصل إلى 3 مليارات دولار في عام 2008، وفي 2011 وصلت المبالغ إلى 9.4 مليار دولار. وأشارت الصحيفة إلى أن أموال بلغت 29.3 مليار دولار دخلت تركيا، بين عامي 2003 و2013، بالإضافة إلى 6.4 مليار دولار من مصادر غير معروفة في النصف الأول من عام 2014، ليكون مجموع الأموال غير المعروف مصدرها التي دخلت تركيا 36 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام. وحذر مسؤولان المالية التركية، فائق أوزتراك وماهفي إجليميز، أن كشف مصدر هذه الأموال التي تندرج تحت بند "خطأ صافي والعجز" تشكل خطورة على العديد من الوزراء. وقال أوزتراك، نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري، وكان أحد المراقبين في الوزارة على هذا البند، أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، دخل نحو 8.8 مليار دولار لتركيا، من مصادر غير معروفة، بينما خرج 2.6 مليار دولار من تركيا لمصادر غير معروفة أيضًا، هذا يعني أنه في النصف الأول من العام كان هناك دخل صافي قدره 6.4 مليارات دولار. وتسائل أوزتراك، عن مصدر هذه الأموال، مشيرًا إلى أنه على الدولة أن تحقق في هذا الأمر على محمل الجد ويجب ألا تسمح بتكهنات. ومن ناحية أخرى أكد المحلل السياسي مصطفى شاهين المعروف بقربه من حزب العدالة والتنمية، أهمية هذه الأموال غير المعروف مصدرها، وأنها سر تجنب تركيا الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، فيما يشير توقع آخر أن قطر ودول إسلامية أخرى تودع أموالها في تركيا بسبب ثقتهم في أردوغان والميزات الإسلامية من حزب العدالة والتنمية. واختتمت الصحيفة تقريرها، أن البنك المركزي لديه خيارين إما أنه يعطي شرح مفصل لمنع المضاربة أو أنها ستستمر لإخفاء الحقائق.
