استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية والتي استمرت لاكثر من اربع سنوات متتالية. وتنفيذا لتوجيهات الدولة بضرورة الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من خلال التوسع في مجالات التمويل وتقديم اوجه الدعم اللازم لاصحاب تلك المشروعات, لما لذلك من تاثير كبير علي دفع وتنمية الاقتصاد القومي. بالاضافة الي مساهمتها الفعالة في رفع المستوي الاقتصادي للمواطن والحد من البطالة واتاحة فرص عمل مستقرة. قامت الاستاذة / سها سليمان – الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية والاستاذ / اشرف القاضي - رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب, اليوم بالتوقيع عقدين جديدين باجمالي مبلغ 150 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة. وذلك بحضور الأستاذ/ فرج عبد الحميد - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد والأستاذة/ نيفين جامع رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي. الاستاذ / يحيي راشد – مدير عام الائتمان والتسويق. ولفيف من الاعلاميين وممثلي المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية. العقدين الجديدين ينص العقدين الجديدين, علي ان يمنح الصندوق الاجتماعي للتنمية تمويل للمصرف المتحد باجمالي مبلغ 150 مليون جنيه لتمويل العملاء لقطاع المشروعات الصغيرة. حيث يتيح العقد الاول - توفير التمويل بقيمة 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية. اما العقد الثاني فتبلغ قيمته 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة وفقا لمختلف صيغ التمويل المتوافقة مع احكام الشريعة. وذلك في اطار اتفاقية المضاربة المقيدة والمبرمة بين الصندوق والبنك الاسلامي للتنمية. ويستهدف العقدين الجديدين شراء الالات الجديدة و/او الالات والمعدات المستعملة المحلية او المستوردة. وتمويل راس المال العامل. وتمويل الانشاءات والمباني والتجهيزات الخاصة بكافة المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة. وذلك بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي. وبشرط توافر الجدوي الفنية والاقتصادية ومطابقتها للالتزامات البيئية. وذلك بطرق التمويل التقليدية وايضا بالصيغ المتوافقة مع احكام الشريعة. وصرحت سها سليمان – الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية - ان توقيع هذين العقدين ياتي استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد علي مدار الاربع سنوات الماضية. وتاكيدا علي اهتمام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتنويع المنتجات التمويلية التي يقدمها لعملائة الراغبين في الحصول علي تمويل لمشروعاتهم خاصة وفقا للنظم المتوافقة مع احكام الشريعة. واعربت سها سليمان انة من المتوقع ان يتم في اطار هذين العقدين الجديدين تمويل نحو 600 مشروع صغير مما يتيح حوالي 6 الاف فرصة عمل دائمة ومؤقتة لاصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين بها. واشارت سها سليمان ان نتائج ومؤشرات العقود السابقة بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية إيجابية جدا نظراً لخبرة وكفاءة المصرف المتحد في التمويل بالصيغ المتوافقة مع احكام الشريعة وانتشار فروعة وخدماته في عدد كبير من محافظات الجمهورية. وتعقيبا علي توقيع العقدين الجديدين مع الصندوق الاجتماعي للتنمية, يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد والعضو المنتدب - ان استراتيجية المصرف المتحد, بنيت علي اساس التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع محافظات الجمهورية ومساندة خطط الدولة في التنمية المستدامة وتحسين مستوي معيشة المواطن. وقد ساعد المصرف المتحد في تنفيذ تلك الاستراتيجية انتشار فروعه في جميع محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد والوجة البحري. فضلا عن عدد من الفروع الجديدة بمحافظات محور التنمية وسيناء والتي ستتخصص في خدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا وقد قام المصرف المتحد باطلاق عدد من المنتجات التمويلية المتخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم "انطلاقة" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والذي يضم عدد من الخدمات منها : خدمة الناقل – خدمة الموزع – خدمة العلامة التجارية (الفرانشيز) – خدمة تاهيل المنتج وفقا للمعاييرالبيئية العالمية – خدمة المورد. فضلا عن طرح منتجات تلائم الصناعات والخدمات الوسيطة والتي تمثل احد المنافذ الاستثمارية الكبري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع اطلاق المشروعات القومية الكبري مثل محور التنمية - خطط التنمية لشبة جزيرة سيناء - العاصمة الادارية الجديدة - وشبكة الطرق القومية. وقد خصص المصرف المتحد محفظة تمويلية تصل الي حوالي 900 مليون جنيه. فضلا عن تاهيل العنصر البشري لخدمة هذا القطاع الحيوي. واعتماد خطة طموحة للانتشار بالفروع الجديدة في المناطق والمحافظات ذات المميزات والقيمة المضافة لاستغلالها في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مبادرة البنك المركزي المصري واشاد القاضي بمبادرات البنك المركزي المصري وجهوده الضخمة التي اطلقها للنهوض بهذا القطاع الواعد. وذلك من واقع دراسة لامثلة عديدة من تجارب دول نهضت وتحسن ادائها الاقتصادي عقب سلسلة من الاجراءات والمبادرات لتدعيم ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي راسها دولة الهند. فالتمويل يعد احد الصعوبات التي تواجه المستثمر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولكن ليس التمويل هو العقبة الوحيدة. فهناك عدد من الصعوبات الاخري سواء الفنية او الاجرائية منها علي سبيل المثال: التراخيص. وطالب القاضي بضرورة تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير مناخ استثماري مناسب وتوفير الخبرة الفنية والتدريب للنهوض بهذا القطاع الواعد. المشاركة المتخارجة هذا ويطرح المصرف المتحد منظومة تمويلية جديدة لادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, تحت اسم "المشاركة المتخارجة" المتوافقة مع احكام الشريعة. والتي تتيح لصاحب المشروع التمويل اللازم والمساندة في اسلوب الادارة والتسويق لانجاح المشروع ثم الخروج منه علي مراحل عقب التاكد من نجاحه واستمراريته. ففكر "المشاركات المتخارجة" يضمن استمرار هذه النوعية من الاستثمارات. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة الي حضانات لمدة لا تقل عن 3 سنوات. حتي تستطيع تحقيق ارباح بالاضافة الي عملية المتابعة والتواجد المستمر في المشروع. تعاون الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد هذا ومن الجدير بالذكر أن المصرف المتحد هو احد شركاء الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ الخطط والاعمال المستهدفة وخاصة خلال الفترة من 2012 وحتي 2015 والتي شهدت ابرام عدد 5 عقود لتمويل المشروعات الصغيرة بالنظم التقليدية والصيغ المتوافقة مع احكام الشريعة باجمالي 275 مليون جنيه. حيث تم من خلالها تمويل اكثر من 1000 مشروع صغير مما يساهم في اتاحة نحو 5400 الف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.
