قام بنك المصرف المتحد بضخ 800 مليون جنيه في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم القطاع الذي يمثل عصب الاقتصاد المصري قال محمد عشماوي رئيس مجلس ادارة البنك إن المصرف يضع أحد أهم أولوياته المساهمة بدور ايجابي في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مؤكدا أن هذا القطاع هو مستقبل مصر الذي يمكنها من الخروج من الازمة الاقتصادية وتحسين مستوي معيشة المواطن. وأوضح أنه البنك قام بتأهيل العنصر البشري لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلي الانتشار بفروع البنك في المناطق والمحافظات ذات المميزات النسبية لاستغلالها في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه المحافظة. وألمح عشماوي إلي أن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لوضع لحلول ذكية للتغلب علي العقبات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلي ان المشاكل ليست تمويلية فقط. ونوه رئيس المصرف المتحد إلي ضرورة الاهتمام بوسائل التمويل الأخري غير المصرفية، التي يمكن ان تساهم بفاعلية في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها التأجير التمويلي الذي يجب ان يساهم في تمويل هذا القطاع بنسبة 70% هذا بالإضافة إلي توفير الخبرة الفنية والتدريب. واقترح عشماوي فكرة «المشاركة المتخارجة» بمعني أن يشارك الممول صاحب المشروع، ثم يتم التخارج بعد نجاح المشروع مشيرا إلي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلي منظومة جديدة تمكنها من النهوض. والمح إلي أن «المشاركة المتخارجة» وليس التمويلية فقط. تتيح لصاحب المشروع التمويل اللازم والمساندة في اسلوب الادارة والتسويق لإنجاح المشروع ثم الخروج منه علي مراحل عقب التأكد من نجاحة واستمراريته، وبذلك نضمن استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحا أن هذه المشروعات تحتاج إلي حضانات لمدة لا تقل عن 3 سنوات. حتي تستطيع تحقيق ارباح بالاضافة الي عملية المتابعة والتواجد المستمر في المشروع. وقدم عشماوي صورة متفائلة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلي ان الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أسس مقر له بالقاهرة وفتح باب العضوية للشباب لجذب خريجي الجامعات وهو ما يعبر عن مدي الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعطي دلالة علي مستقبل هذا القطاع وتوافر الفرص الاستثمارية الواعدة. وقع المصرف المتحد مع الصندوق الاجتماعي للتنمية عقد جديد بقيمة 50 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولي ويعمل وفق نظام المشاركة المتوافقة مع احكام الشريعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقع العقد سها سليمان – الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ومحمد عشماوي - رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد. بحضور كل من سحر نصر الخبير الاقتصادي الأول وممثلة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا بالبنك الدولي و فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد ونيفين جامع رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي. ولفيف من الاعلاميين وممثلي المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية. يذكر أن سها سليمان تولت منصب الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية بداية من شهر نوفمبر الجاري قادمة من منصب رئيس مجموعة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري. قال محمد عشماوي إن العقد يتيح توفير التمويل اللازم بقيمة 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بجميع محافظات الجمهورية بنظام المشاركة الإسلامية وفقاً لمختلف الصيغ الإسلامية. ويمول مناصفة من جانب كل من الصندوق الاجتماعي في إطار اتفاقية البنك الدولي (مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة) والمصرف المتحد. موضحا أن العقد يستهدف تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لشراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة وتمويل رأس المال العامل وتمويل التجهيزات الخاصة بالمشروعات. وذلك لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة.ويشمل ايضا كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية، كما ستتم مراعاة توجيه اهتمام خاص لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستوي هذه الشريحة. وتقول سها سليمان – الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية - إن هذا العقد جاء استكمالاً لدور الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنويع المنتجات التمويلية التي يقدمها لعملائه الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم وفقاً للنظم الإسلامية. وأضافت: إنه العقد الثاني من نوعة والذي يتم إبرامه بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد بنظام المشاركة الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة من حيث التخصصية في نوعية التمويل. واشارت سها سليمان إلى أن نتائج ومؤشرات العقود السابقة بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية إيجابية جدا نظراً لخبرة وكفاءة المصرف المتحد في التمويل بالصيغ الإسلامية وانتشار فروعة وخدماته في عدد كبير من محافظات الجمهورية. وألمحت إلي أن هذا العقد يأتي ضمن مجموعة من التعاقدات المتنوعة المقرر إبرامها تباعاً خلال شهر نوفمبر الجاري إثر توليها قيادة الصندوق، حيث من المتوقع أن يتم في إطار هذا العقد تمويل حوالي 225 مشروعاً صغيراً جديداً وقائماً تتيح نحو 2250 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات والعاملين بها. قام المصرف المتحد منذ عام 2012 وحتى الآن بإبرام ثلاثة عقود مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد بقيمة اجمالية 125 مليون جنيه تم في إطارها تنفيذ أكثر من 380 تمويلاً للمشروعات الصغيرة.
