تبنت شركة BMI العالمية المتخصصة بالتحليلات والتقارير والبحوث الاقتصادية، موقفًا متشائمًا بعض الشيء حيال الأوضاع الاقتصادية في البنوك الخليجية، حيث رأت أن نمو الاصول الخاصة بالقطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي سيكون متخلفا عن مستوى التحسن الذي تحققه الدورة الاقتصادية، لكنها قالت: إنه سيبدأ بالتحسن والتعافي اعتبارا من عام 2017 في كل دول المجلس باستثناء السعودية بحسب صحيفة الأنباء الكويتية واستشهدت الشركة في احدث تقاريرها عن القطاع المصرفي الخليجي لعام 2017 بما ذكرته قبل ايام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني من «أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى محدودية الانتعاش الاقتصادي وان البيئة التشغيلية الحالية ذات المخاطر العالية تجعل البنوك أكثر ميلا لاقراض الحكومات ما يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص الذي يكافح من أجل الحصول على التمويل». من جانب آخر، توقعت BMI تحسن المناخ التشغيلي للبنوك التجارية في كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية، ولكنها قالت أن التعافي سيكون تدريجيا. ولكن معد التقرير أعرب عن اعتقاده بأنه لا عودة لسنوات الازدهار التي سادت في الفترة بين عامي 2007 و2014 عندما بلغ متوسط أسعار النفط ضعف ما كان متوقعا خلال السنوات المقبلة، وانه في ظل نقص السيولة والخلفية الاقتصادية ذات المخاطر العالية، فإن البنوك اصبحت أكثر ميلا بل وتفضيلا للاقراض الحكومي على إقراض القطاع الخاص المحفوف بالمخاطر. وفي ضوء معاناتها من نقص السيولة النقدية والتباطؤ الاقتصادي، قالت الشركة المتخصصة بالتحليلات والتقارير الاقتصادية إن غالبية البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تراجعا في الأرباح، حيث أن 7 من اصل أكبر 10 بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت هبوطا في ارباحها خلال الربع الثالث من 2016 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015. وعلى نطاق واسع، رفعت البنوك المخصصات المرصودة للقروض المتعثرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، ما ادى إلى انخفاض الربحية وتفاقم شح السيولة. وجاء في تقرير BMI «نعتقد أن البنوك الخليجية ستتبنى مواقف أكثر حصافة فيما يتعلق بتقديم الائتمان للقطاع الخاص خلال الفترات الفصلية المقبلة، حيث أن المناخ الاقتصادي في الوقت الحاضر يعتبر محفوفا بالمخاطر أكثر من ذي قبل، وبالمقابل، فإن البنوك ستزيد انكشافها على القطاعات الحكومية التي تعتبر أكثر أمانا». ومضت الشركة إلى القول: إن السنوات المقبلة ستشهد زيادة في إصدارات الديون من قبل الحكومات الخليجية لتمويل العجوزات في ميزانياتها العمومية، التي توقعت أن تصل في الإجمالي إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2017.
