15مليار جنيه حجم المستحقات لدى الدولة 3 مليار جنيه عجز فى تحصيل ال«فواتير» مطالب بتحويل الدعم العيني للطاقة إلى «نقدي» تشهد وزارة الكهرباء والطاقة أزمة نتيجة نقص السيولة، بعد امتناع أكثر من 80% من المواطنين عن سداد فواتير التحصيل، وكذلك القطاعات الحكومية عن سداد مستحقات الوزارة، مما ترتب عليه تفاقم مديونيات الوزارة للقطاعات الأخرى، وتأخر صرف الأرباح للعمال فى موعدها المقرر، إضافة إلى توقف العديد من المشروعات. وتصل مديونية وزارة الكهرباء لكل من وزارتى البترول والمالية لنحو 52 مليار جنيه، كما أن لديها أموال لدى بعض الوزارات الأخرى تقدر ب15 مليار جنيه، مما تسبب فى أزمة عدم توفير السيولة المالية لشراء وقود المحطات، وهو ما نتج عنه انقطاع التيار المستمر بمصر مؤخرًا. قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن تلك المعاناة حدثت نتيجة توقف شركات قطاع الأعمال وعدد من الجهات الحكومية والمحليات عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء، وأن مديونية تلك الجهات لشركات الكهرباء تعدت ال15 مليار جنيه. وأضاف المصدر ل«البديل» أن قطاع الكهرباء ناشد كافة الهيئات الحكومية لسداد المديونيات، دون اللجوء إلى القوانين واللوائح الخاصة بقضايا عدم سداد الفواتير، أو فصل العدادات عن الممتنعين. وأشار المصدر إلى أن التحديات المواجهة للوزارة تتمثل في ارتفاع الطلب على الطاقة، ونقص الإمداد بالوقود اللازم لتشغيل المحطات الحالية، وعدم وجود خطة للتوسعات المستقبلية. وتابع أنه لا يوجد الحافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة وتحديدا قرار إلزام الصناعات كثيفة الاستهلاك باستخدام الطاقة المتجددة. وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد بأن القطاع يعانى أزمة تمويل، وأن وزارته لا تدفع ثمن الوقود لوزارة البترول على مدار الفترات الماضية، موضحا أن العجز فى المتأخرات الخاصة بتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء وصل لنحو 3 مليار جنيه مصرى. قال الدكتور ماهر فريد، خبير الطاقة، إن الأزمة المالية الراهنة أدت إلى تفاقم المديونيات لوزراة البترول، فوزارة الكهرباء لا تملك السيولة الكافية لدفع المستحقات الواجبة عليها، وهو ما يعنى استمرار أزمات انقطاع التيار لعدم توافر الوقود للمحطات. وأضاف خبير الطاقة أن مديونية استهلاك الكهرباء المتأخرة تتمثل بشكل كبير فى المتحصلات الخاصة بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مقدرا متأخرات الفواتير بنحو 75% ، على حسب الإحصائيات الأخيرة التى أصدرتها الوزارة. وأشار فريد إلى ارتباط استهلاك المؤسسات الحكومية بقطاع الكهرباء، وبالتالي كل منهما يؤثر في الآخر، مطالبا بفض الاشتباكات المالية، حتى لا تتزايد الأزمة بشكل أكبر. وتابع أنه تفاديا لإشكالية دعم الطاقة فإن الحل يكمن فى الانتقال من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، وأن يكون ذلك على مدار عدة سنوات لعدم تأثير ذلك على المواطن البسيط.
