اعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن تنظيم مؤتمر حول سبل تنمية الصعيد والمشروعات المقترح البدء بها لتحقيق ذلك الهدف وتعويض محافظات الصعيد عما عانته من اهمال خلال السنوات الماضية, وذلك خلال الاسابيع المقبلة بحضور كل من وزير الاستثمار والاسكان والتنمية المحلية وعدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين اعضاء الاتحاد المهتمين بالاستثمار بمحافظات الصعيد. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الذي عقد مؤخرا. وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد أن المؤتمر سيتضمن مناقشة مجالات تشغيل الشركة القابضة لتنمية الصعيد والتي اسسها اتحاد المستثمرين مؤخرا بمعاونة بعض رجال الاعمال علي رأسهم منير غبور برأسمال مليار جنيه. واضاف خميس ان تحقيق هدف تنمية الصعيد يتطلب تقديم الحكومة لحوافز حقيقية لتشجيع المستثمرين للتوجه للعمل بالصعيد, كذلك تيسير اقامة المشروعات الصغيرة والتي تتلاءم مع طبيعة محافظات الصعيد مما يساعد علي تشغيل الشباب وتدوير عجلة الانتاج بها. كما اعلن خميس عن طرحه ل200 فرصة عمل لابناء الصعيد للعمل بمصانعه التي يجري انشاؤها هناك حاليا, لافتا الي عزمة انشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة في مختلف المجالات الانتاجية بهدف خدمة اهالي الصعيد ومساهمة في تحقيق التنمية المنشودة لتلك المحافظات المهملة. من جانبهم اوضح عدد من اعضاء مجلس ادارة اتحاد المستثمرين في تصريحات خاصة ل' الاهرام الاقتصادي' رؤيتهم لكيفية تنمية الصعيد وسبل مواجهة العقبات التي تعترض تحقيق اهداف التنمية هناك, فقال علي حمزة رئيس جمعية مستثمري اسيوط انه يجب علي الحكومة العمل علي تشجيع اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة كثيفة العمالة بمحافظات الصعيد, كذلك العمل علي توجيه الاستثمارات خاصة الزراعية لتلك المحافظات نظرا لطبيعة المنطقة والتي تتمتع بمساحات شاسعة من الاراضي الصالحة للزراعة. واكد حمزة ضروري تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية, و استكمال البنية التحتية بمدن ومناطق الصعيد والتي تفتقر بشكل واضح لتلك الاساسيات, قيام البنوك بجدولة ديون المصانع المتعثرة ومنحها التسهيلات اللازمة حتي تتجاوز أزمتها. واقترح رئيس مستثمري اسيوط اقامة ملتقي للتوظيف في محافظات الصعيد بحيث تدعي اليه مختلف الشركات العاملة بالصعيد لطرح ما يتاح لها من فرص لتشغيل الشباب بما ييسر علي ابناء الصعيد ايجاد فرص حقيقية للعمل. وقال محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج ان التمويل يعد العقبة الاساسية للتنمية واقامة المشروعات في الصعيد, حيث يعاني مستثمرو تلك المناطق والذين غالبا ما تكون مشروعاتهم صغيرة ومتوسطة من صعوبة تدبير التمويل اللازم للمشروع, خاصة في ظل احجام البنوك عن تمويل كثير من المشروعات الصناعية. واضاف الشندويلي انه لابد من تشجيع المستثمرين من خارج الصعيد علي الاستثمار واقامة مشروعات بمحافظات الصعيد, وذلك لتوسيع دائرة المجالات التي يستثمر بها بالصعيد, بحيث لا تقتصر علي المشروعات الصغيرة, وان تمتد لتستوعب مشروعات صناعية كبيرة, مثل صناعات مواد البناء من الاسمنت والرخام والسيراميك والتي يعاني الصعيد فقرا شديدا تجاهها. وشدد رئيس مستثمري سوهاج علي ان توفير الموانئ من اولي واهم الخطوات اللازمة لاحداث التنمية المطلوبة بمحافظات الصعيد, لذلك لابد من الاسراع في انشاء ميناء سفاجا البحري, كذلك تدشين ميناء بري يربط بين الصعيد والبحر الاحمر, ذلك فضلا عن استكمال البنية التحتية لكافة محافظات الصعيد. واكد علي ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد للتيسير علي المستثمر والعمل علي انجاز الاجراءات المطلوبة بسرعة وسهولة. من جانبه, طالب محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف بتخفيض التأمينات الاجتماعية والاعفاء الضريبي وذلك مقابل حث المستثمرين علي اتاحة المزيد من فرص العمل وتشغيل وتدريب الشباب من ابناء الصعيد وذلك اسوة بمختلف الدول الكبري علي رأسها الصين. واكد الجبالي ان تعدد الرسوم الحكومية المفروضة عند كل اجراء للموافقة علي المشروعات الاستثمارية تمثل عامل طارد للاستثمار, الامر الذي يفسر احجام العديد من المستثمرين عن التوسع وضخ المزيد من الاموال بمشروعات رغم مقدرتهم, موضحا انه لابد من تغيير سياسة الجباية التي تتعامل بها الحكومة مع المستثمرين, حيث تعتبرهم اداة للحصول علي الاموال وملء خزانة الدولة تحت بند الرسوم, مؤكدا أن اعادة النظر في العديد من الرسوم المفروضة علي الانشطة الاستثمارية من شأنه تشجيع المستثمر علي اقامة المشروعات والتوسع باعماله بمختلف المحافظات وليس الصعيد وحدها.