أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوي القضائية المقامة من المحامين جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدى، والتي طالبوا فيها بحل حزب النور السلفى وتجميد نشاطه، إلى جلسة 17 يناير القادم لورود تقرير المفوضين. واختصمت الدعاوى رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب، واستندوا على أن الحزب تم تأسيسه على أساس دينى، بالمخالفة لقانون الأحزاب، والدستور.