قال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد محمد عشماوي، في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم" له اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر، إنه مصرفه لم يغير التوجه الاستراتيجي من أول يوم بدأ العمل فيه عام 2006 . وأشار عشماوي، على هامش توقيع بروتوكول مع سها سليمان الأمين العام الصندوق الاجتماعي للتنمية، عقد جديد بقيمة 50 مليون جنيه، وبتمويل من البنك الدولي، وفقًا لنظام المشاركة المتوافقة مع أحكام الشريعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - إلى أن المصرف يضع أحد أهم أولوياته المساهمة بدور ايجابي في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن إيمان وقناعة تامة بان مستقبل مصر في الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين مستوي معيشة المواطن هي تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يشار إلى أنه بلغت إجمالي التسهيلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 800 مليون جنيه، من خلال قطاع الصناعات والخدمات الوسيطة قدم المصرف المتحد منتجات مصرفية متميزة، وقام بتأهيل العنصر البشري لخدمة هذا القطاع الحيوي، فضلا عن التوغل بالفروع في المناطق والمحافظات ذات المميزات النسبية لاستغلالها في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه المحافظة. وأشاد عشماوي بمبادرة البنك المركزي المصري، مع بداية هذا العام تقديرا لأهمية النهوض بهذا القطاع ولكن لابد من تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لوضع لحلول ذكية للتغلب علي العقبات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالمشاكل ليست تمويلية فقط ولكن يأتي التمويل اللازم سواء التمويل المصرفي أو الطرق الأخرى من التمويل مثل التأجير التمويلي والذي من المفترض أن يرتفع ليحقق 70% من حجم التمويلات ضمن مشاكل القطاع. هذا بالإضافة إلي توفير الخبرة الفنية والتدريب. وطرح محمد عشماوي، منظومة جديدة لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد من خلال نوعية من المشاركات باسم "المشاركة المتخارجة" وليس التمويلية فقط. والتي تتيح لصاحب المشروع التمويل اللازم والمساندة في أسلوب الإدارة والتسويق لإنجاح المشروع ثم الخروج منه علي مراحل عقب التأكد من نجاحه واستمرارية. وأضاف عشماوي، أن فكر "المشاركات المتخارجة"يضمن استمرار هذه النوعية من الاستثمارات، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلي حضانات لمدة لا تقل عن 3 سنوات، حتى تستطيع تحقيق أرباح بالإضافة إلي عملية المتابعة والتواجد المستمر في المشروع. وأكد عشماوي، على أن الفرص الاستثمارية واعدة جدا في مصر وتبشر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمستقبل مزدهر، وهذا بالتحديد ما جعل الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤسس مقر بالقاهرة. ويستحدث عضوية جديدة للشاب لاجتذاب خريجي الجامعات للانضمام. ومن الجدير بالذكر أنه منذ عام 2012 وحتى الآن تم إبرام ثلاثة عقود بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه تم في إطارها تنفيذ أكثر من 380 تمويل للمشروعات الصغيرة. قال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد محمد عشماوي، في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم" له اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر، إنه مصرفه لم يغير التوجه الاستراتيجي من أول يوم بدأ العمل فيه عام 2006 . وأشار عشماوي، على هامش توقيع بروتوكول مع سها سليمان الأمين العام الصندوق الاجتماعي للتنمية، عقد جديد بقيمة 50 مليون جنيه، وبتمويل من البنك الدولي، وفقًا لنظام المشاركة المتوافقة مع أحكام الشريعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - إلى أن المصرف يضع أحد أهم أولوياته المساهمة بدور ايجابي في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن إيمان وقناعة تامة بان مستقبل مصر في الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين مستوي معيشة المواطن هي تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يشار إلى أنه بلغت إجمالي التسهيلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 800 مليون جنيه، من خلال قطاع الصناعات والخدمات الوسيطة قدم المصرف المتحد منتجات مصرفية متميزة، وقام بتأهيل العنصر البشري لخدمة هذا القطاع الحيوي، فضلا عن التوغل بالفروع في المناطق والمحافظات ذات المميزات النسبية لاستغلالها في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه المحافظة. وأشاد عشماوي بمبادرة البنك المركزي المصري، مع بداية هذا العام تقديرا لأهمية النهوض بهذا القطاع ولكن لابد من تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لوضع لحلول ذكية للتغلب علي العقبات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالمشاكل ليست تمويلية فقط ولكن يأتي التمويل اللازم سواء التمويل المصرفي أو الطرق الأخرى من التمويل مثل التأجير التمويلي والذي من المفترض أن يرتفع ليحقق 70% من حجم التمويلات ضمن مشاكل القطاع. هذا بالإضافة إلي توفير الخبرة الفنية والتدريب. وطرح محمد عشماوي، منظومة جديدة لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد من خلال نوعية من المشاركات باسم "المشاركة المتخارجة" وليس التمويلية فقط. والتي تتيح لصاحب المشروع التمويل اللازم والمساندة في أسلوب الإدارة والتسويق لإنجاح المشروع ثم الخروج منه علي مراحل عقب التأكد من نجاحه واستمرارية. وأضاف عشماوي، أن فكر "المشاركات المتخارجة"يضمن استمرار هذه النوعية من الاستثمارات، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلي حضانات لمدة لا تقل عن 3 سنوات، حتى تستطيع تحقيق أرباح بالإضافة إلي عملية المتابعة والتواجد المستمر في المشروع. وأكد عشماوي، على أن الفرص الاستثمارية واعدة جدا في مصر وتبشر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمستقبل مزدهر، وهذا بالتحديد ما جعل الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤسس مقر بالقاهرة. ويستحدث عضوية جديدة للشاب لاجتذاب خريجي الجامعات للانضمام. ومن الجدير بالذكر أنه منذ عام 2012 وحتى الآن تم إبرام ثلاثة عقود بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه تم في إطارها تنفيذ أكثر من 380 تمويل للمشروعات الصغيرة.
