أكدت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، إن التدابير المتخذة لمنع نسب رءوس أموال البنوك الإماراتية من الانخفاض عن مستوياتها الحالية ستدعم تقييمات الجدارة الائتمانية لهذه البنوك، مؤكدة أن سياسة توزيع الأرباح الحذرة التي تتبعها البنوك في الدولة الخليجية تتم بعد موافقة البنك المركزى. وأضافت المؤسسة، أن تذكير البنوك في بداية العام بضرورة الحصول على إذن مسبق قبل الإعلان عن توزيعات الأرباح هو إشارة لحكمة البنك المركزى الإماراتى وسط بيئة تشغيلية أكثر صرامة. وأكدت "فيتش" أن البنوك الإماراتية هي المصارف الأكثر ربحية في دول مجلس التعاون الخليجى، حيث سجلت البنوك المصنفة متوسط عائد تشغيل على السهم بنسبة تزيد على 16%. وفى ديسمبر الماضى، قالت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، إن توقعاتها لبنوك دول مجلس التعاون الخليجى خلال 2016 "سلبية"، نتيجة ضعف أسعار النفط والذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادى وهما ما يلقى بظلاله على السيولة والأرباح المصرفية. ويشكل القطاع النفطى نحو 70% من إجمالى الناتج المحلى بدول مجلس التعاون الخليجى، بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر خام برنت بين 55 دولارا للبرميل في 2016. ويأتى تقرير "فيتش" بعد يوم واحد من تقرير أقل تفاؤلا لمؤسسة "ستاندرد آند بورز" التي تتوقع أداء سلبيا لأرباح البنوك الإماراتية في 2016، وأداء باهتا في 2017 بسبب استمرار أزمة تدهور أسعار النفط.
