تبنت شركة BMI العالمية المتخصصة بالتحليلات والتقارير والبحوث الاقتصادية موقفا متشائما بعض الشيء حيال الاوضاع الاقتصادية في البنوك الخليجية، حيث رأت ان نمو الاصول الخاصة بالقطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي سيكون متخلفا عن مستوى التحسن الذي تحققه الدورة الاقتصادية، ولكنها قالت انه سيبدأ بالتحسن والتعافي اعتبارا من عام 2017 في كل دول المجلس باستثناء السعودية. واستشهدت الشركة في أحدث تقاريرها عن القطاع المصرفي الخليجي لعام 2017 بما ذكرته قبل ايام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني من "أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي الى محدودية الانتعاش الاقتصادي وان البيئة التشغيلية الحالية ذات المخاطر العالية تجعل البنوك اكثر ميلا لاقراض الحكومات ما يؤدي الى مزاحمة القطاع الخاص الذي يكافح من اجل الحصول على التمويل". من جانب آخر، توقعت BMI تحسن المناخ التشغيلي للبنوك التجارية في كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية، ولكنها قالت أن التعافي سيكون تدريجياً. ولكن معد التقرير أعرب عن اعتقاده بأنه لا عودة لسنوات الازدهار التي سادت في الفترة بين عامي 2007 و2014 عندما بلغ متوسط اسعار النفط ضعف ما كان متوقعا خلال السنوات المقبلة، وانه في ظل نقص السيولة والخلفية الاقتصادية ذات المخاطر العالية، فإن البنوك اصبحت اكثر ميلا بل وتفضيلا للاقراض الحكومي على إقراض القطاع الخاص المحفوف بالمخاطر. وفي ضوء معاناتها من نقص السيولة النقدية والتباطؤ الاقتصادي، قالت الشركة المتخصصة بالتحليلات والتقارير الاقتصادية إن غالبية البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تراجعا في الأرباح، حيث ان 7 من اصل أكبر 10 بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت هبوطا في ارباحها خلال الربع الثالث من 2016 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015. وعلى نطاق واسع، فقد رفعت البنوك المخصصات المرصودة للقروض المتعثرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، ما ادى إلى انخفاض الربحية وتفاقم شح السيولة. وجاء في تقرير BMI "أننا نعتقد ان البنوك الخليجية ستتبنى مواقف اكثر حصافة فيما يتعلق بتقديم الائتمان للقطاع الخاص خلال الفترات الفصلية المقبلة، حيث ان المناخ الاقتصادي في الوقت الحاضر يعتبر محفوفا بالمخاطر اكثر من ذي قبل، وبالمقابل، فإن البنوك ستزيد انكشافها على القطاعات الحكومية التي تعتبر أكثر أماناً". ومضت الشركة إلى القول بأن السنوات المقبلة ستشهد زيادة في اصدارات الديون من قبل الحكومات الخليجية لتمويل العجوزات في ميزانياتها العمومية، والتي توقعت ان تصل في الاجمالي الى 75 مليار دولار بحلول عام 2017. ولا تتوقع الشركة أن تعود البنوك الخليجية إلى معدلات نمو الأصول التي حققتها في فترة ما قبل انخفاض أسعار النفط، حيث قالت ان الضغوط على القطاع المصرفي الخليجي ستبقى ماثلة، وعلى الاخص في فترة تستمر فيها قاعدة اصول الودائع المصرفية بالتآكل. ففي كل دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أجل تغطية التراجع لمواجهة أوضاعها المالية وتقلص الايرادات، فإن الحكومات دأبت على السحب من الاموال التي اودعتها في بنوكها المحلية خلال سنوات الفوائض الضخمة. وهكذا فإن نسبة القروض الى الودائع قد ارتفعت في مختلف دول المنطقة، فقد رفع البنك المركزي في كل من السعودية والكويت الحد الاقصى المسموح به لهذا المؤشر مطلع عام 2016 من اجل اعطاء البنوك حرية اكبر في بيئة تشغيلية اكثر تحديا. وقد أدى انخفاض الودائع الى شح السيولة، كما ارتفع في كل من السعودية والبحرين الهامش بين سعر الفائدة المتبادل بين البنوك المحلية وسعر الفائدة على الدولار والمتبادل بين بنوك لندن. وفي محاولة لتخفيف بعض الضغوط، فقد ضخت السعودية 5.3 مليارات دولار في القطاع المصرفي المحلي في سبتمبر الماضي على صورة ودائع لأجل نيابة عن المؤسسات الحكومية، ولكن هذا الاجراء لم يرق الى مستوى الهدف المأمول وهو تخفيف حدة الظروف واستمر سعر الفائدة المتبادل بين البنوك في التصاعد من ذلك الوقت. وفي قطر تتطلع البنوك التجارية على نحو متزايد للاقتراض من الخارج، فيما ارتفع صافي الاقتراض الخارجي بمعدل نمو سنوي يبلغ 40% في يوليو الماضي.
