كشفت مصادر في حملة "تمرد"، ل"الوطن"، أنها استقبلت ما يزيد عن 400 مقترح في أقل من 3 أيام على إطلاق النسخة التجريبية من استمارة حملة "اكتب دستورك" لجمع مقترحات الرأي العام، حول المواد المطلوب تعديلها أو حذفها أو إضافتها لدستور 2012 المعطل، من خلال عرضها على لجنة ال"50" لتعديل الدستور، كما عقدت "تمرد"، أمس الأول، حلقات نقاش عن الدستور مع شبابها في مقر الحملة المركزية، بحضور مجموعة من الخبراء القانونيين. وأوضحت المصادر، أن من أبرز المقترحات الأولية التي استقبلتها "الحملة"، المُطالبة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل، وقيادات تنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وحرمانهم من الترشح في الانتخابات البرلمانية المُقبلة، فضلًا عن النص باستقلال مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الأزهر والقضاء، كما تنوعت بين المطالبة بوضع مادة دستورية تبيح محاسبة النائب العام إذا قصر في أداء واجبه كنائب عام عن الشعب في الكشف عن الفساد، والمطالبة بالاهتمام بالأوضاع الاجتماعية، ومنها صرف إعانات بطالة للشباب الذي تجاوز سن ال30، فضلًا عن إقرار مواد بالفصل التشريعي حول إلغاء الحصانة البرلمانية لنواب مجلس الشعب منعًا لاستغلالها. وتضمنت المقترحات التي وصلت "تمرد"، ضرورة الحفاظ على الهوية الإسلامية لمصر، فضلًا عن مقترحات خاصة بذوى الإعاقة للمطالبة بتعديل المادة 61 من دستور 2012. وقال محمد هيكل، عضو المكتب السياسى للحملة، إن "اكتب دستورك" ستنطلق الأربعاء بشكل رسمي، من خلال مؤتمر شعبي في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن تلك النسخ التجريبية من استمارات "اكتب دستورك" جاءت بعدما نشرت "تمرد" الاستمارة عبر صفتحها الرسمية على "فيسبوك" ودعت جموع الشعب لإرسال اقترحاتهم من خلال شباب الحملة في المحافظات، مشيرًا إلى أن ورشة عمل انعقدت أمس، حضرها عدد من شباب الحملة وعدد من الشخصيات العامة منهم سوزي عدلى ناشد، البرلمانية السابقة، للتجهيز لإطلاق الحملة. وأضاف "هيكل": "في حال تأكد تمرد من أن أغلب قطاعات المجتمع تفضل اللجوء لنظام القوائم في الانتخابات البرلمانية المُقبلة بدلًا من النظام الفردي الذي تفضله تمرد، فالحملة ستتبنى اتجاه المجتمع أيًا كان من خلال ممثليها داخل لجنة ال50"، مؤكدًا أن قيادات المكتب السياسي والحملة المركزية تعقد جلسات دورية مع شباب الحملة لضمان استيعابهم فكرة نشر التوعية عن الدستور وتوجيه الحراك الشعبي لأكبر قضية رئيسية أثناء جمع الاستمارات".
