تجددت معركة قانون الأحوال الشخصية مرة أخرى لتعود فتشتعل على الساحة،حيث تقدم حزب الوفد بمشروع قانون نص فيه على أحقية الرؤية تحت مصطلح الاصطحاب ب5 ساعات أسبوعيا، وأن يكون سن الحضانة 9 سنوات فقط، بينما خرجت النائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب لتعلن أنها أعدت مشروع قانون للموضوع ذاته وتنص فيه على أحقية الاستضافة لأيام ومنح الأب فرصة ليلتقى طفله أيام بالإجازات النصف سنوية والسنوية. وبذلك فيوجد أمام البرلمان مشروعي قانون للأحوال الشخصية، ويأتى ذلك بعدما سحبت النائب سهير الحادى مشروع قانونها والذى نصت فيه نقل حضانة الطفل إلى الأب فى حالة تزوجت الأم من رجل آخر، لأنها بذلك تصبح غير مؤهلة لحضانة أطفالها. وثارت أمهات مصر على مدار الأسبوع الماضى رفضا لهذه التعديلات التى تهدد بفقدانهن أبنائهن، وأكدن بشكل رسمى أنه لاتوجد ضمانات تؤكد عودة الأطفال حيث أكدن جميعهن أن الأب يمكن أن يقوم باختطاف الأطفال ، واخفاءهن فى أى محافظة مما سيؤثر سلبا على استقرار الأطفال والاضرار بمصالحهم ودراستهم. وأكد مؤتمر الحوار المجتمعى "صوت نساء مصر" ان مطالب خفض سن حضانة الطفل للام الى تسع سنوات مخالف للدستور والشرع وضد مصلحة الطفل، القانون الاحوال الشخصية الحالى لايعبر عن الواقع الحالى،ويجب تعديله بشكل لايتعارض مع مواد الدستور ولا يؤثر سلبا على مصلحة الاسرة . واكدت الدكتورة هدى بدران رئيس اتحاد نساء مصر أن قانون الطفل يقتضى أن سن الطفولة 18 عاما، ولا يصح ان تخرج مطالبات بخفض سن الحضانة للطفل بعد الطلاق الى تسع سنوات لان ذلك ضد مصلحة الطفل. واوضحت ان الاتحاد يرفض حرمان الام من حضانة اطفالها فى حالة زواجها وهذا ضد الواقع والانسانية. انتقاص حق المرأة وتساءلت الكاتبة الصحفية إقبال بركة عن أسباب عرض مثل هذا القانون، وتابعت "هذا القانون تمت الموافقة عليه من قبل المحكة الدستورية العليا، يعني دلوقتي عايزين يغيروا الدستور علشان ينتقصوا من حق المرأة". وأشارت إلى قانون الأحوال الشخصية في تونس، الذي ألتزم في مسألة الحضانة بميثاق الأممالمتحدة الذي ينص على أن سن الطفولة حتى 18 عام، وقالت "احنا قبلنا إن سن الحضانة يبقى 15 سنة، وعايزين كمان دلوقتي يخفضوه ل 9 سنين". وأضافت "الابن محتاج حب ورعاية أمه في سن مبكرة، إزاي ابعد الطفل من حضنها في سن 7 سنين". وقالت إيمان بيبرس، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يتضمن بنودًا كثيرة تحتاج لتعديل، يأتي على رأسها سن الحضانة والاستضافة. وأضافت خلال كلمتها في الحوار المجتمعي الذي عقدته جمعية نهوض وتنمية المرأة واتحاد نساء مصر بعنوان "صوت أمهات مصر" في إطار حملة تغيير قوانين الأحوال الشخصية،إن مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوفد بخفض سن الحضانة إلى 9 سنوات ويجعلها للأب بعد الأم مباشرة، يُخالف الشرع الذي أكد أن سن الحضانة الأفضل للطفل 15 عامًا. وأشارت إلى أن مشروع قانون الوفد نص على أن "الأم تعاقب بنقل الحضانة للطرف الغير حاضن لمدة لا تقل عن 6 أشهر"، قائلة إن هذا ليس في مصلحة الطفل كمان أن الشرع أكد أن الأصلح للطفل أن تكون الحضانة للأم. وأكدت بيبرس إن الجمعية أجرت دراسة حول الحضانة في الفترة من 2012 وحتى 2015 عددًا من الدراسات الميدانية لمدة 9 شهور بمحافظات الجمهورية، وتوصلت إلى أن من 80 إلى 85% من الرجال لا تسدد نفقات الأطفال بعد الطلاق، ومن 90% إلى 94% من الرجال لا يدفعون مصاريف المدارس، و9% من أبناء السيدات تعرضوا لخطف من الرجل أو أسرته. وأضافت أن 8% من الرجال أرادوا الحضانة وتخفيض سنها للحصول على الشقة، 8و% فقط من النساء تزوجت بآخر رسمي، و63% من الأطفال ممن عاشوا مع زوجة الأب تعرضوا للضرب والإهانة، و44% من الأولاد ممن عاشوا مع زوج الأم تعرضوا للضرب". الحضانة 18 عاما وأكدت النائبة عبلة الهوارى،عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل "الأحوال الشخصية" أكدت فيه على ما يواجه الأسرة من تحديات بشأن كل مادة بالقانون وما يستلزم ضرورة مواجهته وتعديله. وأضافت عضو مجلس النواب،أنها أدخلت تعديلا فى مشروع القانون بأحقية الطرف الثانى غير الحاضن فى الاستضافة ثلاث أيام فى الأسبوع على أن تكون بضوابط من خلال تعهدات من الطرف الثانى وإقرار منه بعدم السفر خارج البلاد ورد للحاضن فور انتهاء المدة المحددة، إضافة إلى احقية الاستضافة مدة اسبوع فى إجازة نصف العام لتكون متواصلة أو منفصلة وأيضا مدة أكبر فى الإجازة السنوية، على أن يكون ذلك فى منزل الجد أو الزوج. ولفتت أنه تم النص فى مشروع القانون على أن يكون سن الحضانة حتى 18 عامًا، وأن تكون الولاية التعليمية للأب يليه فى ذلك الأم، موضحة أنه تم النص على قواعد لضبط صرف النفقة من بنك ناصر. الاصطحاب..والرؤية ويأتى ذلك المشروع بعد ما تقدم حزب الوفد بمشروع قانونه للأحوال الشخصية رسميا للأمانة العامة للبرلمان، وتضمنت المسودة النهائية تغيير لفظ "الرؤية" بالشق الخاص بحضانة الأطفال ل"اصطحاب"، مبررين ذلك بأنه الأفضل من الناحية النفسية ووضع ضوابط وشرط تضمن عودة الطفل وربطها بالالتزام لدى الزوج بنفقاته،وأنه يثبت الحق فى الحضانة للأم وفى حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلى الطرف الآخر مباشرة وينتهى حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة، وينفذ الاصطحاب فى إحدى النوادى أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة والطفولة أو إحدى الحدائق العامة ويجب ألا تقل عن 5 ساعات أسبوعيا. وأضاف النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن المشروع الذى تقدم به حزب الوفد بِأن الأحوال الشخصية جاء نتاجا لجلسات حوار مجتمعى واسع مع كافة الأطراف المعنية، وخاصة ممثلين عن المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالى، موضحا أن الحزب كان متأرجحا ما بين تحديد مدة الحضانة ب 9 سنوات أو 12 سنة، وتم حسم الموقف نتيجة للحوار المجتمعى ب 9 سنوات. وأضافت نورا" أم لثلاث أطفال" حزب الوفد قلل سن الحضانة ل9 سنوات وهذا ضد أي قانون وضد الشريعة وضد الاتفاقيات الدولية، لأن الغرض من القانون هو حماية الأطفال ونفسيتهم وفي سن التاسعة يظل الأطفال يحتاجون لرعاية الأم وأيضا تدرج الحضانة من الأم للأب فهو ضد الشريعة أيضا، فما الداعي من وجود قانون مجحف فالأولى النظر لتعديل القانون الحالي من حيث الجزاءات على الأم والأب الممتعنعين عن تنفيذ الرؤية لأنه احيانا تنازع الأم لكي يرى الأب أبنائه، وأيضا كيف يعطى القانون حق الرؤية لأب لا يقوم بالانفاق ويكفل حياة كريمة للأبناء وما نسمعه من مبالغ نفقة لا تكفل أقل حياة كريمة للأبناء فالأولى تعديل هذا أيضا. وقالت إيمان فوزي، 34 عام،أم لطفلين "أرفض قانون الاستضافة نهائي، والولاية التعليمية لازم تبقى للأم، لأن الأب كل اللي بيعمله إنه يروح يدفع مصاريف المدرسة، والأم بتتحمل المسئولية كاملة، وأنا ضد قانون الاستضافة، وضد تغير سن الحضانة، وضد إن الولاية التعليمية تتنقل للأب".
