قال مصرفيون إن البنوك لم تتأخر يوما عن منح الائتمان لأى مشروع يمتلك جدارة ائتمانية قوية لكن المشكلة تكمن فى الطلب فى ظل الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز الطلب على الائتمان. وأكدوا خلال الجلسة التى خصصها مؤتمر اليورومنى للبنوك أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية، والتى شملت تخصيص 20% من محافظ القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما أن التضييق على إقراض الأفراد واستكمال تنفيذ المشروعات القومية سيرفع معدلات القروض بشكل كبير . وقالت سهر الدماطى - نائب العضو المنتدب ورئيس قطاع المخاطر- بنك الإمارات دبى الوطنى إن هناك بعض التحديات التى تواجه الاقتصاد بشكل عام والقطاع المصرفى بشكل خاص من تعويم للجنيه وخفض للدعم .وأشارت الدماطى إلى أن متوسط معدل نمو الإقراض كان 15%، مما يبين أن البنوك نشطة فى مجال الإقراض رغم أننا مازلنا نعانى انخفاضا فى قيمة العملة، ولابد أن نركز على قطاعات مثل قطاع الطاقة وقطاع الأدوية كما أن ما قام به البنك المركزى من خلال تخصيص 20% من محافظ القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على التجزئة، ووضع بعض المعايير فى قطاع التجزئة سينقل مصر من بلد مستهلك إلى بلد مصنع.وأشارت الدماطى إلى وجود قواعد للإقراض، وعدد القروض للحسابات ليس كبيرا فى مصر، بعد تعديل هذا الأمر، ستتغير الأمور ستكون هناك شركات جديدة وأجهزة ومعدات عندما يحدث كل هذا سيكون هناك رغبة أكبر فى الإقراض.وقال طارق فايد - عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع الأعمال- بنك QNB إن هناك فرصا جيدة موجودة فى السوق لابد أن ننتهزها، وكل بنك مختلف وينظر لمخاطر مختلفة هناك أيضا المساهمون الذين يراقبون ما تفعله وهم لا يريدون أن يقوم البنك بأعمال لا تعجبهم، واعتقد أننا لابد أن ننظر للقطاعات التى تنمو وأن نركز عليها كما أن العملاء يعانون لأسباب معينة سواء كانت بسبب العملة أو بسبب الفائدة، ولا أعتقد أننا أبدا ترددنا إذا كانت هناك فرص جيدة، كل البنوك لديها نمو ليس فقط فى الودائع، ولكن كانت هناك نسب متفاوتة فى الأعمال التى قامت بها. وتوقع فايد أن يشهد عاما 2017 و2018 نقطة انطلاق للاقتصاد بالتزامن مع حصول مصر على قرض الصندوق خلال الربع الثالث أو الأخير من 2016. وقال إن قرض الصندوق يعتبر وسيلة وليس غاية مشيرا إلى ان الأهمية لا تكمن في قيمة القرض بقدر أهمية الاستثمارات الأجنبية التي سيتم جذبها.وأضاف أن الاقتصاد كان بحاجة لصك الثقة الذي يمنحه قرض الصندوق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعزز من جذب موارد نقدية أجنبية. وقال إن القطاع المصرفي لديه الرغبة للإقراض وانعكس ذلك في عدد العمليات التي حدثت في السوق المحلية، وهناك منافسة في فرص الأعمال، قائلا إن معدلات التوظيف بالبنك لديهم تبلغ 60% وهو ما يعكس شهيتهم على الإقراض.ولفت إلى أنه إذا كانت الأسواق في الخليج تعمل بمعدل 100% فليس من الضروري اتباع نفس الثقافة عندما يأتي المستثمر إلى مصر، فالبنوك المملوكة للحكومة لا تقرض 001%، مؤكدا عدم وجود معدل مثالي يمكن الاتفاق عليه.وقال محمد أوزالب، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لبنك بلوم _ مصر، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأهمية كبيرة من جانب البنك المركزي، الذي ألزم البنوك بتخصيص 02٪ من محافظها الائتمانية للقطاع بنهاية السنوات الأربع الماضية. ولفت إلى أن الوصول للنسبة المحددة من قبل المركزي، وهى ال 02% من المحفظة، تعتبر تحديا يواجه البنوك، خاصة في ظل نمو قيمة المحفظة وتوجيهها للمشروعات الكبرى.وأضاف أن القطاع يستحوذ على 31% من المحفظة الائتمانية لبنكه، وذلك وفقا للمفهوم الذي حدده البنك المركزي.وأكد القدرة على تحقيقه في ظل سماح المركزي بتدشين فروع والانتشار على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أنه ينبغي على المؤسسات الحكومية تهيئة الوضع الاقتصادي للمشروعات الصغيرة، ودمجها في القطاع الرسمي حتى تصبح أكثر قابلية لمنحها التمويلات.