«مياه الشرب» مديونة ب5 مليارات.. و«الجهاز الإدارى» 3 مليارات «الأوقاف والوحدات المحلية 1.7 مليار.. والسياحة مطالبة بسداد 72 مليونًا مصادر: إجمالى المديونيات تتعدى 20 مليارًا «اليمانى» : نقطع التيار عن الوزارات لإجبارها على السداد ترددت فى الأيام الأخيرة أنباء عن مديونيات مستحقة لوزارة الكهرباء والطاقة لدى الجهات الحكومية والوزارات المختلفة، تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات، ما تسبب فى خسائر كبيرة للوزارة، والشركة القابضة للكهرباء، الأمر الذى يفتح ملف الهيئات الحكومية المدينة للوزارة، وتكشف «الصباح» فى هذا التقرير، من خلال معلومات حصلت عليها من عدة مصادر داخل وزارة الكهرباء، مديونية الجهات الحكومية والوزارات، والتى وصل بعضها إلى مئات الملايين، وتخطى البعض الآخر مليارات الجنيهات، وخُطة وزارة الكهرباء غير المعلنة لتحصيل المديونيات المستحقة لها. وتأتى شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى صدارة القائمة، حيث بلغت ديونها لوزارة الكهرباء 5٫3 مليارات جنيه، وهناك جزء من هذه المديونية متراكم على الشركة منذ سنوات، يليها الجهاز الإدارى للدولة، المدين لوزارة الكهرباء بمبلغ 3 مليارات جنيه، وضمن المديونية أموال متراكمة منذ سنوات. وتأتى وزارة الأوقاف فى المركز الثالث، حيث وصلت مديونيتها لوزارة الكهرباء مليار جنيه، بعد تراكم مبالغ مالية وصلت إلى مئات الملايين فى السنوات الأخيرة. الوحدات المحلية تأتى فى المركز الرابع بعد أن وصلت مديونيتها إلى 770 مليون جنيه، تشمل مجمل المديونيات لوحدات الإدارات المحلية فى مختلف محافظات الجمهورية. وفى المركز الخامس جاءت الجهات الخدمية المختلفة للدولة فى المحافظات ب235 مليون جنيه. وبعدها يأتى القطاع السياحى فى المركز السادس، بمديونية وصلت إلى 72 مليون جنيه، وتشمل مديونية جميع الأنشطة السياحية والقطاعات التى تعمل فى مجال السياحة. وأوضحت مصادر مطلعة داخل وزارة الكهرباء، ل«الصباح»، أن الوزارة لم تنته بعد من حصر جميع المديونيات لكل الجهات الحكومية والخاصة، وهناك مديونيات لعدة جهات أخرى لم يتم حصرها أو تحديد مبلغ مالى معين مستحق للوزارة، وأكدت أن المختصين بهذا الشأن داخل الوزارة مازالوا يعملون لحصر كل المديونيات المستحقة لها لدى الجهات الأخرى حكومية وخاصة، وأيضا رجال أعمال وأصحاب مصانع وشركات كبرى، وتصل المديونيات بحسب المصادر إلى حوالى 20 مليار جنيه تقريبًا. وكشفت المصادر ل«الصباح» أنه تم اتخاذ عدة خطوات لتحصيل هذه المديونيات، وتتكون هذه الخطة فى ثلاثة عناصر، حيث أصدرت قيادات داخل الوزارة تعليمات لشرطة الكهرباء بعمل حملات مستمرة لضبط المخالفات والسرقات، من أجل تقليل الخسائر، وتكثيف لجان التحصيل بالفروع والقطاعات والمحليات والوزارات المديونة للوزارة، عملها من أجل تحصيل الأموال المستحقة للوزارة لدى هذه الجهات، وتقليل المتأخرات لدى المشتركين العاديين. وقامت وزارة الكهرباء بإلغاء تركيب العدادات الميكانيكية القديمة، وتعميم العداد الذكى «مسبوق الدفع»، وأكدت المصادر أن الوزارة خلال 5 سنوات ستقوم بتغيير العدادات القديمة بالعدادات الجديدة مسبوقة الدفع، لتقليل المتأخرات لدى المشتركين. وأشارت المصادر إلى أن الأسباب الحقيقية لأزمة المتأخرات بالوزارة أن بعض المؤسسات الحكومية عليها مديونية متراكمة منذ سنوات تصل إلى مئات الملايين، ولا تقوم بتسديدها، لذلك تلجأ وزارة الكهرباء لفصل التيار الكهربى عن هذه المؤسسات لإجبارها على الدفع. لتلجأ هذه الجهات والمؤسسات إلى كبار المسئولين داخل المحافظات للتدخل كوسيط، وبعدها تقوم المؤسسات بدفع 1فى المائة فقط من قيمة المديونية قبل ممارسة ضغوط عى مسئولى شركة الكهرباء بالمحافظة، لتوصيل التيار الكهربى مع بقاء معظم قيمة الدين كما هو دون دفعه. من جانبه، قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء: «وزارة الكهرباء تتفاوض مع الوزارات والجهات الحكومية المديونة للوزارة، لسداد ما عليها من أموال، ونقوم بجدولة المديونيات للبعض الآخر، وفى بعض الأحيان نلجأ لفصل التيار الكهربى عن بعض المبانى الإدارية للوزارات المدينة لتدفع ما عليها من متأخرات». وأضاف «اليمانى»، ل«الصباح»: أن وزارة المالية حلقة الوصل بيننا وبين الوزارات المدينة، وتقوم بمخاطبة هذه الوزارات وترسل لها إنذارات لدفع ما عليها، وهناك عدة وزارات عليها أموال متراكمة منذ سنوات، ما يتسبب فى خسائر للوزارة والشركة القابضة، خاصة شركات التوزيع، التى يبلغ عددها 9 شركات على مستوى الجمهورية». وتابع المتحدث: «بعض الوزارات والجهات تعلم جيدًا أننا لن نستطيع فصل التيار الكهربى عنهم، نظرًا لأهمية دور هذه الجهات، كشركة مياه الشرب على سبيل المثال، وتأمل الوزارة فى تحصيل هذه المتأخرات فى أقرب وقت».
