اتهم مستثمرو الصعيد الحكومة بالسعى وراء «الشو الإعلامى» من تصريحاتها حول تنمية الصعيد، فيما تسببت فى تشريد 18 ألف عامل فى منطقة سوهاج الصناعية وحدها، عقب إغلاق عشرات المصانع نتيجة تعثرها فى ضوء غياب خطة حقيقية لدعمها. وقال محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن الصعيد مهمل طوال عمره، ولا تنظر إليه الحكومة إلا فى بعض الحالات مثل أوقات التغيير الوزارى، ودائماً ما تأتى بحلول غير جذرية، وأرجع «الجبالى» إهمال الحكومة للصعيد لعوامل عدة أهمها عزوف الشباب عن العمل الخاص وانتظارهم لتراب الميرى، وعدم توافر العمالة الفنية المدربة التى تحتاجها المصانع خاصة أن الاستثمار والصناعة فى الصعيد «حاجة جديدة»، مشيراً إلى أن رجال الأعمال يفرون برؤوس أموالهم من الصعيد هرباً من البيروقراطية والرشاوى وفساد المحليات. موضحاً أن موظفى المحليات بالصعيد ينظرون لأصحاب المصانع على أنهم صندوق يضغطون عليه بكافة الوسائل للحصول على الأموال، مطالباً بوضع تشريعات وقوانين استثنائية لتنمية سريعة للصعيد. وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إنه بالرغم من تصريحات الحكومة خلال الفترة الماضية التى تؤكد تحسين مستوى الخدمات بالصعيد، ورصد نحو 7 مليارات جنيه للمشروعات الصناعية ونحو 320 مليون جنيه لمحور التنمية الجديد الذى يربط مدن ومحافظات الصعيد بالبحر الأحمر عبر ميناء سفاجا، إلا أن ذلك كله ما زال «كلام على ورق». وأضاف حمزة: فرص التنمية هنا موجودة ومتنوعة من حيث الأراضى الصناعية وموارد طبيعية والأيدى العاملة الرخيصة بما يساعد على تنفيذ مقترحات الحكومة والمستثمرين للنهوض بالصعيد، الذى يحتل المرتبة الأولى فى فقر الأفراد والخدمات من صحية وتعليمية. وتوقع أن تساعد سرعة الانتهاء من مخطط ربط الصعيد بالبحر الأحمر وميناء سفاجا فى تحقيق نقلة نوعية بربط مدن الجنوب بالوجه البحرى، لتصدير منتجاتها إلى الخارج وإنعاش الاقتصاد. وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن عمالة المنطقة الصناعية بسوهاج انخفضت فى العام الحالى بواقع 18 ألف عامل نتيجة لإغلاق عشرات المصانع بعد تعثرها ورفض البنوك لجدولة ديونها أو مد فترة السداد، إضافة إلى غياب أعمال الترفيق بمدينة الكوثر الصناعية. وبلغ إجمالى الاستثمارات العامة التى خصصتها الحكومة لتنمية الصعيد فى خطتها الاستثمارية للعام المالى الحالى 15.1 مليار جنيه، من بينها 3.4 مليار جنيه لتنمية إقليم شمال الصعيد، و4.1 مليار جنيه لتنمية محافظات إقليم وسط الصعيد، و7.6 مليار جنيه لتنمية محافظاتجنوب الصعيد.
