سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النيابة فى قضية «التخابر»: احتجاز مرسى بقاعدة عسكرية كان لحمايته «الزيات» يطلب استدعاء «أشتون» ورئيس «القومى لحقوق الإنسان» لسؤالهما عن مقر احتجاز «المعزول»
قال ممثل النيابة العامة أمس فى جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و35 من قيادات الإخوان بقضية التخابر، إن احتجاز «مرسى» بقاعدة عسكرية عقب إلقاء القبض عليه، لا يؤثر فى سير الدعوى، وإنما كان تصرفاً ضرورياً لحمايته من المتظاهرين أو غيرهم، فيما صمم الدفاع عن المتهمين على الدفع ببطلان احتجاز المتهم بغير الرجوع إلى أى جهة قضائية. وبدأت الجلسة أمس بتقديم المحامى منتصر الزيات، دفاع المتهمين حافظة مستندات لهيئة المحكمة بها بيان النائب العام وكل ما نشر بالصحف ووسائل الإعلام عن البيان الذى أحال فيه المستشار هشام بركات واقعة التسريبات المزعومة للتحقيق، كما قدم أسطوانة مدمجة تتضمن تصريح وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للإعلامى عمرو أديب على فضائية «الأوربت» ببرنامج القاهرة اليوم عن احتجاز مرسى بقاعدة عسكرية قبل 4 نوفمبر 2013، وقوله إنه لا يخضع لقوانين السجون ولن يظهر بالملابس البيضاء الخاصة بالمحبوسين احتياطياً فى بداية الأمر. وقال «الزيات» إنه حصل على التسجيلات من موقع «يوتيوب» على الإنترنت، فداعبه القاضى بقوله: «يادى اليوتيوب اللى طلعتولنا بيه»، ليؤكد «الزيات» أن التسريبات لا شأن للدفاع بها، وأن النيابة العامة والعسكرية تحققان فيها، وقال: «من المفترض أن تحقق بها المحكمة أيضاً»، ودفع «الزيات» ببطلان احتجاز «مرسى» وطلب سماع شهادتى محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وكاترين أشتون، ممثلة الاتحاد الأوروبى السابقة، وطلب إعلانها بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة. وطلبت محامية رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، باستدعاء مصطفى طلعت الشافعى، المشرف العام على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والذى يعمل منذ تولى «مبارك» الحكم حتى الآن للوقوف على طبيعة الأعمال المسندة لرئيس الديوان وكيفيه حفظ تقارير رئاسة الجمهورية، ومسئولية رئيس الديوان عنها، وطلبت ضم 3 برقيات رمزية مشفرة، عن مهمة الطهطاوى ووزير الخارجية بشأن زيارة إيران للوصول لحقن الدماء والحفاظ على وحدة سوريا والحصول على بترول بأسعار مخفضة. وطلب محامى المتهم فريد إسماعيل، ضم صورة من مضبطة مجلس الشعب منذ 2005 حتى 2010 بشأن طلب إحاطة كان قد تقدم به المتهم عن بيع الحكومة لمساحة 650 ألف متر من أرض طابا بقيمة جنيه ونصف الجنيه للمتر، لرجل الأعمال وجيه سياج، الذى كان شريكاً لشركة «لومر هيلز» الإسرائيلية، والذى انتهى التحقيق فيه إلى إعادة الأرض للدولة، كما طلب أيضاً ضم طلب الإحاطة الذى قدمه المتهم حول بيع شركة «سيناء للتنمية السياحية» لمساحات كبيرة من أرض سيناء وبيع وحدات كثيرة فى قرية «كورال باى» بشرم الشيخ إلى مجموعة من الأجانب اتضح أن لهم علاقة باليهود، وذلك فى فبراير 2010. وطلب دفاع المتهم ضم صورة من استجواب شرق العوينات واستجواب بيع القطاع العام، ومخاطبة قناة «دريم» لضم حلقة برنامج «الحقيقة» التى سجلت مع المتهم ومع وجيه سياج وكان خارج مصر وقتها حول أرض طابا التى تقدم بها بطلب إحاطة بمجلس الشعب. وانتقلت المحكمة إلى دفاع المتهم عصام الحداد، مستشار رئيس الجمهورية المعزول، والذى بدأ مرافعته بالدفع ببطلان القبض على المتهم، والتحفظ على المضبوطات الخاصة به، وبطلان ما أسفر عنه فحصها من أدلة استعانت بها النيابة العامة، موضحاً أن المتهم قدّم للمحاكمة، وفى قرار الإحالة بصفته هارباً وحتى الآن، على الرغم من وجوده بالقفص، فرد القاضى: «لأ.. هو حاضر». وأشار الدفاع إلى أن المتهم قدم للمحاكمة فى أمر الإحالة فى 18 ديسمبر 2013 على أنه «هارب»، بينما يحضر الجلسات منذ أول جلسة فى 16 فبراير 2014 مقيد الحرية أمام المحكمة، ولم يوجد أى محضر ضبط ولا يعلم أحد كيف جرى ضبطه، ولا أين إلا هو نفسه، وأنه جرى التحفظ على مضبوطاته، وهو يقول إنه عقب إعلان وزير الدفاع فى 2 يوليو 2013 جرى ضبطه ونقله من مقر عمله بقصر الاتحادية مع مجموعة من مساعدى رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية محمد مرسى إلى مقر الحرس الجمهورى. وأضاف دفاع «الحداد» أن موكله منذ 3 يوليو 2013 ظل محتجزاً لمدة 5 أشهر فى ذلك المقر حتى سُلّم فى 2 ديسمبر 2013 إلى السجن فى ليمان طرة ولا يعلم كيف سُلّم، وبيانات سجنه، مؤكداً أنه كان محتجزاً قسرياً لمدة 5 أشهر بغير إذن من أى سلطة قضائية.
