موجة نمو جديدة سيشهدها القطاع المصرفي الإماراتي خلال عامي 2018 و 2019 ..وذلك بحسب تقرير لشركة BMI RESEARCH. حيث سيستفيد القطاع المصرفي في الإمارات من ارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء الاقتصاد والذي سينعكس بدوره على معدلات الإقراض المصرفي. إذ توقعت BMI نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي خلال 2018 بنسبة 5.2% مدعومة من قروض العملاء التي توقعت المؤسسة نموها بنسبة تصل إلى 5.5% خلال نفس العام. ومن المتوقع أن تشكل الشركات المحرك الرئيسي لنمو الطلب على الائتمان في الإمارات خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، لتستمر بذلك باتجاه مماثل لما شهدته في الربع السابق وذلك عندما تجاوز إقراض الشركات إقراض الأفراد. وأشارت BMI إلى أن النمو في الاقتصاد الإماراتي بالدرجة الأولى وبالقطاع المصرفي بالدرجة الثانية سيأتي بدعم من قطاعات العقارات والإنشاءات والنقل ولاسيما في العام المقبل. وتأتي توقعات المؤسسة في الوقت الذي سجلت فيه المصارف الإماراتية نموا في أرباحها بالنصف الأول بنسبة 1% وذلك بحسب تقرير لشركة المركز.