أثار مقترح قانون الأحوال الشخصية فيما يخص مسألتى الحضانة والاستضافة حفيظة العديد من منظمات المجتمع المدنى، التى تدافع عن حقوق المرأة، وأكدوا أن هذا القانون يحمل الكثير من الظلم والإجحاف لحق الأم، وخلال حوار مجتمعى حول مسألتى الحضانة والاستضافة فى قانون الأحوال الشخصية باعتبارهما أكثر نقطتين تؤرقا الأم المصرية، وتسببا لها القلق على حياة أطفالها، أعربت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة عن رفضها لمشروع القانون الذى تقدم به حزب الوفد، ويتضمن خفض سن الحضانة ل9سنوات بدلا من 15سنة قائلة: «المشروع لا يمثل المرأة المصرية أو الجمعيات الأهلية النسوية»، مشيرة إلى أن مشروع القانون طرح عبر وسائل الإعلام وليس من خلال الحوار المجتمعى، ولذلك خرج المشروع به العديد من العوار. واختتمت «بيبرس» كلمتها بأن قوانين الأحوال الشخصية هى نابعة من الشريعة الإسلامية، حيث إن سن الحضانة الحالى 15 عامًا متوافق مع مبادئ الشريعة وهو ما أكده مجمع البحوث الإسلامية عند مراجعته لهذه القوانين عدة مرات خلال عدة أعواماً كما أن الشريعة لم تنص على لفظ الاصطحاب أو الاستضافة. وأيدت نانسى نصير- عضوة مجلس النواب هذا الرفض لمشروع حزب الوفد وطالبت بوضع قانون ضد كل من يسىء لسمعة الأم من قبل المطلقين، وضرورة تنفيذ القانون وإزالة جميع العقبات التى تقف حائلاً أمام تطبيقه متمنية أن ينتهى المجلس القومى للمرأة سريعاً من تقديم مقترحه لمجلس النواب. بينما استشهدت الكاتبة الصحفية إقبال بركة بقوانين الأحوال الشخصية فى بعض البلدان العربية ومنها تونس، التى ألتزمت فى مسألة الحضانة بميثاق الأممالمتحدة الذى ينص على أن سن الطفولة حتى 18 عاماً، وقالت «إحنا قبلنا إن سن الحضانة يبقى 15 سنة، وعايزين كمان دلوقتى يخفضوه ل 9 سنين.. الابن يحتاج حب ورعاية أمه فى سن مبكرة إزاى أبعد الطفل من حضنها فى سن 7 سنين، ونحن نحتاج إلى قوانين تراعى مصلحة الطفل أولا». وطالبت جليلة عثمان- نائبة مجلس النواب بإجراء حزمة من التغييرات فى قوانين الأحوال الشخصية تعطى أمهات مصر حقوقهن وحقوق أطفالهن، خاصة الأمهات التى تنزل لميدان العمل وتكد وتعمل.. من جانبه تساءل اللواء محمد جمال رئيس جمعية أمهات حاضنات مصر عن كيفية تطبيق قانون الاستضافة المقترح فى حال الموافقة على تطبيقه. وأشار إلى أن مجمل أيام الاستضافة تمثل 40% من عمر الطفل فهل يعقل نزع الطفل من حضن أمه كل هذه المدة .
