جاءت زيارة الرئيس محمد مرسي لمحافظة سوهاج خطوة جيدة للفت الأنظار نحو الصعيد الذي عاني الإهمال طوال العقود الماضية. وأعرب المستثمرون عن تفاؤلهم بأي مبادرة تهدف إلي خدمة القطاعات الاقتصادية بإزالة معوقات عمليات التطوير, واعتبروا أن افتتاح مشروعات في إطار خطة متكاملة لتنمية الصعيد, تمتد لثلاثة سنوات مقبلة, وتخصيص200 مليون جنيه لمشروعات الشباب, بالإضافة إلي المشروعات التنموية في سوهاج والخاصة بالطرق وتنمية الصعيد, بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والصندوق الاجتماعي للتنمية خطوة مهمة تخدم الاقتصاد علي المدي البعيد حتي لو لم يكن لها آثار حالية. في البدايةأكد سطوحي مصطفي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العلاقي بأسوان أن نتائج الزيارة انعكست بشكل إيجابي علي معنويات المستثمرين حيث تسعي خطة الحكومة إلي تحريك المياه الراكدة. وقال إن القضاء علي مشكلة النقل ضرورة ملحة يجب أن تسعي الحكومة لتذليلها حيث تعد سببا رئيسيا في هروب المستثمرين من الاستثمار في أسوان, بالإضافة إلي إنشاء شركة قابضة للاستثمارات في المحافظة لإنشاء المشروعات الكبري ثم طرحها في البورصة مثلما جري مع مصنع سكر وادي النضرة ومصنع الحديد والصلب بالعلاقي, وكذلك إقامة منطقة حرة للتجارة والصناعة جنوب أبو سمبل لخدمة بلاد غرب إفريقيا عبر الطرق البرية. وركز علي أهمية تشغيل ميناء برنيس و لذي يعتبر أداه لجذب70% من الاستثمارات داخل أسوان التي لديها2400 محجر للخامات الطبيعية, و420 مليون طن من احتياطي خام الحديد و12 موقعا متقاربة منها تتضمن نحو5 ملايين و200 ألف طن في مناجم شرق أسوان بالإضافة إلي700 مليون متر مكعب من الجرانيت و500 مليون متر مكعب من الرخام. وأشار سعيد المهدي الرئيس السابق لجمعية مستثمري المنيا إلي أن زيارة الرئيس لمحافظات الصعيد أعطت حافزا قويا للاستثمار داخل الصعيد ويجب استغلاله بما يخدم عملية تنمية الصعيد, لافتا إلي أن الصعيد تم إهماله خلال العقود السابقة, مطالبا بضرورة فتح مطار المنيا حتي يتم فتح آفاق للاستثمار بالصعيد. من جانبه أكد محمود الشندويلي, رئيس جمعية مستثمري سوهاج, أهمية وجود حوافز تشجع المستثمرين علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إعفاءات ضريبية مثلما يحدث للمشاريع الكبيرة, التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية15 مليون جنيه, مشيرا إلي أن الرئيس وعد بالنظر في جميع المشكلات خاصة وأن أغلب المشاريع في الصعيد صغيرة ومتوسطة, ولا تستفيد من هذا الحوافز الاستثمارية. وأضاف أن الجمعية طالبت منذ5 سنوات بأن تكون هذه الحوافز مرتبطة بالصناعات كثيفة العمالة وليس رأس المال, لأنه قد يكون هناك مشروعات تتعدي تكلفتها الاستثمارية ال15 مليون جنيه, لكنها تعتمد علي التكنولوجيا الحديثة, ولا يعمل بها عدد كبير من العمال والعكس صحيح. أضاف أن هناك نحو250 مصنعا في سوهاج متوقفة بمعدل30% من إجمالي المصانع, البالغة800 مصنع بسبب أزمات التمويل والإدارة وتعنت البنوك في إعطاء القروض خاصة بعد تدهور الحالة الأمنية في البلاد, مؤكدا ضرورة مراعاة هذه المصانع البالغ رأسمالها ملياري جنيه. وأوضح أن عدد العمالة في سوهاج تناقص بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة, فبعد أن كان نحو25 ألف عامل قبل الثورة أصبحت لا يتعدي12 ألفا فقط في5 مناطق صناعية نتيجة أزمات التعثر وإغلاق المصانع, موضحا أن محافظات الصعيد بشكل كامل تعاني التوقف الكلي والجزئي. وأكد أحمد وهبة, رئيس جمعية مستثمري الصفا بأسيوط, أن محافظات الصعيد تعاني التوقف الكلي والجزئي للعديد من المصانع نتيجة مشكلات إدارية أو تسويقية لمنتجاتها أو مغالاة البنوك في ضماناتها. وقال إن المحافظة بها6 مدن صناعية, تبلغ استثماراتها نحو3 مليارات جنيه, تضم نحو15 ألف عامل, وتصدر مصانعها نحو15% من إجمالي صادرات المحافظة, وبالتالي فإن توقف هذه المصانع عن الإنتاج يمثل تهديدا خطيرا للاقتصاد القومي, لافتا إلي أهمية تفعيل دور البنوك المخولة بذلك مثل بنك التنمية الصناعية, وكذلك الصندوق الاجتماعي القادر علي دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة, وتوفير التمويل اللازم لتطوير ميناء سفاجا بعمل أرصفة وحاويات, ليكون مؤهلا للتصدير والاستيراد بدلا من اضطرار المصنعين إلي استيراد, وتصدير بضائعهما عبر ميناء الإسكندرية وبورسعيد. وطالب محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف الحكومة المصرية بتطوير ميناء سفاجا واستغلاله بشكل مناسب لإنعاش حركة التجارة في الصعيد, حيث يوفر الوقت والتكلفة في نقل البضائع والمعدات, مشيرا إلي أن طريق الصعيد البحر الأحمر, الذي تكلف إنشاؤه ملياري جنيه لم يتم استغلاله أو تطويره, لنقل البضائع والمعدات. وكذلك تفعيل النقل النهري بعد ارتفاع تكلفة النقل البري من القاهرة للصعيد إلي1500 جنيه بدلا من500 جنيه للنقلة الواحدة. وأوضح أن بالصعيد50 منطقة صناعية لم يرفق منها غير25% فقط من مساحته أي ما يمثل منطقة صناعية واحدة, فيما تعاني75% من المساحة عدم اكتمال أعمال المرافق, وذلك علي الرغم من مناشدة جمعيات المستثمرين في مختلف محافظات الوجه القبلي جميع الجهات المسؤلة لاستكمال ترفيق هذه الأراضي إذ تمثل قيما استثمارية مهدرة ليس لها أي مردود إيجابي علي الدولة ودعا إلي تعديل التشريعات, التي تعوق الحصول علي رخص وتصاريح إنشاء المشاروعات الاستثمارية, وكذلك قوانين التخارج والافلاس والتأمينات, وأهمية تولي ممثلين من وزارة الاستثمار والصناعة تغيير هذه التشريعات, وأحد أهم الأمثلة علي التشريعات, خاصة التي التي تعوق حركة الاستثمار مثل قانون ازدواجية رسوم الغرف التجارية والصناعية.
