بدأت أمس، بشكل رسمى، حملة «اكتب دستورك» التى أعلنت عنها حركة تمرد بهدف جمع مطالب الشعب فى الدستور الجديد على أن يقدمها ممثلو الحركة فى لجنة ال50، محمود بدر ومحمد عبدالعزيز، إلى اللجنة. وبدأت الحملة فى استقبال مطالب المواطنين فى الدستور الجديد، وكشفت مصادر داخل تمرد عن أن الحملة تلقت مئات الطلبات حتى اليوم، وأن هناك لجنة قانونية تفرز مطالب المواطنين استعدادا لتقديمها للجنة تعديل الدستور. وأضافت المصادر ل«الوطن» أن أبرز المقترحات الأولية التى جرى استقبالها تتمثل فى المُطالبة بالعزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل وتنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة من الانتخابات البرلمانية المُقبلة، وإلغاء الأحزاب الدينية، فضلا عن المطالبة بوجود مواد تضمن استقلال مؤسسات الدولة، خصوصا الأزهر والمؤسسات القضائية. وتنوعت المقترحات بين مُطالبات بوضع مادة دستورية تبيح محاسبة النائب العام، إذا قصر فى أداء واجبه كنائب عام عن الشعب فى الكشف عن الفساد، فضلا عن الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية وصرف إعانات بطالة للشاب الذى تجاوز سن ال30، فضلاً عن إقرار مواد بالفصل التشريعى بشأن إلغاء الحصانة البرلمانية لنواب مجلس الشعب منعاً لاستغلالها، فضلاً عن مقترحات خاصة بذوى الإعاقة. من جهة أخرى، أعلن عدد من مؤسسى حملة تمرد عن انضمامهم لحملة «دستور جديد أولا»، التى أطلقها عدد من النشطاء السياسيين والثوار بهدف إسقاط لجنة ال50 لتعديل الدستور والمطالبة بإنشاء دستور جديد يمثل طوائف الشعب وتشكيل جمعية تأسيسية موسعة تضمن تمثيلا حقيقيا للجميع. وكشف محمد عطية، أحد مؤسسى الحملة، ل«الوطن» عن أنهم يستعدون للانطلاق بمؤتمر تدشين الحملة بشكل رسمى ثم الإعلان فيه عن الشخصيات العامة المشاركة فى الحملة وعن خطتها ويعقبها مؤتمرات شعبية فى المدن والمحافظات لإسقاط لجنة تعديل الدستور شعبيا. وقال إن هناك استجابة كبيرة من القوى السياسية وشباب الثورة للحملة فى عدد كبير من المحافظات، وإنهم سيبدأون جمع توقيعات إسقاط لجنة ال50، مضيفا: «هناك مجاملات واضحة لمحمود بدر ومحمد عبدالعزيز اللذين جرى تعيينهما فى اللجنة، فضلا عن تعيين الأخير فى المجلس القومى لحقوق الإنسان». وكشف محب دوس، عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد وأحد مؤسسيها، ل«الوطن» عن انضمام عدد من مؤسسى الحملة لإسقاط لجنة وضع الدستور، أبرزهم وليد المصرى. وأضاف «دوس» أن هناك خلافات داخل تمرد بشأن تعديل الدستور أم كتابة دستور جديد، مشيراً إلى أن محمود بدر ومحمد عبدالعزيز تمسكا بتعديل الدستور وهناك آخرون من مؤسسى الحملة عارضوا التعديل وتمسكوا بدستور جديد، مشددا على أنهم لا يعارضون تشكيل اللجنة بشكل كامل ولكن يعارضون المعايير وفكرة ترقيع الدستور. من جانبها، قالت مى وهبة، عضو المكتب السياسى لتمرد، إنها لا تملك معلومات بشأن انضمام مؤسسى تمرد لحملة «دستور جديد أولاً»، مؤكدة أنها لا ترى أية فائدة من تلك الحملة، خصوصا أن لجنة ال50 بالتعديلات، التى تنوى إجراءها، فى طريقها لوضع دستور جديد بالفعل، وأن الرأى النهائى للشعب الذى يملك حق رفض دستور 2012 بعد تعديله.
