أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، السبت 18 أكتوبر، برئاسة رئيس مجلس الدولة، المستشار جمال ندا، الدعاوى المقامة لحل حزب النور، لجلسة 15 نوفمبر لتقرير مفوضي الدولة. وأقام الدعاوى المحامين جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدي، لتجميد نشاط وحل حزب "النور" السلفي، واختصموا رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب، مستندين على أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، بالمخالفة لقانون الأحزاب.