الرئيس المؤقت االمستشار عدلى منصور قبل حلف اليمين مجدداً، تبدأ مصر رحلة البحث عن دستورها الجديد، بعد تعطيل العمل بدستور 2012 منذ ثلاثة أسابيع. سريعاً، بدأ الرئيس المؤقت للبلاد، المستشار عدلي منصور، في اتخاذ الخطوات نحو إقرار تعديلات دستورية ترضي جموع المصريين بمختلف انتماءاتهم، وتتوافق عليها القوي الثورية والسياسية المختلفة. المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية، زار مجلس الشوري، الخميس الماضي، وعقد اجتماعاً مع الدكتور فرج الدري، أمين عام مجلس الشوري، ودار الاجتماع حول الأعمال التحضيرية التي سيتم تجهيزها للجنة العشرة التي نصت المادة 28 من الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المؤقت، عليها، بأن يتم تشكيل لجنة لتعديل الدستور المعطل في مدة لا تتجاوز 30 يوماً للانتهاء من أعمالها. كما نصت المادة 29 من الإعلان الدستوري، علي أن تعرض اللجنة مقترحات التعديل علي الدستور المعطل علي لجنة تضم خمسين عضواً تمثل كل فئات المجتمع وطوائفه، بحيث يتم الانتهاء من التعديل النهائي لمشروع التعديلات خلال مدة أقصاها 60 يوماً علي الأكثر. واتفق الدري وعوض، علي أن يتم تجهيز القاعات المخصصة لاجتماع اللجنة لدراسة أبواب الدستور المعطل، وإجراء الحوار المجتمعي حولها، علي أن يبدأ العمل علي تعديل الدستور فور صدور قرار رئيس الجمهورية النهائي بأسماء لجنة الخمسين المسئولة عن تعديل الدستور. وأكد مستشار رئيس الجمهورية، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أنه تأكد أن مجلس الشوري مستعد لاستقبال اجتماعات اللجنة، ولكن لن يتأكد الاختيار إلا بعد صدور قرار الرئاسة نظراً لوجود اقتراحات بأماكن أخري. أضاف، أن اللجنة لن تبدأ أعمالها من الصفر، ولكنها ستقوم بإجراء تعديلات علي دستور 2012 المعطل، وأنه سيتم الاستعانة بجميع المقترحات من الدساتير السابقة والمقارنة للأخذ بها. وقال: "الأمر متروك للجنة في تحديد حجم التعديلات التي ستجريها وأنها ستري ما إذا كان الأمر يحتاج إلي تعديل جزئي أم إلي تغيير شامل لأن الإعلان الدستوري لم يشر إلي كتابة دستور جديد وإنما إلي إجراء تعديلات". كانت رئاسة الجمهورية، قد انتهت من اختيار لجنة العشرة المسئولة عن تعديل الدستور طبقاً للمادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي نصت علي أن تشكل لجنة خبراء خلال 15 يوماً، تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية، وهيئة المفوضين، واثنين من القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختص باقتراح تعديلات علي دستور 2012 المعطل، علي أن تنتهي من عملها خلال 30 يوماً من تشكيلها. لجنة العشرة وضم تشكيل اللجنة النهائي المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام المجلس الأعلي للقضاء، والمستشار حسن السيد بسيوني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كممثلين عن القضاء العادي، والمستشار عصام الدين عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع بالمجلس، ممثلين عن مجلس الدولة، والمستشار محمد عبدالعزيز الشناوي، والمستشار محمد خيري طه، نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا، ممثلين عن المحكمة الدستورية، والدكتور فتحي فكري، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور علي عبدالعال، الأستاذ بكلية حقوق جامعة عين شمس، والدكتور حمدي علي عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي، الأستاذ بكلية حقوق جامعة المنصورة. وقررت اللجنة عقد اجتماعاتها في مجلس الشوري، نظراً للاستعدادت الموجودة به ووجود موظفين لديهم خبرة فنية في إعداد الدساتير ممن شاركوا في أعمال الجمعية التأسيسية، التي وضعت الدستور المعطل حالياً، كما يوجد بالمجلس أرشيف، ومسودات الدستور، وجميع أعمال الجمعية التأسيسية السابقة. وبدأت الأحزاب السياسية، والحركات الثورية المختلفة في تقديم تعديلاتها التي تراها مناسبة للدستور الجديد، إلي اللجنة القانونية المختارة. وطالبت مختلف الأحزاب بضرورة إعادة صياغة الدستور كاملاً، وإجراء تعديلات جذرية عليه ليصبح معبراً بشكل رئيسي عن ثورة 25 يناير ومبادئها. وأعدت بالفعل جبهة الإنقاذ الوطني، تصوراً كاملاً لتعديل الدستور، وهو نفس التصور الذي كانت قد طرحته وقت أن كان الرئيس السابق، محمد مرسي، في الحكم، ومن المقرر أن تعيد طرحه بالتزامن مع الدعوة التي أطلقها الرئيس المؤقت بتعديل مواد الدستور، تمهيداً لطرح ذلك للاستفتاء الشعبي، وذلك عقب استقرار الجبهة علي أحد اتجاهين إما إدخال تعديلات جزئية علي الدستور، أو ضرورة تعديل الدستور بالكامل وكتابته من جديد. الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، وأحد المنسحبين من الجمعية التأسيسية لدستور 2012 أكد أن مجموعة المنسحبين من الجمعية التأسيسية لدستور 2012 لديها تصورات كاملة لتصحيح الخلل الموجود بالدستور، حتي يصبح مهيأ للعمل به، مشيراً إلي أنه سيتم تقديم هذه التعديلات والمقترحات إلي اللجنة القانونية المكلفة بتعديل الدستور، وذلك كرؤية شاملة يشارك فيها معظم المنسحبين من الجمعية التأسيسية كتعديلات متكاملة للدستور. أضاف، أن هذه التعديلات ستأتي لتصحيح الخلل في الدستور الحالي لكنها لا تغني عن إعادة كتابة دستور جديد علي أسس صحيحة، ولكن هذا يتطلب الاستقرار السياسي والاجتماعي، والنهوض من الأزمة الاقتصادية المصرية، حتي يكون الشارع مهيأ لهذه الخطوة. بينما يؤكد الدكتور أيمن أبوالعلا، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن التعديلات التي سيقدمها الحزب علي دستور 2012 ستكون نفسها التي سبق أن طالبوا بها وقت انعقاد اجتماعات الجمعية التأسيسية السابقة لصياغة الدستور، مشيراً إلي أن الحزب سيقدمها للجهات المعنية. وأشار، إلي أن التعديلات المقصودة هي ذاتها التي قامت علي فكرة الدولة المدنية، والفصل بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، لافتاً إلي أن الحزب سيعقد اجتماعات مكثفة لهيئة مكتبه السياسي لبحث المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية سواء بالنسبة للتعديلات الدستورية أو غير ذلك علي أن يليها اجتماع للمكتب التنفيذي أواخر الأسبوع الجاري. تكريس للاستبداد حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، أكد أنه سبق أن أعلن رفضه للإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره المستشار عدلي منصور، في 8 يوليو الماضي، واعتبره يكرس للاستبداد والطائفية التي اتسم بها دستور 2012 بعد انفراد الإخوان المسلمين والسلفيين بوضعه. وقام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتشكيل لجنة حزبية للعمل علي إجراء تعديلات علي الدستور، وأكد في بيان له علي ضرورة حذف نص المادة 219 من الدستور المعطل، وضرورة التأكيد علي ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير. واقترح الحزب إضافة اثنين من نقابة المحامين، واثنين من المنظمات الحقوقية للجنة الخبراء التي تقوم بإجراء التعديلات الدستورية، وأيضاً بالنسبة للجنة التي سيعرض عليها مشروع الدستور بعد انتهاء لجنة الخبراء من عملها، وتضم خمسين عضواً، ويقترح الحزب بشأن الشخصيات العامة العشرة من أعضائها كما ورد في النص الدستوري أن يكونوا في مجالات العلوم والفنون والآداب. كما اقترح الحزب أن يكون من بين الخمسين عضواً - قوام اللجنة - خمسة وعشرين عضواً علي الأقل من الشباب والنساء، وأن ترشح كل جهة ممثلها وواحد من الشخصيات العامة بحيث لا يكون لمجلس الوزراء، وهو يمثل السلطة التنفيذية أي دور في اختيار اللجنة المؤسسة للتعديلات الدستورية، ويتعين علي هذه اللجنة أن تنتهي من إعداد المشروع النهائي للدستور المعدل خلال ستين يوماً علي الأكثر من ورود المقترح إليها تلتزم خلاله بطرحه للحوار المجتمعي لمدة أسبوعين علي الأقل. وطالب الحزب بتعديل يتعلق بأن إقرار الدستور المعدل يكون بموافقة الأغلبية المطلقة للكتلة التصويتية في الاستفتاء والتي لا يجوز أن تقل عن ثلثي المقيدين بجداول الانتخابات في كل الأحوال كما طالب الحزب بنص صريح علي أن إجراء انتخابات مجلس الشعب بإشراف قضائي كامل. ويؤكد خالد المصري، المتحدث باسم حركة 6 أبريل، أن الحركة ستتقدم خلال الأيام المقبلة بمقترحاتها لتعديل الدستور للجنة القانونية التي شكلتها رئاسة الجممهورية، لافتاً إلي أن الحركة تعمل في الوقت الحالي علي تفعيل مبادرة "اكتب دستورك" التي عملت عليها من قبل وتقوم بتجميع آراء المواطنين في الدستور، والمواد التي يرغبون في تعديلها. وأوضح المصري، أن الحركة كان لديها تحفظات علي أكثر من 10 مواد في دستور 2012 من بينها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وربط الأجور بالإنتاج وليس بالأسعار، والحصانة الكاملة لأعضاء البرلمان، والرعاية الصحية للفقراء، التي كانت تفتح الباب للمحسوبية، وتعديل فكرة فتح الباب أمام فرص العمل إجبارياً. فيما يعقد المجلس الرئاسي لحزب غد الثورة، اجتماعات متواصلة لمراجعة مقترحات التعديلات الدستورية التي سيتقدم بها الحزب إلي اللجنة القانونية التي شكلها رئيس الجمهورية المؤقت، وأوضح الحزب، أن الدكتور أيمن نور، رئيس الحزب سيشارك في الاجتماع نظراً لأهمية القضية. بينما بدأت حملة تمرد، في تفعيل مبادرة "اكتب دستورك"، وقال محمد عبدالعزيز، مسئول الاتصال السياسي، أن المبادرة تعتمد علي النزول في الشوارع، والقري، والمحافظات، لعمل لقاءات جماهيرية، وجلسات نقاش للتوعية بالدستور، موضحاً أنه سيكون هناك استمارة يتم توزيعها علي المواطنين بها تعريف لمعني الدستور، والحقوق الأساسية، التي لابد أن تتوافر به، مع مساحة فارغة للمواطن للإدلاء برأيه علي أن يتم تجميعها بعد ذلك. وأشار عبدالعزيز، إلي أن المبادرة سيتم تدشينها في مؤتمر جماهيري خلال أيام، وأن الحركة بدأت في مناقشة عدد من القانونيين لترشيح شخصيات للجنة ال50 شخص للدستور. وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن مجلس نقابة المحامين سيشكل لجنة لوضع تصورات المحامين ورؤية النقابة بشأن التعديلات الدستورية، ستتضمن تصورات عامة بالنسبة لتعديل مواد عامة في الدستور، وتصور بشأن المواد المتعلقة بمهنة المحاماة ووضع المحامين في الدستور. وقال عاشور، إننا سنساهم بشكل إيجابي في تعديل الدستور، وسنقدم رؤيتنا وسنتبني التصور الذي قدمناه للجمعية التأسيسية السابقة التي شكلها الإخوان والسلفيون. من جهته، قال هيثم الشواف، عضو مؤسس جبهة 30 يونيو، أن لجنة الأوراق السياسية داخل الجبهة تعمل خلال الفترة الحالية علي إعداد ترشيحات للجنة ال50 من مختلف الاتجاهات، وبها تمثيل حقيقي للجميع، وتقوم اللجنة القانونية بصياغة أبرز المواد الخلافية في دستور 2012. ولفت، إلي أن لجنة ال50 ستحدد ما إذا كان الدستور القادم معدلا أم دستورا جديدا، مؤكداً أن الشباب لن يقبلوا إلا بدستور جديد أو تعديلات جذرية في دستور 2012 تجعله معبرا حقيقيا عن ثورة 25 يناير.
