واصل محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد مسيرة التعاون المشترك والمثمر بين المصرف..والصندوق الاجتماعي للتنمية والتي بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث تم توقيع عقد جديد بينهما بقيمة 50 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولي وفق نظام المشاركة المتوافقة مع أحكام الشريعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة..وجاء توقيع هذا العقد تزامنا مع تولي سها سليمان الرئيس السابق لمجموعة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري لمنصب الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية اعتباراً من بداية شهر نوفمبر الحالي 2014. وقع العقد سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية..ومحمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد..وحضر التوقيع كل من سحر نصر الخبير الاقتصادي الأول وممثلة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا بالبنك الدولي..وفرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد..ونيفين جامع رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي. يتيح العقد الجديد توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بجميع محافظات الجمهورية بنظام المشاركة الإسلامية وفقاً لمختلف الصيغ الإسلامية بقيمة 50 مليون جنيه..علي أن يكون التمويل مناصفة بين كل من المصرف المتحد..والصندوق الاجتماعي للتنمية في إطار اتفاقية البنك الدولي مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة . يستهدف العقد تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لشراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة..وتمويل رأس المال العامل..وتمويل التجهيزات الخاصة بالمشروعات وذلك لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة..ويشمل أيضا كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية..كما سيتم مراعاة توجيه اهتمام خاص لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستوي هذه الشريحة. قالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية إن هذا العقد جاء استكمالاً لدور الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنويع المنتجات التمويلية التي يقدمها لعملائه الراغبين في الحصول علي تمويل لمشروعاتهم وفقاً للنظم الإسلامية..وإنه الثاني من نوعه الذي يتم إبرامه بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد بنظام المشاركة الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة من حيث التخصصية في نوعية التمويل. أكدت أن نتائج ومؤشرات العقود السابقة بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية إيجابية جدا نظراً لخبرة وكفاءة المصرف المتحد في التمويل بالصيغ الإسلامية وانتشار فروعة وخدماته في عدد كبير من محافظات الجمهورية..وأن هذا العقد يأتي ضمن مجموعة من التعاقدات المتنوعة التي تعتزم إبرامها تباعاً خلال شهر نوفمبر الجاري إثر توليها قيادة الصندوق حيث من المتوقع أن يتم في إطار هذا العقد تمويل حوالي 225 مشروعا صغيرا جديدا وقائما تتيح نحو 2250 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات والعاملين بها. أشارت إلي أنه منذ عام 2012 وحتي الآن تم إبرام ثلاثة عقود بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه تم في إطارها تنفيذ أكثر من 380 تمويلاً للمشروعات الصغيرة. أكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن مصرفه يضع أحد أهم أولوياته المساهمة بدور إيجابي في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلي أن مستقبل مصر وطريقها للخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين مستوي معيشة المواطن لايكون إلا عبر تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. قال إن إجمالي التسهيلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ حوالي 800 مليون جنيه من خلال قطاع الصناعات والخدمات الوسيطة حيث قدم المصرف المتحد منتجات مصرفية متميزة..وقام بتأهيل العنصر البشري لخدمة هذا القطاع الحيوي الهام فضلا عن التوغل بالفروع في المناطق والمحافظات ذات الميزات النسبية لاستغلالها في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أشاد محمد عشماوي بمبادرة البنك المركزي المصري مع بداية هذا العام تقديرا لأهمية النهوض بهذا القطاع..وطالب بضرورة تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لوضع لحلول ذكية للتغلب علي العقبات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلي أن المشكلات ليست تمويلية فقط..ولكن لابد من توفير الخبرات الفنية والتدريب. طرح محمد عشماوي منظومة جديدة لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد من خلال نوعية من المشاركات يطلق عليها المشاركة المتخارجه وليس التمويلية فقط وهي تتيح لصاحب المشروع التمويل اللازم والمساندة في أسلوب الإدارة والتسويق لإنجاح المشروع ثم الخروج منه علي مراحل عقب التأكد من نجاحه وقدرته علي الاستمرارية..وهو فكر يضمن استمرار هذه النوعية من الاستثمارات لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلي حضانات لمدة لا تقل عن 3سنوات حتي تستطيع تحقيق الأرباح بالإضافة إلي عملية المتابعة والتواجد المستمر في المشروع. أكد أن مصر بها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة جدا..والتي تبشر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمستقبل مزدهر..وهو ما شجع الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي تأسيس مقر له بالقاهرة..واستحداث عضوية جديدة للشاب لاجتذاب خريجي الجامعات للانضمام. كان قد تم توقيع العقد السابق من اتفاقية التعاون المشترك بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 50 مليون جنية ليصل إجمالي حجم التمويلات وفقا للاتفاقية الموقعة بين المصرف..والصندوق إلي 125 مليون جنيه..وذلك في مايو الماضي بهدف تعظيم مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الاقتصادية للدولة والتي تحتاجها مصر في مرحلة البناء المستقبلي. وقع العقد عن الصندوق الاجتماعي للتنمية كل من هناء الهلالي القائم بأعمال الأمين العام للصندوق..ونيفين جامع رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق..وعن المصرف المتحد كل من محمد عشماوي رئيس مجلس الإدارة..وفرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور عدد من ممثلي الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد. نص العقد علي أن يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمنح المصرف المتحد حجم تمويل بقيمة 50 مليون جنية لمدة 6 سنوات لتصل بذلك إجمالي التمويلات الممنوحة للمصرف المتحد من الصندوق الاجتماعي للتنمية إلي 125 مليون جنيه ليستفيد منها حوالي 180 مشروعا.
