قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن البنوك الكويتيةوالقطرية هي الأكثر قدرة بين القطاع المصرفي الخليجي على مواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط لمدة طويلة. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم 15 أبريل / نيسان خلال تعاملات اليوم 61.42 دولارا للبرميل بحلول الساعة (16:03 تغ). وأضافت "موديز" فى تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الأربعاء، أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن سعر التعادل في موازنة كلا البلدين والذى يصل إلى 54 دولارا و60 دولارا للبرميل على التوالي، قريب للغاية من المستويات الحالية لأسعار النفط فى الأسواق العالمية. وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة. وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الكويتوقطر تملكان احتياطيات مالية ضخمة تعادل 320 % من الناتج الإجمالي المحلى للكويت، و140 % من الناتج المحلى الإجمالي لقطر. وقالت "موديز "، إن " البنوك الكويتيةوالقطرية هي الأقل عرضة للتأثيرات الفورية الناتجة عن طول فترة انخفاض أسعار النفط، لأن عوامل القوة لدى البلدين، ستسمح للحكومتين بتخفيف آثار طول الفترة على البيئة التشغيلية للنظام المصرفي من خلال استمرار الانفاق العام"، وذلك بصرف النظر عن حدوث بعض الانخفاض في السيولة بالنظام المصرفي وهو الأمر الذى سيكون أكثر وضوحا فى قطر. وتتهاوى أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو / حزيران الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات حول أقل من 50 دولارا للبرميل في الشهر الماضي. وأوضحت " موديز"، إن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثيرات على القطاع المصرفي الخليجي بشكل عام تتمثل في انخفاض تدفقات الودائع من قبل الحكومات والشركات التابعة وخاصة النفطية، وهم من أضخم الموعدين في النظام المصرفي، مما سوف يقلل السيولة المتاحة للبنوك. وأضافت أن انخفاض حجم الودائع سيقيد بالتبعية من معدلات نمو القروض، وقد يؤدى إلى لجوء البنوك لأسواق تمويلية مرتفعة التكلفة مما سوف يقلل من ربحيتها، مشيرة إلي أنه على الرغم من ذلك فإنه يجب الإشارة إلى أن سوق التمويل بشكل عام محدودة فى دول الخليج كما ان البنوك لديها احتياطيات وقائية قوية، وذلك وفقا للتقرير. وقالت " موديز"، أن الأصول السائلة لدى البنوك الخليجية تمثل 30 % تقريبا من إجمالي حجم الأصول، كما أن معدل القروض إلى الودائع يصل إلى 92%، وأنه بالرغم من محدودية التأثير المباشر بين البنوك الخليجية وأسعار النفط، ولكن الانخفاض المستمر في الأسعار يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية أكثر وضوحا على الانفاق العام، ومعدلات الثقة، والنمو الاقتصادى مما سوف يؤدى بالتبعية إلى انخفاض معدل نمو القروض والربحية لدى البنوك. وأضافت وكالة التصنيف الدولية، أن أى تأثيرات آنية بسبب انخفاض أسعار النفط على جودة الأصول لدى البنوك الخليجية ستكون ضئيلة، لافته إلى أن البنوك الخليجية لديها احتياطيات (لتغطية الخسائر) أفضل مما كان لديها سابقا من أخر أزمة مرت بها هذه البنوك وهى الأزمة المالية العالمية، حيث انخفضت أسعار النفط إلى 34 دولارا للبرميل في ديسمبر / كانون الأول 2008 وذلك من 147 دولارا للبرميل قبل شهور من ذلك التاريخ. وأوضحت أنه على الرغم من تخفيض توقعات النمو الإجمالي في المنطقة، إلا أن هناك توقعات أن البنوك العاملة في الأنظمة المصرفية القوية وخاصة في قطروالكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة، ستكون أقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط حيث ستستخدم حكومات تلك الدول احتياطاتها الضخمة المتمثلة فى صناديق الثروة السيادية للحفاظ على مستويات الانفاق كما هي. وقالت الوكالة الدولية في تقريرها، أن البحرين وسلطنة عمان هما الدولتان الأكثر تأثرا بشكل آنى بانخفاض أسعار النفط، وذلك نظرا لأن سعر التعادل فى موازنة كلا البلدين يفوق المستويات الحالية والمتوقعة لسعر النفط في عامي 2015 و 2016، فضلا عن انخفاض قدرتهم على استيعاب انخفاض الإيرادات المرتبطة بصادرات النفط. وأضافت "موديز"، أن القطاع المصرفي في البحرين و سلطنة عمان هو الأكثر عرضة للمخاطر من استمرار انخفاض أسعار النفط لمدة طويلة، وذلك بسبب مزيج من ارتفاع سعر التعادل للنفط في الموازنة العامة لهما ليصل إلى 102 دولار و127 دولار على التوالي لكلا البلدين، وانخفاض الاحتياطيات المالية الوقائية لديهما، لتمثل 60 % من الناتج المحلى الإجمالي فى عمان، وانعدامها فى البحرين. وأوضحت أن النظام المصرفي في السعودية والإمارات من المرجح أن يتأثر بشكل معتدل بانخفاض أسعار النفط وذلك على المدى المتوسط، برغم الاحتياطيات المالية الضخمة لديهما، والتي تمثل 100 % و 140 % من الناتج المحلى الإجمالي لكلا البلدين على التوالي، وكذلك بالرغم من ضخامة حجم القطاع غير النفطي، مشيرة إلي أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع سعر التعادل لبرميل النفط في الموازنة، ليصل إلى 106 دولار للبرميل فى السعودية و 77 دولارا للبرميل في الإمارات. وقالت "موديز" في التقرير، إنه برغم من العوامل الإيجابية التي تدعم الاقتصاد الإماراتي والتي تتمثل فى أن اقتصادها أكثر تنوعا، بجانب سعر تعادل لبرميل النفط منخفض نسبيا، فضلا عن انفتاح اقتصاد دبى إلا أن الشهية المفتوحة للاقتراض، وحساسية مؤشرات الثقة في القطاع العقاري، تقلل من تأثيرات العوامل السابق ذكرها. وأضافت إنه رغم ذلك فإن كلا البلدين يمكنهما تدعيم مستويات الانفاق العام بشكل جيد على مدى يتراوح بين 12 إلى 18 شهر القادمين مما سوف يدعم البنوك، إلا ن استمرار الانخفاض في أسعار النفط سيؤدى إلى انخفاض الفوائض الحكومية وخاصة فى دبى وأبو ظبى، مما سوف يؤثر على سيولة النظام المصرفي.
