قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا، تأجيل الدعاوى المقامة لحل حزب النور، إلى جلستى 15 نوفمبر و20 ديسمبر لتقرير مفوضى الدولة. وكان أقام الدعاوى المحامين جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدى، لتجميد نشاط وحل حزب "النور" السلفى، واختصموا رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب، واستندوا على أن الحزب تم تأسيسه على أساس دينى، بالمخالفة لقانون الأحزاب.