أطلق عدد من النشطاء السياسيين والثوار حملة لجمع مليون توقيع لإسقاط لجنة ال50 لتعديل الدستور، تحت شعار «دستور جديد»، يعبر عن ثورة يناير وموجتها فى 30 يونيو. وقال محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية: إن الحملة هدفها جمع أكثر من مليون توقيع من المواطنين لإسقاط لجنة ال50 لتعديل الدستور، ووضع دستور جديد للبلاد، مشيراً إلى أنهم سيتواصلون مع جميع القوى السياسية المعارضة للجنة للتأكيد على هذا المطلب. وأضاف، فى تصريح ل«الوطن»، أن لجنة تعديل الدستور لا تمثل الشعب المصرى وأقصت أغلب طوائفه، فى تكرار لتجربة دستور 2012، بعد أن وضحت المجاملات من الرئاسة لحملة «تمرد»، وتجاهل ممثلى الشباب والطوائف المختلفة، مؤكدا تمسكهم بوضع دستور جديد للبلاد. وأوضح «عطية» أن الحملة ستنظم لقاءات جماهيرية وجلسات نقاش فى الشوارع والقرى والمحافظات للتوعية بضرورة وضع دستور جديد للبلاد وإلغاء دستور 2012 الذى خرج الشعب المصرى عليه فى ثورة 30 يونيو. وأشار إلى أنهم سيدشنون الحملة فى مؤتمر جماهيرى خلال أيام بعد الانتهاء من تصميم الشكل النهائى لها، كما أنهم بصدد مناقشة أهدافها مع عدد من القانونيين والسياسيين والرموز الوطنية وبعض الشخصيات العامة للتشديد على المطالبة بدستور جديد للبلاد. على جانب آخر، عقد محمود بدر ومحمد عبدالعزيز، ممثلا الشباب فى لجنة تعديل الدستور، أمس، اجتماعاً مغلقا لبحث دور الشباب فى صياغة الدستور الجديد ولبحث وجود مواد تضمن تمكين الشباب. وعلمت «الوطن» أن ممثلى الشباب فى لجنة ال50 بدأوا فى عقد لقاءات مع وزير الشباب خالد عبدالعزيز وخالد تليمة نائب الوزير، لبحث مشاركة الشباب فى صياغة الدستور الجديد وإقامة ندوات ومؤتمرات داخل مراكز الشباب لضمان الوصول لجميع الشباب ومشاركتهم.