قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن استمرار إغلاق معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه في السابع من مايو الجاري يفاقم خطورة الأزمة الإنسانية الكارثية للمدنيين الفلسطينيين، ويسرع وتيرة تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية الحاصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأكد المرصد، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم السبت، "وفاة عشرات الجرحى والمرضى جراء إغلاق إسرائيل، معبر رفح بين قطاع غزة ومصر وحرمانهم من العلاج المنقذ للحياة". واعتبر المرصد أن هدف إسرائيل من إغلاق معبر رفح هو تشديد قبضتها وحصارها الخانق على قطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي، ما يحرم الجرحى والمرضى من السفر للحصول على العلاج. وتابع: "يتسبب إغلاق المعبر في منع تدفق الإمدادات الإنسانية والطبية والإمعان في تقويض عمل العدد القليل المتبقي من المشافي المحلية في قطاع غزة". وأوضح، أن أكثر من 11 ألف جريح بفعل الهجوم العسكري الإسرائيلي بحاجة ماسة للسفر إلى خارج غزة للعلاج، في وقت يتهدد الموت أكثر من 10 آلاف مريض سرطان، بينهم نحو 750 طفلًا. وبين، أن تهالكا شديدا للمنظومة الصحية وخروج أغلب المستشفيات المحلية عن الخدمة، سبب فقدان مرضى السرطان في غزة أي علاجات لمرضهم، بما فيها العلاجات الهرمونية والكيميائية. كما أشار المرصد إلى "أنه، وفي ظل عمل معبر رفح، فإن تأثير الحصار الإسرائيلي لغزة كان واضحا، حيث معدل سفر الحالات للعلاج بلغ نحو 40 حالة يوميًا ما يمثل فقط 3% من الأعداد المسموح لها بالخروج. وجدد الأورومتوسطي مطالبته بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر رفح وتأمين حركة سفر الأفراد لا سيما المرضى والجرحى، لتمكينهم من تلقي العلاج المنقذ للحياة في الخارج، لاسيما في ظل ضعف الخدمات الطبية المقدمة في قطاع غزة بفعل جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل هناك، والتي تسببت بتدمير غالبية المستشفيات والمرافق الصحية وقتل واعتقال عشرات الأطباء والكوادر الصحية. وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنه لا يمكن استمرار القبول بتعمد إسرائيل معاقبة المدنيين المرضى والجرحى والتساهل مع واقع تهربها من التزاماتها القانونية بتوفير الرعاية الطبية، بوصفها القوة المحتلة في غزة، كون ذلك يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الإنساني الدولي ويرتقي إلى جريمة حرب. وتتواصل لليوم ال 225 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
