المناطق الصناعية.. بحاجة إلي نظرة!

نتشر المناطق الصناعية في معظم المحافظات. وهي من الدعامات الرئيسية للاقتصاد. فضلا عن استيعابها أعداد كبيرة من العمالة. لكن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تسببت في تعثر بعض المصانع. وتسريح العمالة أما التي تواصل انتاجها ففيها بعض المشاكل التي تبحث لها عن حلول.
صداع في رأس المسئولين .. بالفيوم
الفيوم نبيل خلف:
المنطقة الصناعية بالفيوم مساحتها 1102 فدان تمت اقامتها علي مرحلتين وتقع علي طريق الفيوم القاهرة بمدخل المحافظة. المرحلة الأولي مساحتها 302 فدان. تم تجميع أراضيها بالكامل وتخصيصها للمستثمرين وقد صنفت الصناعات بها الي صناعات دوائية ومستلزمات طبية. وصناعات مواد غذائية. صناعات كهربائية. صناعات بلاستيك. صناعات جلدية وكيماوية. وصناعات ملابس جاهزة. صناعات معدنية. صناعات مواد بناء. أما المرحلة الثانية وتضم 800 فدان وقد بدأ العمل في تمهيد وتسوية الطرق الداخلية بطول 55 كم.
بالرغم من الجهود التي يبذلها المحافظ المهندس احمد علي احمد في تطوير وتنمية المنطقة الصناعية بكوم أوشيم. إلا أن هناك بعض المعوقات بها.
يقول حسن أبوحامد المدير التنفيذي لجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية هناك بعض المعوقات المادية التي تقف عائقا أمام المستثمرين بالنسبة لسداد استحقاقات الأرض وحق الانتفاع ويسعي المحافظ المهندس أحمد علي لحلها. لكن أحيانا القوانين واللوائح المعقدة تقف حائلا أمام طرق الحل خاصة في ظل حالة الركود التي تمر بها مصر حاليا.
يضيف الحاج مجدي طه جاب الله عضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالفيوم أن العمل يسير علي قدم وساق بالمنطقة الصناعية منذ سنوات. ومجلس إدارة المنطقة برئاسة المحافظ يقوم بتذليل أي عقبات تقف أمام المستثمرين سواء في المرافق أو الخدمات أو أي متطلبات أخري يحتاجها المستثمرون لمنشآتهم الصناعية.
أكد عصام أبوالقاسم صاحب الشركة العالمية للكيماويات بالمنطقة الصناعية بالفيوم أن معظم المعوقات تنحصر في ضعف مياه الشرب الواردة للمنشآت الصناعية ومعالجة الصرف الصحي والصناعي ويحاول المسئولون جاهدين علي تذليلها.
طوق نجاة .. بالمنوفية
المنوفية نشأت عبد الرازق:
أكد اللواء ياسين طاهر السكرتير العام لمحافظة المنوفية أن المحافظة تتميز بوجود ثلاث مناطق صناعية تتوافر بها المقومات الأساسية للاستثمار هي: المنطقة الأولي بقويسنا وتبلغ مساحتها 103 أفدنة ويبلغ رأس المال المستثمر بها 82 مليون جنيه لعدد 38 مشروعا يعمل بها 4908 عاملين. وتم تخصيص 100 ورشة للصناعات المغذية والمكملة للصناعات القائمة وهي فرص عمل متاحة لشباب الخريجين.
أضاف أن المنطقة الثانية بكفور الرمل مركز قويسنا مقامة علي 104 أفدنة تم شراؤها من شركة شبين الكوم للغزل والنسيج وتم توزيعها علي 166 مستثمرا. بها 14 مصنعا يعمل بها 2714 عاملا. أما المنطقة الثالثة فتقع في مدينة السادات وبها 131 مشروعا. وتبلغ قيمة منتجاتها 799 مليارا و726 ألف مليون جنيه. أتاحت 6783 فرصة عمل. موضحا أنه تم تخطيط أراض جديدة لمشروعات صناعية تبلغ 5.12 مليون متر مربع كاملة المرافق. الي جانب 68 مشروعا تحت الإنشاء.
قال إنه علي الرغم من أن مدينة السادات تعتبر إحدي قلاع صناعة الحديد والصلب. والسيراميك. والغزل والنسيج. إلي جانب الصناعات الأخري. إلا أنها تعاني العديد من المشاكل التي تسببت في غلق عشرات المصانع بعد توقفها عن الإنتاج نهائيا .. مشيرا إلي أنه مما لاشك فيه أن الوضع الاقتصادي أثر كثيرا علي عملية الإنتاج في الفترة الماضية منذ بدء ثورة 25 يناير. وكذلك التعثر في سداد قروض البنوك. فضلا عن مشاكل التسويق إلي جانب الوقفات الاحتجاجية الفئوية وحوادث السطور والخطف. وانقطاع الكهرباء واتضح ذلك جليا في قلة ساعات العمل والإنتاج لهذه الاسباب وبالتالي قامت بعض المصانع بتسريح الآلاف من العمال الأمر الذي أدي الي زيادة نسبة البطالة. وأضاف انه سبق سحب 10 قطع الاراضي من عدد من المستثمرين بمنطقة قويسنا وتم إلغاء تخصيصها لعدم جديتهم في اقامة مشاريع عليها في محاولة منهم لتسقيعها وجار طرحها في مزاد أمام المستثمرين الجادين.
أوضح أن إجمالي المصانع بمدينة السادات يبلغ 525 مصنعا برأسمال 5 مليارات جنيه. وحجم إنتاج 4 مليارات جنيه سنويا وتضم 60 ألف عامل.
قال أبوالعطا محمود "محاسب بإحدي شركات منطقة قويسنا" إنه يوجد بالمنطقة أكثر من 150 مصنعا يقوم بإلقاء المخلفات الصناعية في الترع والمصارف التي يتم ري الزراعات منها مما يتسبب في إصابة المواطنين بالأمراض الوبائية كالفشل الكبدي والسرطان.. مشيرا إلي أن مجلس إدارة المنطقة الصناعية طالب المستثمرين بإقامة محطات معالجة للتخلص من مخلفات تلك المصانع للحفاظ علي الصحة العامة وحماية للبيئة من التلوث.
أوضح المحاسب صابر أبوخشبة "مستمر" أن بعض المستثمرين تسلموا مساحات الأراضي لإقامة مشروعات عليها. ثم فوجئوا بأن هذه الأراضي ليس بها مرافق الأمر الذي اضطرهم إلي تحمل نفقات بمئات الآلاف من الجنيهات لإدخالها. مؤكدا أن هناك الكثير من المشاريع قد لحقت بها خسائر فادحة منذ أحداث الثورة مما تسبب في توقفها أو تقليل عدد خطوط الإنتاج بها.
أضاف أن هناك مصانع مغلقة يتم دفع رواتب الذين كانوا يعملون بها شهريا وإذا تأخر صاحب المنشأة أو المصنع يقوم العاملون بالتجمهر أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بصرف مستحقاتهم كاملة ويقوم المسئولون من جانبهم بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة بتدبير المرتبات لهؤلاء العاملين.
أوضح اللواء محمد عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة أن المنطقة الصناعية بقويسنا يوجد بها 150 مصنعا تم دخولها الخدمة بالمراحل الثلاث يعمل بها 15558 عاملا. كما يوجد 52 مصنعا آخر تحت الإنشاء بتكلفة استثمارية 75950 مليون جنيه ويوفر 2789 فرصة عمل للشباب. علاوة علي 6 مصانع لم تبدأ وتبلغ تكلفتها الاستثمارية 7500 مليون جنيه توفر 410 فرص عمل للخريجين.. مشيرا إلي أن إجمالي رأس المال للمراحل الثلاث يصل إلي 579325 مليون جنيه.
أضاف أنه سيتم إضافة 30 فدانا جديدة للمنطقة الصناعية بقويسنا هذا العام لتلبية احتياجات المستثمرين لتوسعه مشروعاتهم. موضحا أن المستثمرين تسلموا أراضيهم وبها المياه والكهرباء. أما محطات معالجة الصرف الصناعي فتتم إقامتها علي نفقة المستثمر.
قال إن الاحتجاجات الفئوية للعاملين ببعض المصانع تكون بسبب مطالب مادية كزيادة في الأجور أو مزايا أخري. لا نتيجة لغلق مصنع أو تسريح العمالة.
تحتاج للإنقاذ.. في سوهاج
سوهاج محمد حامد:
جاء إنشاء المناطق الصناعية بسوهاج كحلم لأبناء المحافظة لتحقيق تنمية حقيقية في محافظة صنفت بأنها الأكثر فقراً علي مستوي الصعيد. ولتشغيل الأيدي العاملة السوهاجية وتوفير فرص عمل لهم بدلاً من الهجرة في أماكن أخري هذا من ناحية ومن ناحية أخري مواجهة بطالة وصفت بأنها الأكثر بين محافظات مصر ولجذب مستثمرين لتعمير الصحراء. لكن المناطق الصناعية الأربع بسوهاج تعيش واقعاً مؤلماً وفي حاجة ماسة وشديدة ليد الانقاذ.
قال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج: إن سوهاج يوجد بها أربع مناطق صناعية وهي: المنطقة الصناعية بحي الكوثر علي مساحة 500 فدان وهي أقدم المناطق الصناعية بالمحافظة وتبعد 12 كيلو عن مدينة سوهاج وأنشئت عام 1993 والمنطقة الصناعية غرب طهطا علي مساحة 912 فداناً تقع شمال غرب مدينة سوهاج وهي تبعد 17 كيلو عن مدينة طهطا. والمنطقة الصناعية باللأحايوة شرق علي مساحة 250 فداناً تقع شرق النيل بمركز أخميم وتبعد 6 كيلو عن طريق سوهاج/ البحر الأحمر.. والمنطقة الصناعية بغرب جرجا علي مساحة 1086 فداناً تقع جنوب غرب مدينة سوهاج وتبعد 17 كيلو غرب مدينة جرجا. كما يوجد أيضاً مشروع المجمع الصناعي للصناعات الصغيرة علي مساحة 58 فداناً بمنطقة الكوثر الصناعية. ويتكون من 720 مصنعاً.
أكد الشندويلي أن هناك معاناة حقيقية تعيشها المناطق الصناعية الأربع بسبب نقص جميع مقومات الاستثمار رغم وعود الحكومة بتوفير وتهيئة مناخ الاستثمار وإزالة جميع العقبات إلا أن المشكلة لاتزال قائمة وتتفاقم مشيراً إلي أن المشاكل التي يتعرض لها المستثمرون دفعت عدداً كبيراً منهم إلي إغلاق مشروعاته والهروب إلي محافظات أكثر جذباً مما أدي إلي تصفية عدد من المشروعات وإغلاق عدد آخر من المصانع في هجرة شبه جماعية للمستثمرين. بمعني آخر فإن أكثر من 25% من إجمالي المشروعات متوقفة في محافظة سوهاج وتسبب ذلك في أضرار بالغة للمستثمرين والعاملين بالمصانع والشركات. مشيراً إلي أن هناك أسباباً كثيرة أدت إلي ارتفاع نسبة التوقف أهمها مشاكل التسويق وهي من أهم المشاكل التي تقابلنا في تلك الفترة بالإضافة إلي مشاكل التمويل والضرائب العقارية وعدم توافر رأس المال اللازم لشراء المواد الخام.
أضاف بأنه توجد مشاكل كثيرة تقابل أصحاب المنشأة أو الشركة مثل مشكلة توصيل المياه حيث كانت خاضعة لشركة المياه والصرف الصحي بمعني آخر أصبح احتكاراً يؤدي إلي استغلال وهذا أثر علي صاحب المنشأة أو المصنع أو الشركة فبدلاً من أن يدفع ألف جنيه مطالب بدفع 20 ألف جنيه لتركيب وتوصيل المياه.
بالإضافة إلي مشكلة الملاءة المالية حيث إننا نطالب بإلغاء الملاءة المالية المفروضة علي المصانع والشركات "خطابات الضمان" نهائياً. وأيضاً السجل التجاري الذي يتم تحصيل رسومه مع بداية الإجراءات وهذا يسبب ضرراً كبيراً للمستثمر. وبدلاً من تحصيل رسومه مع بداية الإنتاج أو تنفيذ المشروع وليس مع استخراج الأوراق تلك معوقات ونتمني من الجهات المعنية وضعها في الاعتبار. مشيراً إلي توحيد الرسوم في غرفة واحدة وهو السبيل الأفضل.
المهندس ماجد رشدي مدير المنطقة الصناعية بحي الكوثر أوضح بأن منطقة الكوثر من أقدم المناطق الصناعية أنشئت علي مساحة 500 فدان علي ثلاث مراحل وأن عدد المشروعات بها 249 لكن الذي يعمل بها 92 مشروعاً وهناك 46 متوقفة عن العمل وهناك 66 مشروعاً تحت التشغيل و45 أرض فضاء. وتلك المشروعات تعمل في الأنشطة النسيجية والبلاستيك والغازية والمعدنية وجبس ومواد البناء والهندسية والغذائية والأعلاف مشيراً إلي أن المنطقة الصناعية تأثرت بنسب 20% بالأحداث والظروف التي تشهدها البلاد حيث تم تقليل ساعات العمل فبعض المصانع والمشروعات كانت تعمل ثلاث ورديات وأصبحت الآن ورديتين ومنها من اكتفي بوردية واحدة. وأن هناك مشاكل عديدة تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع أهمها التمويل والقروض والتسويق وعدم وجود الوقود بصورة كافية وكذلك حوافز الاستثمار لابد من تخفيض حوافز الاستثمار التي تصل إلي 15 مليون جنيه ولابد من تقديم تشسهيلات للمستثمرين وشدد علي أن مشكلة التمويل لترفيق المناطق الصناعية بالكوثر من أهم المشاكل معتبراً أن تلك مصيبة لأنها متوقفة منذ عامين.
أما المهندس عبدالعظيم رضوان مدير المنطقة الصناعية بغرب جرجا وقال: إن المنطقة يوجد بها 136 قطعة مخصصة للاستثمار. لكن الذي يعمل بالفعل منها 25 مصنعاً فقط. وأوضح أن أهم المشكلات التي تواجه المنطقة تتمثل في ضعف التيار الكهربائي وقلة المياه ومشكلة الوقود والمواصلات ونقص الخامات.
أشار علاء الدين أحمد بخيت مدير المنطقة الصناعية بغرب طهطا إلي أن المنطقة أنشئت عام 2001 علي مساحة 912 فداناً وأن عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها 150 مصنعاً ومشروعاً والذي يعمل منها حالياً 50 مشروعاً وتحت الإنشاء 76 مشروعاً و35 أرض فضاء علي أربع مراحل توفر 5007 فرصة عمل مشيراً إلي أن العمل بتلك المنطقة يسير لكنه ليس هو المأمول. لأن هناك مشاكل تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع في تلك المنطقة أهمها الضرائب وعدم توصيل الغاز الطبيعي وعدم وجود نقطة إطفاء أو وحدة صحية. ونقطة شرطة عدم وجود وسائل المواصلات حيث يضطر المستثمر إلي توفير ونقل العمال علي نفقاتهم الخاصة وهذا في تكلفة زائدة عليهم وطالب بوجود منطقة حرة خاصة أن منطقة غرب طهطا توجد بها مشاريع عملاقة مثل مشروع إنشاء صوامع الغلال المنشأ علي مساحة 35 ألف متر مربع وتم الانتهاء من 90% منه ومشروع إنتاج الخشب علي مساحة 20 ألف متر مربع ومجمع الخشب علي مساحة 70 فداناً مابين ورش ونجارة بمختلف أنواعها.
طالب بربط المنطقة بالطريق الصحراوي الغربي ورصف الطرق المؤدية إلي المنطقة بمجموع أطوال حوالي 9كم فقط بعرض 8م والتعجيل في إقامة نقطة الشرطة ووحدة إطفاء ووحدة صحية ومبني إداري للإداريين بالمنطقة. خاصة وأنه تم تخصيص المساحات اللازمة لجميعها وإقامة مصانع كثيفة العمالة وأخري تقوم علي الزراعات المجاورة لها كمصنع لتجفيف البصل وتخطيط وترفيق المرحلة الثانية.
المهندس سلطان السمان مستثمر بمنطقة الكوثر وصاحب مصنع الكرتون يقول: إن المصنع من أكبر المصانع بالصعيد وكان يعمل به 293 عاملاً أما الآن فعدد العاملين به 160 عاملاً بسبب الظروف والكساد الذي حل علي الجميع بالإضافة إلي مشاكل عديدة مما أدي لخفض ورديات العمل بالمصنع من ثلاث ورديات إلي وردية واحدة فقط.
طالب السمان بتهيئة المناخ الجيد للاستثمار لأن هناك العديد من المعوقات والتحديات تواجه المستثمرين مثل البيروقراطية خاصة في الحصول علي الرخص وعقود التمليك للمصانع والشركات.
أضاف أن من المعوقات أيضاً فرض ضرائب عقارية علي الشركات في القانون الجديد مشيراً إلي أن الكوثر هي المنطقة الصناعية الوحيدة الخاضعة للضرائب علي مستوي الجمهورية وأشار إلي أن توصيل الغاز الطبيعي أصبح ضرورة للمناطق الصناعية في الصعيد. خاصة أن تكلفته أقل كثيراً من مصادر الطاقة الأخري.
يقول إبراهيم جمعة أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا: تعاني المنطقة من العديد من المشاكل التي تقف حجر عثرة أمام عجلة التقدم بها وأبرز هذه المشاكل عدم توافر البنية الأساسية بشكل كاف يلبي احتياجات المستثمرين خاصة الكهرباء ناهيك عن الطرق غير الممهدة ولا توجد نقاط للمطافيء.
فيما اشتكي عدد من أصحاب المصانع والمستثمرين في المناطق الصناعية بغرب طهطا وغرب جرجا والأحايوة شرق من عدم توافر المواصلات بتلك المناطق والطرق سيئة للغاية وتحتاج إلي رصف.
أعلن الدكتور يحيي عبدالعظيم سوهاج أن الفترة القادمة ستشهد جذباً للاستثمار وأنه زار المناطق الصناعية بسوهاج لدفعها إلي الأمام بعد الكساد الذي أصابها الفترة الماضية.
الأزمات تحاصرها .. بأسوان
أسوان عصمت توفيق :
يقول محمد مصطفي أحمد مستأجر لإحدي الورش في المنطقة الصناعية بمدينة أسوان: حصلت علي ورشة في عام 2008 بعد سداد مقدم قدره 3 آلاف جنيه وأدفع حالياً ايجار قدره 100 جنيه شهرياً. أضاف أن المشكلة الأساسية التي تواجه المستأجرين حالياً هي طريقة سداد الايجارات. حيث لا يوجد مندوب لجهاز الصناعات الصغيرة والتعدينية في أسوان لتحصيل الايجارات شهرياً ويضطر المستأجرون للسفر إلي القاهرة لسداد الايجارات بأنفسهم كل فترة مما يكبدهم مصاريف انتقال. علاوة علي غرامات التأخير.
أوضح أن المستأجرين يرغبون في تملك الوحدات ولكن أسعار التمليك مرتفعة وتبلغ 33 ألف جنيه بالنسبة للوحدة الصغيرة ويطالبون بانتداب لجنة متخصصة لإعادة تقييم أسعار الوحدات ووضع أسعار مناسبة لقيمة الوحدة أسوة بما حدث في المناطق الصناعية بالمحافظات الأخري وهم علي استعداد تام للشراء والتملك.
وأضاف الدكتور صلاح عبدالهادي عثمان صاحب مصنع لانتاج الكحول الإثيلي والخميرة أنه تسلم الأرض في عام 2009 وسوف يبدأ الانتاج هذا العام والمشكلة الأساسية التي واجهته في المنطقة الصناعية هي تكرار السرقات بسبب عدم تواجد الأمن بطريقة فاعلة.
وقال إن المنطقة الصناعية بها نقطة شرطة لا حول لها ولا قوة ووتكون من فردي أمن أو ثلاثة. لا يمتلكون أي امكانيات لفرض السيطرة الأمنية بالمنطقة الصناعية ويضطر الكثيرون إلي تشغيل خفراء علي نفقاتهم الخاصة مما يزيد من الأعباء المالية علي صاحب المصنع أو الورشة. وطالب بتوفير عدد أكبر من رجال الشرطة في النقطة الموجودة داخل المنطقة الصناعية وتزويدهم بسيارة حتي يستطيعوا المرور علي الوحدات والمصانع للحد من السرقات المتكررة.
وأضاف المهندس علي صالح مدير مصنع لإنتاج العسل أنه بدأ المشروع في عام 2007 وظل 5 سنوات كاملة حتي ينتهي من اجراءات التشغيل بسبب البيروقراطية والروتين والمركزية وعدم الاهتمام بالمستثمرين.
قال انه يجب أن تصدر جميع القرارات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية من المحافظة ويكون لكل هيئة ممثل أو مندوب بالمحافظة إلي جانب تفعيل مكتب الهيئة العامة للاستثمار وتطبيق نظام الشباك الواحد لتقديم التسهيلات وإنهاء الأوراق الخاصة بالمشروعات الاستثمارية بدلاً من التردد علي حوالي 20 جهة في القاهرة.
أضاف أن المنطقة الصناعية تحتاج إلي بعض المرافق وايجاد وسيلة مواصلات منتظمة لخدمة المنطقة ونقل العاملين. لأن انعدام المواصلات العامة يؤدي إلي عزوف عدد كبير من العاملين عن العمل في المنطقة الصناعية. كما أنه يكبد صاحب المشروع نفقات إضافية لتوفير وسيلة مواصلات خاصة العمالة وطالب باستكمال مشروع الغاز الطبيعي وادخاله إلي المنطقة الصناعية خاصة وأن خطوط الغاز الطبيعي لا تبتعد سوي 2 كم فقط وذلك حتي تكون حافزاً لجذب المشروعات الاستثمارية الكبيرة مثل مصانع السيراميك والطوب الطفلي والرخام والجارنيت والكوارتز وباقي الصناعات الأخري التي تحتاج إلي الطاقة الكثيفة. مؤكداً أن المنطقة الصناعية بأسوان تتميز بقربها الشديد من محاجر الرخام والجرانيت ومناجم الطفلة بأنواعها المختلفة وفي حالة توصيل الغاز الطبيعي سوف يتم البدء في انشاء مشروعات ضخمة لتصنيع هذه المواد الخام في أسوان بدلاً من إرسالها إلي المصانع في القاهرة.
أشار إلي أن المحافظ الأسبق اللواء الراحل سمير يوسف كان قد اقترح تحويل ميناء رأس بناس علي البحر الأحمر والذي يتبع القوات الجوية ليصبح ميناءً تجارياً خاصة وأنه لا يستغرق سوي 3 ساعات فقط عن أسوان ولكن لم يتم استكمال هذا المقترح حتي الآن. ولكن في حالة تنفيذه سوف تضاف ميزة اقتصادية كبيرة للمنطقة الصناعية بأسوان وتفتح آفاقاً واسعة لكبار المستثمرين الذين يقومون بالتصدير لدول الخليج أو غيرها عبر البحر الأحمر بالإضافة إلي موقع أسوان الجغرافي المتميز باعتبارها بوابة مصر الجنوبية علي افريقيا خاصة في ظل انشاء عدة طرق جديدة تربط بين أسوان والسودان والأسواق الأفريقية الأخري.
طالب المهندس علي صالح بحل المشاكل التسويقية التي تواجه المستثمرين عن طريق انشاء معارض لمنتجات المنطقة الصناعية والترويج لها. علاوة علي انشاء مركز لتأهيل وتدريب الشباب للعمل في المشروعات الموجودة في المنطقة الصناعية.
من جانبه أكد المهندس محمد علاء مدير المنطقة الصناعية بأسوان. أن المنطقة الصناعية تبتعد 12 كم عن مدينة أسوان. ومقامة علي مساحة 222 فداناً وتضم مجمعاً صناعياً للحرفيين يضم 530 وحدة وتشمل أنشطة مختلفة كورش السيارات والسمكرة والدوكو وهي تابعة لجهاز الصناعات الصغيرة والتعدينية علاوة علي أراضي أخري للحرفيين تشمل 288 قطعة تتبع المحافظة. وأشار إلي أن المنطقة الصناعية تضم تقسيمات أخري لأراضي مشروعات استثمارية باجمالي 164 فداناً وهي مقسمة إلي خمس مناطق منها منطقة لمشروعات مواد البناء وتشمل مصانع تقطيع الرخام والجرانيت وبودرة التلك. ومنطقة المواد الغذائية وتشمل مصنعاً لإنتاج العسل الأسود من البلح وقصب السكر ومصانع تعبئة وتغليف المواد الغذائية والحبوب. ومنطقة الميكانيكا وتشمل مصانع لإنتاج وتشكيل هياكل السيارات وانتاج المسامير وتشكيل الألوميتال. ومنطقة المواد الكيماوية وتشمل مصانع الغازات الصناعية وانتاج البويات ونتاج الكحول الإثيلي من نواتج قصب السكر. وأخيراً منطقة الكهربية وتشمل مصانع الالكترونيات لانتاج سماعات الكومبيوتر ولمبات الفلوروسنت المضيئة.
وقال إن المنطقة الصناعية تضم جميع الخدمات من مركز اتصالات ومكتب بريد وكافتيريات ومطاعم ومسجدين ونقطة إطفاء ونقطة شرطة. مشيراً إلي أن مجلس إدارة المنطقة الصناعية نجح خلال الستة أشهر الماضية في استصدار 12 موافقة فورية.
أكد المحافظ اللواء مصطفي السيد أنه تم سحب 6 مشروعات بعد تقاعس القائمين عليها لإنهاء الإجراءات الإدارية والإنشائية علي الرغم من اعطائهم مهلة أكثر من مرة لتنفيذ هذه المشروعات. وعدم جديتهم في التنفيذ. مشيراً إلي أنه في نفس الوقت تم منح مهلة ثلاثة أشهر لنحو 44 مشروعاً استثمارياً آخر لاستكمال تنفيذها خلال الفترة القادمة في اطار حرص المحافظة للحفاظ علي أراضي الدولة وعدم السماح بأي عمليات تسقيع وتلاعب من بعض السماسرة.
أوضح أن مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالعلاقي وافق برئاسته في الاجتماع الأخير علي تخصيص مساحة 67 ألف م2 لإقامة 14 مشروعاً استثمارياً جديداً بالمنطقة الصناعية باستثمارات تصل لحوالي 55 مليون جنيه توفر العديد من فرص العمل للشباب الأسواني .
"هونج كونج" أسيوط.. تسكنها الأشباح
أسيوط - محمود وجدي:
حرمان حقيقي تعيشه مدينة الصفا الصناعية التي تعد إحدي مدن محافظة أسيوط الصناعية الست حيث تضم المحافظة 6 مناطق صناعية يتباهي بذكرها المسئولون في زيارات الوزراء والسفراء علي أنها نموذج مصغر ل "هونج كونج" أو أنها ضمن النمور الأسيوية ولكن حقيقة الأمر أن وضعها بات في حالة يرثي لها فعدد كبير منها مغلق منذ سنوات حتي بات اشبه بالمقابر التي يسكنها الأشباح. وربما تكون المعدات قد تآكلت مع مرور الأزمان.
أما الكارثة الكبري فتكمن في مركز تحديث وتطوير الصناعة الذي أنشيء لغرض محدد وهو مساعدة المستثمرين علي تطوير مصانعهم وتزويدهم بالخدمات حيث تفرغ المركز لجمع الأموال من المستثمرين دون تقديم خدمات حقيقية لهم. أما علي مستوي الخدمات المقدمة لهم من الدولة فالمدينة محرومة من المواصلات حيث تقع في قلب الصحراء بعيدا عن مدينة أسيوط بمسافة تزيد علي 22 كم ولا تعرف شيئا عن المرافق المتمثلة في الصرف الصحي والمياه هذا فضلا عن الغياب الأمني في المنطقة وعدم وجود نقطة شرطة وكذلك سيارة أسعاف.
يقول علي كمال مستثمر أن مدينة الصفا الصناعية باتت في حالة يرثي لها حيث باتت أشبه بالمقابر التي تسكنها الأشباح بسبب اغلاق عدد كبير من المصانع التي طواها الحرمان وغلفها النسيان وتركها المسئولون تواجه شبح الدمار. بسبب عدم توفير الخدمات اللازمة لتنشيط الحركة من وإلي المدينة. خاصة فيما يخص حركة التنقل حيث لا توجد أيدي عاملة بالمنطقة بسبب بعد المسافة عن مدينة أسيوط. وعدم وجود وسيلة للمواصلات سوي عربات النقل التي تنقل البضائع وهو ما أدي إلي فرار العمالة بعيدا.
ويضيف أشرف شعبان صاحب مصنع موبيليات في المنطقة الصناعية ببني غالب أن الاستثمارات التي تم ضخها بالصعيد خلال الفترة الماضية كانت حبراً علي ورق. ومجرد تصريحات وردية لمسئولي النظام السابق حيث كانوا دائم التصريح بأن هناك حزمة جديدة من الأجراءات تم ضخها لمساعدة المستثمرين. ولكنها في حقيقة الأمر تصريحات وهمية ومشروعات وهمية. ومنها مركز تحديث الصناعة الذي أنشيء خصيصا لتقديم الدعم للمستثمرين ومصانعهم من خلال مساعدتهم في تحديث المعدات وغيرها من خدمات التسويق والأرشاد. ولكن حقيقة الأمر أن هذه المراكز أنشئت لجمع الأموال من المستثمرين. فعلي سبيل المثال قمت بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه للمركز للحصول علي بعض الخدمات منذ عدة سنوات ولم أحصل علي شيء. وعندما طالبت بأسترداد أموالي لم أجد أي تعاون من مسئولي المركز الذي تخصص في جمع الأموال فقط.
يعرب أحمد محمد مستثمر عن أسفه لمشكلة الصرف الصحي التي تعد من أكبر المشكلات التي نواجهها بالمدينة الصناعية. حيث يضطر المستثمرون لحفر آبار أسفل مصانعهم لتصريف المياه. وهو ما قد يؤدي إلي تآكل الأساسات. ومن ثم أنهيار منشآت المصنع. والأكثر من ذلك الملوحة غير المبررة في طعم المياه. حيث يتم سحب المياه من خزانات متهالكة من المياه الجوفية وينعكس ذلك علي صحة العاملين بالمنطقة الصناعية حيث ترتفع نسبة المرض بين العمال وهو ما يعطل حركة الأنتاج.
يشعر محمد علي مستثمر بالآسي لعدم وجود وسائل مواصلات خاصة أو عامة لنقل العمال من وإلي المناطق الصناعية وهي بالفعل نقطة تؤثر علي معدلات الأنتاج في حال تأخر العاملين عن اللحاق بمواعيد عملهم.
بينما يفجر يحي عبداللطيف مستثمر مشكلة أخري ويري أنها تحتاج إلي نظرة من المسئولين. وهي من أهم المشكلات التي تواجه المدينة هي عدم وجود نقاط أسعاف قريبة من منطقة الصفا الصناعية حيث يضطر العمال إنتظار سيارة نقل تكون متوجهة إلي مدينة أسيوط لنقل العامل المصاب إلي أقرب مستشفي لانقاذه. كما لا توجد وحدة مطافي داخل المدينة للتقليل من حجم خسائر الحرائق التي من المحتمل أن تحدث من حين إلي آخر.
تساءل أحمد سيد مستثمر عن سر إهمال الدول لطريق أسيوط البحر الأحمر الذي افتتح مؤخرا ويربط بين محافظات الصعيد وميناء سفاجا حيث سعد المستثمرون كثيرا بهذا الطريق الذي كان من المفترض أن يفتح أفاقا جديدة للتصدير والاستثمار بالصعيد. ولكن إهمال الدولة له جعله بدون فائدة تذكر.
أكد الدكتور يحيي كشك محافظ أسيوط أنه عقد لقاء موسعا مع بعض المستثمرين لمعرفة المعوقات التي تواجههم والعمل علي تذليلها وتم بالفعل تناول المشكلات السابقة وتم فتح باب النقاش معهم للوصول إلي أفضل الحلول وسيتم تشكيل لجنة لدراستها وحصرها علي أرض الواقع للعمل علي حلها سريعاً.
قلعة العاشر.. تحتضر
العاشر أيمن عبدالعزيز:
شهدت مدينة العاشر من رمضان قلعة الصناعة المصرية صاحبة ال 2200 مصنع والمساهمة بربع الصادرات المصرية وبثلث الناتج القومي أزمات كثيرة حاصرتها بعد ثورة 25 يناير مما أدي إلي توقف أكثر من 400 مصنع عن العمل وتخفيض خطوط النتاج للماكينات في بعض المصانع إلي ما يقرب من 50% من الطاقة الإنتاجية. وتحتل مصانع النسيج صاحبة الرقم القياسي في تشغيل العمالة النسبة الأكبر وتأتي في المرتبة الأولي للمصانع التي توقفت وتعثرت. كما طال التوقف بعض المصانع العاملة في إنتاج الأجهزة الكهربائية والمنزلية والغذائية وتكبد أصحابها خسائر مادية تعد بالملايين. مما دفع أغلبهم إلي طرح مصانعهم لبيع لمواجهة الالتزامات المالية ومن هذه المصانع مصنع الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية الثالثة ومصانع منتجة للأغذية والبويات والبلاستيك.
قال أحمد القططي عضو جمعية مستثمري العاشر : إن تعثر وتوقف بعض المصانع بالعاشر يرجع إلي فقدان الأمن والأمان بالشارع المصري مما ولد الإحساس بعدم الأمان للمستثمر وصاحب المال. لأن كثيراً من المصانع قد تتعرض للسطو والسرقة خاصة أن المصانع بالعاشر مترامية الأطراف ويصعب علي الجهات الأمنية تأمينها بنسبة 100% وعليه فإن الإحساس بالخوف وعدم أمان رأس المال كان سبباً رئيسياً في توقف بعض المصانع التي فضل أصحابها تصفية أعمالهم واستثماراتهم خوفاً من السطو عليها. كما أن صعوبة عمليات التسويق للمنتجات والتصدير وضعف السيولة المالية لدي الموزعين والتجار ساهم بشكل كبير في غلق العديد من المصانع ونرجح أن تقوم وزارة الداخلية بإنشاء أقسام شرطية خاصة بالمناطق الصناعية لإحكام السيطرة ولإحساس المستثمرين بأن استثماراتهم في أمان.
أضاف محمد الزاهد "مستثمر" أن انتشار ظاهرة مصانع بير السلم التي تعمل في الخفاء وتقوم بإنتاج البلاستيك والمواد الغذائية بعد الثورة وذلك لاعتقاد أصحابها بأنه لا توجد رقابة من أي نوع. ساهم بشكل كبير في توقف وتعطل الإنتاج لعديد من المصانع. مطالباً بتشديد الرقابة علي هذه الصناعات الخفية التي تضر بالصحة العامة للإنسان. لأنها لا تخضع لرقابة صحية أو بيئية ويجب مواجهة هذه الظاهرة بكل قوة بتسببها في تسريح أعداد كبيرة من العمال بتلك المصانع التي توقفت. مشيراً إلي أن هناك أيضاً عوامل روتينية وأمنية ضاعفت من تفاقم المشكلة الإنتاجية وساهمت في التوقف الإنتاجي ومنها عمليات الاستيراد والتصدير للمنتجات وكذلك التسويق المحلي الذي تقوم عليه الصناعات لتأثره بعمليات السطو المسلح التي أصابت بعض سيارات الشركات علي الطرق السريعة بالإضافة إلي تكبد كبير في الخسائر المادية للشركات وأيضاً الاحتجاجات الفئوية للعاملين بالمصانع للمطالبة بزيادة الرواتب كل فترة ولذلك عدم استقرار السوق في أسعار الخامات بعد الثورة وتغير أساليب التعامل المادية مع مستوردي الخامات "الكاش" بدلاً من نظام الدفع الشهري الذي كانت تعتاد عليه بعض الشركات مما أضعف مقومات الصناعة والإنتاج.
أشار المهندس أبو هاشم الهواري خبير الأمن الصناعي والسلامة المهنية بالعاشر إلي أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلد أدت إلي إعاقة النظام الاقتصادي في مصر. فكان سبباً في هروب بعض المستثمرين لخوفهم من المغامرة بأموالهم في ظل وجود صراعات سياسية وغياب للقانون بحصار دور العدالة. كما أن العاشر من رمضان شهدت أكثر من 500 إضراب للعمال خلال الفترة الماضية للمطالبة بزيادة الرواتب والأرباح وكانت بعض الفئات التي لم تلبي مطالبها تقوم باحتجاز أصحاب المصانع كرهينة. وتقوم أيضاً بقطع الطرق السريعة المؤدية للمناطق الصناعية بها كورقة ضغط لتلبية المطالب. مما كان سبباً في توقف المصانع لعدم قدرتها علي مواجهة المشاكل كما كان سبباً في هروب وتراجع رؤوس الأموال الأجنبية من الاستثمار في مصر وسابقاً كنا نشهد كل شهر افتتاح أكثر من مصنع. أما الآن نشهد إغلاق للمصانع وتشريد للعمال.
قال المهندس رشاد فهمي نائب رئيس جهاز العاشر : إن حصر جهاز المدينة بالمصانع المتوقفة بعد الثورة تخطي ال 200 مصنع وأن أسباب التوقف مختلفة منها توقف بسبب انتهاء الإعفاء الضريبي والمديونية وعدم القدرة علي التسويق. وأن جهاز المدينة يحاول بقدر استطاعته تيسير كافة المعوقات التي تواجه معظم المصانع لتهيئة المناخ المناسب لزيادة الإنتاج والعمل.
تتمرد علي الأوضاع في المنيا!
المنيا مهاب المناهري:
محافظة المنيا بها العديد من المصانع والشركات العملاقة بالمناطق الصناعية التي تعمل وتنهض بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولكن للأسف هناك بعض العراقيل والمشاكل المحلة التي تحتاج حل.
يقول عبد الناصر الدمياطي سكرتير مساعد المحافظة أقيمت المنطقة الصناعية بالمنيا عام 1995 ويوجد بها الآن 267 مصنعا ويعمل بها 31 الفا و282 عاملة وان التكلفة الاستثمارية للمصانع تقدر ب مليار و534 مليونا و436 جنيها وان مساحتها 2215 فدانا مقسمة الي 9 خلايا و4 قطاعات صناعية بها 145 مصنعا منتجا كما يوجد 35 مصنعا بفترة اعداد المستندات بجانب وجود 87 تحت الانشاء.
يؤكد الدمياطي بان توجيهات الدكتور مصطفي كامل عيسي محافظ المنيا بصدد انشاء منطقة حرة مقامة علي مساحة 063 أأفدنة جنوب المنطقة الصناعية وقد تم الاتفاق بين الجهاز التنفيذي برئاسته والهيئة العامة للتنمية الصناعية بتخصيصها ونقل اصول المساحة الي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتعامل معها ووضع برنامج زمني للتنفيذ من خلال الهيئة العامة للاستثمار.
اضاف احمد جبر مدير عام الاستثمار بالمحافظة تقع المنطقة الصناعية الثالثة والتي تسمي المنطقة 32 الصناعية والتي تم استحداثها بمنطقة الشيخ فضل الصناعية ببني مزار. حيث يوجد بها اهم مصنع وهو مصنع الشركة العربية الوطنية الاسمنت الرمادي. بتكلفة استثمارية تقدر ب 2 مليار و800 مليون جنيه ويبدأ المصنع تجربة التشغيل في الاول من يونية القادم يستوعب 2000 عامل ثابت وموقت.
المنطقة الصناعية الرابعة المقامة بمنطقة المطاهرة علي مساحة 1909 أفدنة بها عدد من المصانع التي تعمل منها الهيثم لتعبئة الغاز ومطاحن المتحدة ومكرونة حورس. والبعض الآخر هياكل للمصنع ولكن للاسف متوقفة بسبب غياب الامن ومياه الشرب النقية وبعد المنطقة عن مدينة المنيا والتي تبعد عنها جنوبا بمسافة 50 كيلو متر تقريبا مما تعد منطقة طاردة للعمال والمستثمرين.
يقول باسم يوسف المطحن عضو مجلس ادارة المتحدة للمطاحن وتجفيف الحاصلات الزراعية بان هناك العديد من المشاكل التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة اهمها قيام شركة الغاز الطبيعي بفرض رسوم المقايسات بارقام فلكية فنجد المقايسة الخارجية تتكلف 500 الف اخري وبجانب فرض قيود مرتفعة فهل يعقل ان ندفع مليوناً و750 الف جنيه لتركيب الغاز الطبيعي.
الغريب في الامر هو قيام شركة الكهرباء بمطالبتي بدفع مبلغ 180 الف جنيه فرق احمال في حين ان المحول قدرته 1000 كيلو وات وان العمل مستمر بنفس القدرة ولا يوجد زيادة في الاحمال.
اوضح فايز انس جرجس رئيس مجلس ادارة مصنع مكرونة حورس بانه يتكبد خسائر فادحة بسبب نقص السولار واكد علي انه يقوم بشراء طن السولار اذا توفر بمحطات الوقود او من السوق السوداء ان وجد واوضح بان المكرونه لها ظروف خاصة في عملية التصنيع وتحتاج للاستمرارية في العمل لان العجينة تستغرق داخل المكبس 8 ساعات متواصلة واذا توقف المكبس بسبب عدم وجود السولار تحدث الخسائر المادية والعجينة تبقي غير صالحة للاستهلاك نضطر الي القائها في الزبالة.
تساءل احمد سعد الهيثم رئيس جمعية المستثمرين للصناعات المتوسطة والصغري وهو صاحب 4 مصانع الهيثم للبوتاجاز والاكسجين والبلاستيك ومصنع خزانات الوقود..اين المصانع التي نسمع عنها والتي يتم افتتاحها فالمستثمرون يهربون من المنطقة الصناعية بسبب القرارات الخاطئة من المسئولين وعدم تذليل العقبات امامهم فمعظم المصانع مغلقة ويوجد عدد قليل شغال تعد علي صوابع اليد ومغلقة تماما فلابد من تغيير سياسة المسئولين من طاردة الي جاذبة للمستثمرين.
اوضح بانه يقوم بمساعدة المستثمرين إنشاء المصانع وتحويل استثماراتهم الي المنطقة الصناعية ببني سويف بسبب تذليل العقبات امام المستثمرين.
المستثمرون باعوها بتراب الفلوس .. في بلبيس
الشرقية عبدالعاطي محمد :
منطقة بلبيس الصناعية إحدي القلاع الصناعية علي أرض محافظة الشرقية يعمل بها الآلاف من الشباب. ولكن مشاكل المستثمرين التي لم تحل علي أرض الواقع دفعت بعضهم إلي غلق مصنعه أو بيع قطعته بتراث الفلوس والهرب بجلده.. المستثمرون طالبوا الرئيس د. محمد مرسي بالتدخل السريع لحل مشاكل المنطقة قبل فوات الأوان لاستمرار دوران عجلة الانتاج.
يقول المهندس عبدالله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين إن المنطقة الصناعية مساحتها 152 فداناً علي طريق بلبيس العاشر وموقعها الاستثماري متميز وبها 324 مصنعاً يعمل منهما 96 فقط ويوجد بهم أكثر من 3 آلاف شاب. لكنها تئن بالعديد من المشكلات ونقص في الخدمات. فمثلاً العرب هم الذين يحرسون مصانعنا وبح صوتنا مع المسئولين لإنشاء نقطة شرطة رغم توافر المكان ولكن لم يستجب لنا والمنطقة ليلاً "هس. هس" ولابد من الاستجابة لنا لتوفير الحماية الأمنية للعمل ليلاً ورديات أخري لمضاعفة الانتاج خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد. لافتاً إلي أن كافة المحافظين السابقين الذين زاروا المنطقة الصناعية وعدونا أكثر من مرة بالاستجابة الفورية. ولكن ذلك لم يحدث علي أرض الواقع ومازالت همومنا محلك سر بناءً علي رغبة المستثمرين والطلبات المقدمة بكل المشاكل وعد المحافظ بحلها خلال 3 شهور.
أما المهندس رمضان عبداللطيف محمد صاحب مصنع فيقول جموع المستثمرين بالمنطقة يعملون بأيديهم وأسنانهم في ظل الظروف الصعبة. لكن التسويق تراجع وبالتالي أثر علي الانتاج وأصبحنا نبيع المنتج بإيصالات أمانة. أو شيكات بالأجل ورغم ذلك نحن صابرون علي أمل. لكن المشاكل الموجودة بالمنطقة تخنقنا وما يقرب من 20 مستثمراً باعوا قطعهم بتراب الفلوس وهربوا من المنطقة لافتقادها لمقومات الحياة وأهمها. فضلاً عن عدم وجود وحدة إطفاء وكذلك عدم توصيل الغاز الطبيعي للمصالح رغم جمع 7 ملايين جنيه منهم بالإضافة إلي أن أسعار السولار ارتفعت والضحية في النهاية هو المواطن الغلبان.
وتساءل المهندس محمد قمحاوي صاحب مصنع قائلاً هل يعقل أن المدينة الصناعية مازالت تستخدم "الترنشات" رغم البدء في مشروع الصرف الصحي منذ 4 سنوات والانتهاء من تركيب الشبكة الداخلية للصرف الصحي وعدم مطابقتها للمواصفات. ولكن العمل متوقف بمحطة الرفع ونقوم باستخدام جرارات الكسح في نزح الخزانات والنقلة ب 3 جنيهات مما يحملنا أعباءً. كما أن مياه الشرب الحكومية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً وغير مستساغة لزيادة الأملاح بها. لأنها جوفية رغم مرور مواسير المياه الجيدة أمام المنطقة إلي مدينة العاشر من رمضان ولكن محرمة علينا. وللأسف المحطة نفذت بمواصفات خطأ ويوجد خزان علوي ويتم تشغيل المحطة ساعتين وتفصل ساعتين بحجة عدم وجود استهلاك. كما أن المنطقة بها 100 عامود إنارة بدون إضاءة رغم سداد كافة الرسوم مما يخيم الظلام علي المنطقة ليلاً. كل هذه الهموم كانت هيئة التنمية الصناعية قد اعتمدت 60 مليون جنيه للمرافق. تم صرف 42 مليون جنيه فقط. لكن لم تستكمل المشروعات بالمنطقة وأغلب المستثمرين بسبب هذه المعوقات سرحوا بعض العمال ومنهم من "طفش" وأغلق مصنعه علي أمل.
أكد جموع المستثمرين بالمنطقة أن المنطقة لا يوجد بها مركز طبي أو إسعاف لنقل من يتعرضون لأي أخطار مما يجعل حياة العاملين بالمنطقة علي كف عفريت في حالة حدوث مكروه لهم.
من جانبه أعطي المحافظ المستشار حسن النجار المستثمرين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم نظراً للظروف التي تمر بها البلاد. ووافق علي انشاء وحدة صحية جديدة وتوصيل التيار الكهربائي وإنارة الأعمدة الموجودة بالمنطقة خلال أسبوع وتوصيل مرافق المياه والصرف الصحي لجميع المصانع والقطع بالمنطقة ورصف الطرق الداخلية والانتهاء من تركيب 40 حنفية حريق بالمنطقة لحماية المصانع.