قالت وكالة "موديز" اليوم الأربعاء إن بنوك مملكة البحرين وسلطنة عمان هم أكثر عرضة للمخاطر الناجمة من انخفاض أسعار النفط، مقارنة بباقي بنوك دول منطقة الخليج. وتراجعت أسعار النفط بحدة منذ منتصف يونيو / حزيران الماضي بأكثر من 50 %، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات تقريبا. وترى موديز في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم أن العلاقة الطردية بين أسعار النفط والإنفاق العام والبنوك في المنطقة ستؤدي أولا إلى انخفاض السيولة في النظام المصرفي، مع وجود أثار ثانوية على نمو الائتمان والربحية، لكنها قالت إن البنوك في المنطقة تتمتع بقوة رأس المال والسيولة. وأضافت موديز: "نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط، نتوقع أن تواجه الأنظمة المصرفية في المنطقة انخفاضا في السيولة، بسبب تراجع تدفقات الودائع الحكومية". وفقا لموديز، توفر الودائع المرتبطة بالكيانات الحكومية في دول الخليج ما بين 10٪ إلى 35٪ من التمويلات التي تمنحها البنوك في الإستثمار بقطاعات غير الأسهم. كما تتوقع موديز أيضا أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على الثقة في البلاد وبالتالي النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى ضعف نمو الإقراض وفي نهاية المطاف، انخفاض الربحية. وتقول موديز: "حصة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من الأصول السائلة في حالة جيدة واعتمادها على التمويل من السوق محدودة عموما، ما يترك بعض المجال للبنوك على التكيف مع ظروف التمويل المتغيرة بطريقة منظمة". "وعلاوة على ذلك، فإن الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط المتوقعة لعامي 2015 و 2016، من المرجح أن تشهد تراجعا بفضل السياسة الاستباقية التي تتبعها حكومات مجلس التعاون الخليجي، مما يعني أن كل النظم المصرفية بدول مجلس التعاون الخليجي ستظهر درجات متفاوتة من المرونة التي تتماشى على نطاق واسع معالضغوط التي تواجهها تصنيفاتها السيادية". وتشير موديز أن الكويت التي تحظى بتصنيف (Aa2/ مستقرة )، جدارة ائتمانية عالية، وقطر (Aa2 / مستقرة)، جدارة ائتمانية عالية، والسعودية (Aa3 /مستقرة) جدار ائتمانية عالية، والإمارات العربية المتحدة (Aa2 /مستقرة)، جدارة ائتمانية عالية، وبالتالي فإن هذه الدول هي قادرة على تقديم دعم أفضل لاقتصاداتها والنظم المصرفية بها بفضل الاحتياطيات الضخمة المتوفرة لديها، في حين أن البنوك العاملة في البحرين (Baa2 / سلبية)، جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، وسلطنة عمان (A1 / سلبية)، جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية، هي أكثر عرضة لانخفاض أسعار النفط لفترة أطول أكثر من المتوقع. وتقول موديز :"الأنظمة المصرفية في عمانوالبحرين هي الأكثر عرضة للتأثر سلبيا من انخفاض أسعار النفط على المدى الطويل، مع ارتفاع سعر النفط التعادلي ما يعني عجزا كبيرا في الموازنة، إلى جانب تراجع مستوى الاحتياطي الأجنبي". وتتوقع موديز أن يبلغ سعر النفط في المتوسط 55 دولارا للبرميل من خام برنت في 2015، وأن يرتفع إلى 65 دولارا للبرميل في 2016. وفي 30 يناير ، كشف البنك الدولي في تقرير نشرته الأناضول أن دول مجلس التعاون الخليجي الستة ستتكبد خسائر بنحو 215 مليار دولار خلال 6 أشهر من العائدات النفطية في حال استمرار أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل، أي أكثر من 14% من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة.
وأضاف البنك الدولي أنه عندما يبلغ متوسط سعر برميل النفط 65 دولارا، فإن السعودية ستحقق عجزا بالموازنة 1.9% من الناتج المحلي، والبحرين 5.3% وسلطنة عمان 11.6% و قطر 7.4% والإمارات 3.7%، بينما تحقق الكويت فائضا بنسبة 3.1%. وفي منتصف يناير الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل خسائر الدول المصدرة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015 إلى 390 مليار دولار، نحو 300 مليار دولار أو 21 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 90 مليار دولار أو 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي.
