تظل تنمية صعيد مصر وإنتشاله من دائرة الفقر بتوفير فرص عمل من خلال الاستثمارات ومنح الحوافز والاعفاءات تظل حبرا علي ورق بإستثناء قليل تم تنفيذه فالصعيد هو المحفظة والأرث الثقيل الذى لايجرؤ رئيس حكومة حتى الأن على حل مشاكلة حيث يقول مهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج أن هوجة تنمية الصعيد يركبها الجميع وأصبحت "للشو الأعلامي". وأكد الشندويلي أن المنطقة الصناعية بسوهاج أصبحت تعانى من هجرة العمالة وإنخفاضها من 20 الف عامل إلى 2000 عامل فقط خلال العام الحالى نتيجة غلق العديد من المصانع بعد تعثرها ورفض البنوك لجدولة ديونها أو مد فترة السداد مشيرا إلى تخفيض مزانية تنمية الصعيد من 600 مليون جنيه إلي 200 مليون جنيه فقط هذا العام. وأوضح الشندويلي أن هذا المبلغ المرصود تعودت الحكومة إلي تخصيص الجزء الأكبر منه لتمويل الأستثمارات فى الصعيد للقطاع الخاص الذى تدفعة التعقيدات الإدارية ونقص التمويل إلى الفرار بجلده من محرقة تشارك فيها هيئات الدولة والبنوك مؤكدا أن منطقة "الكوثر "الصناعية بسوهاج تعانى من عدم توصيل المرافق مثل المياه والكهرباء والطرق والصرف الصحى مما يزيد من تكلفة الأنتاج . ولفت الشندويلي أن التعقيدات الإدارية فى إستخراج التراخيص وتجديدها من أكثر العقبات والمشاكل التى تواجة قطاع الأستثمار فى الصعيد حيث يتوقف التمويل والإستيراد والتعامل مع جهات الحكومة عندما تنتهى الرخصة الخاصة بتشغيل المصنع ذلك بالإضافة الي نقص الوقود اللزم لتشغيل المصانع وتشدد شركة "مصر للبترول"وتحميل أصحاب المصانع لمبالغ "تأمينات "كبيرة عند التعاقد . وطالب الشندويلى المسئولين بضرورة توفير إعتمادات إستثمارية وخطابات الضمان والأستفادة من المنح المقررة لتنمية الصعيد وفصل أملاك الدولة من الأراضى عن الأخرى المخصصة لأغراض الصناعة حيث قام أحد المحافظين السابقين بالتوقيع على بعض العقود ولكن الشهر العقارى يرفض توثيقها لأسباب تتعلق بعدم فصل المناطق الصناعية عن أملاك الدولة ، أو تحديد قيمة مالية لهذه الأراضى. كما شدد على ضرورة إستكمال طريق الصعيد البحر الأحمر الذى تكلف 2 مليار جنية حتى الأن وكذلك ميناء سفاجا البحرى لما لهم من مردود إيجابى على تنمية الصعيد وزيادة الأستثمار.
