أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي تقدم به حزب الوفد لمجلس النواب غضب المطلقات وسيدات المجتمع المدني في مصر بسبب مواده التي نظرن إليها باعتبارها اعتداء صريحاً على حقوق المرأة المصرية خاصة تلك التي تقلل سن الحضانة للأم إلى 12 سنة. وتضمن مشروع القانون مادة نصت على "حق الحضانة للأبناء ينتهي ببلوغهم سن الثانية عشر وللأب حق الاستضافة مدة لا تقل عن 24 ساعة متواصلة كل أسبوع، وأسبوعًا في عطلة منتصف العام، و3 أسابيع في عطلة نهاية العام". من جانبها قالت الدكتورة إيمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة إن مشروع القانون الذى تقدم به حزب الوفد ظَلم المرأة المطلقة وخالف الشريعة الإسلامية التى أعطت المرأة الحق فى حضانة ابنها حتى سن 15 عاماً . وأشارت بيبرس إلى أن قوانين الأحوال الشخصية السابقة كلها نابعة من الشريعة الإسلامية وتنص على أن الحضانة حتى سن 15عامًا.. موضحة أن لفظ الاصطحاب أو الاستضافة الذي نص عليه مشروع القانون لا وجود لها فى الشريعة الإسلامية . واعترضت على عدم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى أو طرحه للدراسة مع سيدات المجتمع المدنى والجمعيات النسوية المختصة بمثل هذه الأمور.. مشيرة إلى أن هذا القانون في حال تطبيقه سيعود بحقوق المرأة المصرية والطفل للوراء لأن بعض الآباء سيضغطون على الأم بالقانون للرضاء بالأمر الواقع. وأشارت إلى أن الجمعية كشفت في دراسة أجرتها أن 88% من الرجال لا يدفعون نفقة المرأة ، و78% أرادوا خفض سن الحضانة وأن 63% من الأطفال الذين عاشوا مع زوجة الأب تعرضوا للضرب والإهانة . وقالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان إن مشروع قانون الأحوال الشخصية غير مكتمل ويأتى على حقوق المرأة ولا يصح عرضه فى البرلمان دون طرحه للحوار المجتمعي حتى يوفر القانون نوعاً من العدالة لكل الأطراف سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأطفال . وأضافت أن المركز المصرى لحقوق الإنسان ،والاتحاد النوعى لنساء مصر ، اتفقا مع الدكتورة أمانى الطويل الأستاذ بمركز الأهرام للدراسات السياسية الإستراتيجية على طرح مشروع قانون موازى لمشروع قانون حزب الوفد تمهيداً لمناقشته فى البرلمان لضمان حقوق جميع الأطراف . وأشارت إلى أن قوانين الأحوال الشخصية التى أقرتها مصر دائمًا تضع حقوق الطفل فى المرحلة الأولى ، وحقوق المرأة فى المرحلة الثانية ، ونحن نريد عدالة فى القانون لكل الأطراف . وأشارت إلى أن أكبر خطأ وقع فيه "الوفد " هو عدم طرح مشروع القانون للحوار وإنما تم طرحه فى البرلمان على غفلة من منظمات المجتمع المدنى والجهات المختصة لدراسته . وأكدت "أبو القمصان" أنه دائمًا ما تكون الأزمة فى حضانة الأطفال بسبب الشقة، لأن الزوج لا يريد ترك الشقة لطليقته ثم تأخذ الأمور نوعاً من العند بين الطرفين يُظلم فيها الطفل . فى حين قالت الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي إن الشريعة الإسلامية تساند المرأة المصرية ولكن القانون دائمًا ما يظلمها . وأكدت أن المجتمع المصرى يستند على المرأة المصرية ولكنه لا يساندها فى الحصول على حقوقها فدائمًا ما يظلمها العرف والعادات والتقاليد .
