أستكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة سماع مرافعه الدفاع في محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا حيث بدات الجلسه في 11:23 بسماع المحامى محمود سيد سعيد المدعي بالحق المدني عن عاصم قنديل المحامي و قدم مذكرة عنه بصفته و بصفته وكيلا عن المدعيه بالحق المدني دعاء رشاد . ثم أستمعت المحكمه الي منتصر الزيات المحامي و الذي تقدم بحافظه مستندات ببيان النائب العام و كل ما نشر بالصحف و وسائل الاعلام حول ذلك البيان ان الاخوان المسلمين و اذرعها والتحقيقات في القضيه اسطوانه مدمجه حول تصريح وزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم و الأعلامي عمرو اديب علي فضائية الاوربت ببرنامج القاهرة اليوم حول احتجاز مرسي بقاعدة عسكريه قبل 4 نوفمبر 2013 و انه لا يخضع لقوانين السجون و لن يظهر بالملابس البيضاء و قامت المحكمه بتحريزها . و اكد الزيات انه موضوع التسريبات لا شان للدفاع بها و و ان النيابه العامه و العسكريه تحقق بها و من المفترض ان تحقق بها المحكمه لانها بدفع بطلان احتجاز مرسي و طلب سماع محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان و كاثرين أشتون و اعلانها بقر مفوضيه الاتحاد الأوربي بالقاهرة . و اكد ممثل النيابه العامه انه بالنسبه لمكان احتجاز مرسي فانه لا يؤثر علي الدعوي و انه كان هنالك ضرورة لحمايته سواء من المتظاهرين او غيره و أشار انه ورد خطاب مصلحه السجون الخاص بعلاج رفاعه الطهطاوي و ورد خطاب من المدعي العام العسكري حول الاسطوانه الخاصه بما نسب لقيادات عسكريه و ان ذلك محل تحقيق . و طلبت محاميه عن رفاعه الطهطاوي استدعاء مصطفي طلعت الشافعي المشرف العام علي مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهوريه و الذي يعمل منذ تولي مبارك حتي الان للوقوف علي ماهيه الاعمال المسندة لرئيس الديوان و كيفيه حفظ تقارير رئاسه الجمهوريه و من المسئول عنها و طلب 3 برقيات رمزيه" مشفرة " حول مهمه رفاعه الطهطاوي و وزير الخارجيه حول زيارة ايران للوصول لحقن الدماء و الحفاظ علي وحدة سوريا و الحصول علي بترول محفض السعر . و طلب محامي عن فريد أسماعيل المتهم ضم صورة من مضبطه مجلس الشعب منذ 2005 حتي 2010 حول طلب احاطه من فريد اسماعيل حول بيع الحكومه لمساحه 650 الف متر لارض بطابا بقيمه جنيه و نصف لوجيه سياج الذي كان شريكا لشركه "لومر هيلز " أسرائيليه و الذي انتهي التحقيق الي اعادة الارض للدوله و ذلك لايضاح ان المتهم كان ينتمي الي فصيل سياسي داخل مجلس الشعب في لجنه الامن القومي . و طلب ضم طلب الاحاطه حول بيع شركه سيناء للتنميه السياحيه لمساحات كبيرة من ارض سيناء و بيع وحدات كثيرة في قريه "كورال باي" بشرم الشيخ الي مجموعه من الاجانب اتضح ان لهم علاقه باليهود .و ذلك في فبراير 2010 ، و طلب ضم من استجواب شرق العويات و استجواب ببيع القطاع العام ، و طلب من المحكمه مخاطبه قناة دريم برنامج الحقيقه عن الحلقه التي سجلت معه و مع وجيه سياج و كان خارج مصر وقتها حول ارض طابا وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. أستكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة سماع مرافعه الدفاع في محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا حيث بدات الجلسه في 11:23 بسماع المحامى محمود سيد سعيد المدعي بالحق المدني عن عاصم قنديل المحامي و قدم مذكرة عنه بصفته و بصفته وكيلا عن المدعيه بالحق المدني دعاء رشاد . ثم أستمعت المحكمه الي منتصر الزيات المحامي و الذي تقدم بحافظه مستندات ببيان النائب العام و كل ما نشر بالصحف و وسائل الاعلام حول ذلك البيان ان الاخوان المسلمين و اذرعها والتحقيقات في القضيه اسطوانه مدمجه حول تصريح وزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم و الأعلامي عمرو اديب علي فضائية الاوربت ببرنامج القاهرة اليوم حول احتجاز مرسي بقاعدة عسكريه قبل 4 نوفمبر 2013 و انه لا يخضع لقوانين السجون و لن يظهر بالملابس البيضاء و قامت المحكمه بتحريزها . و اكد الزيات انه موضوع التسريبات لا شان للدفاع بها و و ان النيابه العامه و العسكريه تحقق بها و من المفترض ان تحقق بها المحكمه لانها بدفع بطلان احتجاز مرسي و طلب سماع محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان و كاثرين أشتون و اعلانها بقر مفوضيه الاتحاد الأوربي بالقاهرة . و اكد ممثل النيابه العامه انه بالنسبه لمكان احتجاز مرسي فانه لا يؤثر علي الدعوي و انه كان هنالك ضرورة لحمايته سواء من المتظاهرين او غيره و أشار انه ورد خطاب مصلحه السجون الخاص بعلاج رفاعه الطهطاوي و ورد خطاب من المدعي العام العسكري حول الاسطوانه الخاصه بما نسب لقيادات عسكريه و ان ذلك محل تحقيق . و طلبت محاميه عن رفاعه الطهطاوي استدعاء مصطفي طلعت الشافعي المشرف العام علي مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهوريه و الذي يعمل منذ تولي مبارك حتي الان للوقوف علي ماهيه الاعمال المسندة لرئيس الديوان و كيفيه حفظ تقارير رئاسه الجمهوريه و من المسئول عنها و طلب 3 برقيات رمزيه" مشفرة " حول مهمه رفاعه الطهطاوي و وزير الخارجيه حول زيارة ايران للوصول لحقن الدماء و الحفاظ علي وحدة سوريا و الحصول علي بترول محفض السعر . و طلب محامي عن فريد أسماعيل المتهم ضم صورة من مضبطه مجلس الشعب منذ 2005 حتي 2010 حول طلب احاطه من فريد اسماعيل حول بيع الحكومه لمساحه 650 الف متر لارض بطابا بقيمه جنيه و نصف لوجيه سياج الذي كان شريكا لشركه "لومر هيلز " أسرائيليه و الذي انتهي التحقيق الي اعادة الارض للدوله و ذلك لايضاح ان المتهم كان ينتمي الي فصيل سياسي داخل مجلس الشعب في لجنه الامن القومي . و طلب ضم طلب الاحاطه حول بيع شركه سيناء للتنميه السياحيه لمساحات كبيرة من ارض سيناء و بيع وحدات كثيرة في قريه "كورال باي" بشرم الشيخ الي مجموعه من الاجانب اتضح ان لهم علاقه باليهود .و ذلك في فبراير 2010 ، و طلب ضم من استجواب شرق العويات و استجواب ببيع القطاع العام ، و طلب من المحكمه مخاطبه قناة دريم برنامج الحقيقه عن الحلقه التي سجلت معه و مع وجيه سياج و كان خارج مصر وقتها حول ارض طابا وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
