صرحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الكويت تمتلك مستويات مرتفعة جدا من القوة الاقتصادية والمالية تدعم تصنيفها الذي سبق تأكيده في شهر ابريل الماضي عند (أيه.أيه 2) مع آفاق مستقبلية مستقرة. وأضافت الوكالة في تقريرها السنوي بشأن التصنيف الائتماني السيادي للكويت نشرته على موقعها الالكتروني أن تحديدها لهذه التصنيف مبني على أربعة عوامل تصنيف أساسية هي القوة الاقتصادية والقوة المؤسساتية والقوة المالية للحكومة وأخيرا الحساسية تجاه مخاطر الأحداث. وصنفت العامل الاول المتمثل في القوة الاقتصادية بأنه مرتفع جدا موضحة أن الاقتصاد الكويتي يتميز بتركزه الكبير في القطاع النفطي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والانفاق الرأسمالي "الفاتر". وأضافت أن تقييمها للقوة الاقتصادية لدولة الكويت عند درجة مرتفعة جدا مبني أيضا على ثروة الدولة بما في ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لافتة الى أن القطاع النفطي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي وما نسبته 94 في المئة من اجمالي الصادرات من السلع والخدمات في عام 2013. ورأت أن استغلال الاحتياطيات النفطية الكبيرة ساعد في بناء الثروة إلا أنه ساهم في زيادة مخاطر التقلبات مشيرة الى أن الكويت تعد تاسع أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز نحو 3.1 مليون برميل يوميا. وذكرت موديز أنه تماشيا مع أعضاء آخرين في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) فقد زادت الكويت انتاجها من النفط لتعويض نقص امدادات النفط الليبية منذ عام 2011 وانخفض انتاج النفط بنحو 1.3% عام 2013 مقارنة بعام 2012. وبينت انه على الرغم من أن إنتاج النفط والغاز بدأ منذ عام 1940 إلا أن احتياطيات النفط والغاز في الكويت لا تزال وفيرة وقدرت الوكالة حسب معدل الإنتاج الحالي أن تستمر تلك الاحتياطيات لنحو 89 عاما. وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في المتوسط بنحو 3 في المئة عامي 2014 و 2015 بعد تراجعه بنحو 0.8 في المئة عام 2013 وسيكون ذلك النمو مدفوعا بالنمو في القطاعات غير النفطية على أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي نموا بنحو 4.5% مدفوعا بتسارع الانفاق على البنية التحتية وتحسين تنفيذ الميزانية العامة للدولة. وقالت إن حجم انتاج النفط في الكويت عند نحو 2.7 مليون برميل يوميا منذ بداية عام 2013 أي عند حدود الطاقة الإنتاجية القصوى للكويت مشيرة إلى سعي الكويت الى زيادة طاقتها الإنتاجية لنحو أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 ومواصلة تطوير أنشطة التكرير في وقت تجتهد فيه البلاد لمواكبة الطلب المحلي على مادة الغاز ونتيجة لذلك تعتبر الكويت مستوردا صافيا للغاز. ولاحظت موديز في تقريرها أن القضايا الهيكلية تعوق تطوير القطاع الخاص وتلقي بثقلها على آفاق النمو في الأجل المتوسط للكويت خصوصا أن التوظيف في القطاع الخاص يتكون أساسا من العمالة الأجنبية بينما يعمل نحو 80 في المئة من القوى العاملة الوطنية في القطاع العام. ورأت أن نظام التعليم في الكويت لا يوفر المهارات التي تحتاجها شركات القطاع الخاص في وقت تتمتع البلاد بتركيبة ديمغرافية تتركز في فئة الشباب حيث أن ما نسبته حوالي 60 في المئة منهم تحت 24 عاما ما يخلق تحديات مستقبلية من حيث الانضمام للقوى العاملة. ولفتت الى افتقار بيئة الأعمال في الكويت الى التنافسية ما ينعكس في محدودية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مبينة أن الكويت ورغم احتلالها مراكز مرتفعة نسبيا في تقرير التنافسية العالمي لعام 2014/2015 وحصولها على المرتبة 40 عالميا من أصل 144 دولة إلا أنها احتلت مراكز متأخرة في مؤشر سهولة أنشطة الأعمال في تقرير 2012/2013 الصادر عن البنك الدولي. أما عن القوة المؤسساتية فقد اعتبرتها (موديز) في تقريرها بأنها معتدلة مشيرة الى أن مؤشرات الحوكمة مماثلة بالعموم للدول القرينة لها في وقت تنفرد الكويت بين دول مجلس التعاون بوجود دستور ونظام برلماني فيها. وذكرت أن معدلات التضخم المنخفضة والمستقرة تدعم مصداقية السياسات حيث أنه منذ شهر مايو 2007 حتى الآن اعادت دولة الكويت ربط الدينار بسلة موزونة من العملات مع إعطاء وزن كبير لسعر صرف الدولار الأمريكي. وقالت إن ترتيبات السياسة النقدية في البلاد فريدة من نوعها بين دول مجلس التعاون وساعدت الكويت في تحمل ضغوط تضخمية معتدلة في أوقات ارتفاع أسعار النفط حيث بلغ متوسط معدلات التضخم نحو 4 في المئة خلال السنوات (2009 – 2013) وكانت تقلبات معدلات التضخم على مدى السنوات العشر الماضية مقاربة لمعدلاتها المسجلة في الدول المماثلة لها في التصنيف متوقعة انخفاض متوسط معدلات التضخم إلى نحو 3ر3 في المئة للسنوات (2013 – 2015). وبينت وكالة (موديز) أن لدى الكويت سجل خدمة دين قوي في وقت ينعكس ضعف الشفافية المؤسساتية في النطاق المحدود للبيانات الاقتصادية الرسمية خصوصا ان الكويت تتبنى المعيار العام لنشر البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي. وأشارت الى أن دولة الكويت أظهرت استعدادا قويا لسداد ديونها منذ استقلالها عام 1961 واستمرت في خدمة الدين بالعملات الأجنبية خلال الغزو العراقي عام 1990 واصفة القوة المالية الحكومية للكويت بالمرتفعة جدا وتشاركها في هذا التصنيف كل من سنغافورة وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كما تتميز المالية العامة للحكومة بفوائض مالية مرتفعة جدا ومستويات منخفضة جدا من الديون. ورأت أن السياسية المالية للكويت "محافظة" ولم تحقق الموازنة العامة عجزا ماليا منذ عام 1995 وذلك رغم تقلبات أسعار النفط حيث سجلت الموازنة العامة بالمتوسط فائضا ماليا بنحو 29.8% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي. وذكرت (موديز) أن إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت متقلبة وذلك لارتفاع مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة للدولة حيث تشكل الإيرادات النفطية نحو 70 إلى 80 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة في حين تتكون معظم الإيرادات غير النفطية من دخل الاستثمارات التي تحققها الهيئة العامة للاستثمار. وأشارت الى موافقة مجلس الأمة على الموازنة العامة للسنة المالية 14/2015 في يوليو الماضي حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 23.2 مليار دينار مبينة ان الموازنة تعتمد في تقديراتها للإيرادات العامة والبالغة20.1 مليار دينار على سعر متحفظ للنفط يبلغ 75 دولار للبرميل على افتراض إنتاج النفط عند مستوى2.7 مليون برميل يوميا لتحقق بذلك الموازنة العامة عجزا بنحو 3.1 مليار دينار أو حوالي 5.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ورأت على المدى المتوسط أن الفوائض المالية تتجه نحو الانخفاض التدريجي مع استمرار الحكومة في زيادة الانفاق العام وانخفاض أسعار النفط متوقعة أن يبلغ سعر برميل النفط التعادلي اللازم لموازنة الموازنة العامة (شاملا الدخل من الاستثمار) نحو 52 دولارا للبرميل العام الحالي وهو أقل بكثير من معظم دول مجلس التعاون. وذكرت أن الدين الحكومي في الكويت منخفض جدا والاصول التي تمتلكها البلاد قوية حيث انخفض الدين المباشر الاجمالي للحكومة في السنوات الأخيرة من نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 08/2009 إلى نحو 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 12/2013 ونصف تلك الديون يتمثل بأدوات الدين المحلي قصيرة الأجل الصادرة لامتصاص السيولة لدى البنوك المحلية. أما عن العامل الرابع والمتمثل في الحساسية لمخاطر الاحداث فأفادت (موديز) بأن التوترات الإقليمية تشكل احتمالية منخفضة إلا أن مخاطرها كبيرة على الكويت وأهم مصادرها تصاعد التوتر بين مجلس الأمن وإيران والصراعات في سوريا والعراق. وأشارت الى أن المخاطر الاقتصادية والمالية الرئيسية التي تواجه المالية العامة للكويت تتعلق بالتقلبات في أسعار النفط العالمية مبينة أن المالية العامة محمية جيدا من التقلبات في أسعار النفط والغاز نظرا للمسار التصاعدي لحجم صادرات الغاز وانخفاض سعر برميل النفط التعادلي اللازم لموازنة الموازنة العامة اضافة الى الأصول الكبيرة والسائلة التي تحتفظ بها الهيئة العامة للاستثمار. وعن القطاع المصرفي الكويتي قالت (موديز) إن التوقعات حول النظام المصرفي مستقرة كونه مدعوما بمعدلات الرسملة المرتفعة والسيولة القوية متوقعة نمو التسهيلات الائتمانية بنحو 10 في المئة خلال العام الحالي مدعوما بتسارع النمو في القطاعات غير النفطية. واستعرضت مجموعة من العوامل التي تشجع الاستثمار الخاص والطلب الائتماني للشركات وتشمل ارتفاع الانفاق العام وصدور القانون الجديد لتشجيع الاستثمار المباشر اضافة الى الاطار القائم للشراكة بين القطاعين العام والخاص واخيرا استمرار ارتفاع الأجور والمرتبات في القطاع العام وإن كانت وتيرة ذلك النمو تميل للاعتدال. ورجحت (موديز) أن تشهد القروض غير المنتظمة مزيدا من الانخفاض من نحو 3.6% من إجمالي القروض في النظام المصرفي في ديسمبر 2013 لتصل إلى نحو 3 في المئة خلال (12-18) شهرا القادمة لتقترب بذلك من مستوياتها المسجلة قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وذكرت أن أحد العوامل التي تدفع نسبة القروض غير المنتظمة إلى الانخفاض يتمثل بزيادة مخصصات خسائر القروض اضافة الى عمليات شطب الديون في وقت تحتفظ البنوك الكويتية بمعدلات قوية لكفاية رأس المال وباحتياطيات سيولة مريحة وقاعدة ودائع مستقرة. وقالت الوكالة إن فوائض الحساب الجاري ووضع الأصول الخارجية القويين لدى الكويت يقللان مخاطر التعرض الخارجي إلى مستويات متدنية جدا إذ تظهر البيانات أن صافي وضع الاستثمار الدولي للكويت بلغ نحو 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 وهذه النسبة تستبعد الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار. وقدرت موديز حجم الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بحوالي 400 مليار دولار في نهاية السنة المالية 12/2013 مشيرة الى أن صافي وضع الاستثمار الدولي للكويت يتجاوز قريناتها الإقليمية والمماثلة لها في التصنيف.
