كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نسب العجز فى تحصيل رسوم الاستهلاك بشركات التوزيع، بلغت فى البعض منها نحو 40%. ولفت إلى أن نسب عجز تحصيل رسوم الاستهلاك فى عدد من شركات توزيع الكهرباء بكبار المشتركين بلغت 55٪، وفى أخرى بلغت 65٪، فيما كانت أقل نسبة تحصيل للرسوم بقطاع صغار المشتركين بشركات التوزيع 85٪. واوضح ان إجمالى المستحقات المتراكمة لدى الجهات الحكومية والخاصة وصلت إلى 22 مليار جنيه نهاية شهر مايو الماضى مقسمة بنسبة 80% للجهات الحكومية، و20% للخاصة، ما أدى للجوء شركات التوزيع لفصل التيار عن عدد من القطاعات الحكومية، بينها وزارة الزراعة. وقال المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى بيان إعلامى: إن إجمالى المديونيات المستحقة للشركة لدى الجهات الحكومية بلغت 950 مليون جنيه، عبارة عن ديون متراكمة منذ سنوات. وتعد شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الأوقاف، والمحليات، هى الجهات الأكثر مديونية لدى الوزارة، طبقًا للبيان. الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أكد أكثر من مرة أن فصل التيار هو الحل الوحيد أمام تراكم المديونيات، تعليقًا على فصل التيار فى بعض الإدارات بوزارة الزراعة بسبب تراكم المديونيات. من ناحية أخرى قال تقرير للشركة القابضة لكهرباء مصر: إن الديون المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح الهيئة العامة للبترول، وصلت إلى 46.9 مليار جنيه نهاية شهر أبريل الماضى. وأوضح التقرير أن محطات إنتاج الكهرباء لديها مديونيات تتمثل فى قروض لم تسدد معظمها، منها محطة كهرباء شمال الجيزة التى اقترضت مبلغ 280 مليون جنيه من بنك الاستثمار الأوروبى، ومحطة كهرباء بنها التى اقترضت 50 مليون دولار من الصندوق السعودى.
