سادت حالة من الارتباك، صفوف القوى الثورية، ولم تتفق على خطة موحدة للتظاهر فى 27 سبتمبر الحالى، ضد حسنى مبارك الرئيس الأسبق، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها «مبارك»، وحبيب العادلى وزير داخليته، وعدد من معاونيه، فيما أنهى أنصار الرئيس الأسبق استعداداتهم للتظاهر، أمام أكاديمية الشرطة، تضامناً مع «مبارك». وقال محمد فؤاد، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، ل«الوطن»، إن اجتماعات ممثلى الحركة مع التيارات الثورية، خلال ال48 ساعة الماضية، لم يجر خلالها الاتفاق على خطة موحدة للتظاهر، لافتاً إلى أن نقاط الخلاف تمثلت فى الحكم الذى يستدعى التظاهر ضد «مبارك» حال صدوره. وأضاف: «خلال ساعات سنحدد سيناريوهات التظاهر، خصوصاً أن المطالب ستركز على ضرورة إسقاط قانون التظاهر، وطرح قانون العدالة الانتقالية، للحوار المجتمعى، دون انتظار البرلمان المقبل». وقالت مصادر حضرت الاجتماع، إنه حال حصول «مبارك» على البراءة، فإن «6 أبريل»، وجبهة طريق الثورة، وتيار يناير، سينظمون تظاهرات مفاجئة، فيما قال محمد عبدالعزيز، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إن التيار، يبحث مدى إمكانية مشاركته فى التظاهرات من عدمها، وأن مجلس الأمناء، سيحسم موقفه غداً. فى المقابل، قال أحمد عبدالغنى، من أنصار «مبارك»، إن مؤيدى الرئيس الأسبق سيتظاهرون أمام أكاديمية الشرطة ومستشفى المعادى العسكرى، السبت المقبل، للمطالبة بالإفراج الفورى عن «مبارك»، مضيفاً: «نثق فى براءته، وجميع المتهمين، وطبعنا بوسترات ولافتات وبانرات، لمطالبة المحكمة بتبرئته».