توقعت مؤسسات استثمارية عالمية، أن تشهد مصر تحسنا اقتصاديا كبيرا بداية من العام المقبل 2018، على صعيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الاستهلاكى، وأن تشهد معدلات التضخم هبوطا حادا، يعقبه خفض حاد من البنك المركزى لمعدلات الفائدة، إذ ربما تهبط من قرب 20% حاليا إلى 10% بنهاية 2019. وذكرت مؤسسة "رينسيانس كابيتال" الرائدة فى مجال الاستثمار بالأسواق الناشئة، أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة فى التدفقات الاستثمارية المباشرة، بفضل الاكتشافات الجديدة فى مجالى النفط والغاز، خاصة بعد حل الحكومة المصرية لأزمة مستحقات شركات البترول العالمية، وسداد الجزء الأكبر من مستحقاتها، وتأتى قطاعات العقارات والتجزئة والسلع الاستهلاكية فى المرتبة التالية ضمن اهتمامات المستثمرين الأجانب. وقالت "رينيسانس كابيتال"، فى تقرير صادر عنها، اليوم الأحد، إن أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة لمصر خلال الربع الرابع من العام الماضى 2016، ذهبت إلى قطاع النفط والغاز، بقيمة تصل إلى 4.1 مليار دولار، مشيرة إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا من أكبر المساهمين فى الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر، فيما تعد الإمارات العربية المتحدة أكبر مساهم من دول مجلس التعاون الخليجى. ولفت التقرير، إلى أن المملكة المتحدة كانت دائما أكبر المساهمين فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، إذ شكلت تدفقاتها الاستثمارية لمصر فى الربع الأول من 2017 نسبة 55% من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر، بقيمة 1.8 مليار دولار، تلتها بريطانيا بنسبة 14% بقيمة 482 مليون دولار. وأظهر التقرير، أن وتيرة استثمارات الدول العربية المتدفقة لمصر قد تباطأت خلال الفترة الماضية، إذ انخفضت مساهمة الإمارات إلى 5% فى الربع الأول من 2017 مقابل 17% فى الفترة المقابلة من العام الماضى، وتركزت الاستثمارات الإماراتية فى مجالى التجزئة والعقارات، ومن جانب السعودية فى مجالى التجزئة والعقارات أيضا. وأشارت المؤسسة الدولية فى تقريرها، إلى أنه فى ظل عمل عديد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى قطاع الأغذية بالسوق المصرية، فإن مجال التجزئة قد يشهد استثمارات كبيرة فى السنوات المقبلة، إذ إن مصر ما زالت تمر بمراحل نمو مبكرة فى قطاع التجزئة الحديثة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجى، كما يشهد القطاع المصرفى فرصا كبيرة للاهتمام، نظرا لما تشهده من عمليات دمج واستحواذ، مثلما حدث فى الآونة الأخيرة من استحواذ أحد البنوك المغربية على أحد البنوك التجارية العاملة فى مصر. ونوهت "كابيتال رينسيانس" فى تقريرها، باهتمام بعض المجموعات الاقتصادية الإماراتية بضخ استثمارات جديدة فى مصر، فى ظل اهتمام المستثمرين بعدد من القطاعات الأخرى، مثل النفط والغاز والعقارات والسياحة والخدمات اللوجستية، فضلا عن إعلان الأمير الوليد بن طلال، الذى يملك 40 فندقا فى مصر، و18 أخرى قيد الإنشاء، استثمار 800 مليون دولار فى مجال السياحة، تُضاف لهذا شركات أخرى متعددة الجنسيات، تخطط لتوسيع استثماراتها فى مصر. فى سياق متصل، توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، تخفيف لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، السياسة النقدية بحلول نهاية العام، عبر تخفيض الفائدة بأكثر من المتوقع، مضيفة أن قرار لجنة السياسات فى اجتماعها الخميس الماضى، بالإبقاء على سعرى عائد الإقراض والإيداع دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة، جاء مع احتمالية حدوث انخفاض حاد فى التضخم خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر مقبلة، كما توقعت انخفاض سعر الفائدة إلى 12.75% بحلول نهاية 2018، و10.20% بحلول نهاية 2019. وأوضحت المؤسسة الدولية، أن قرار البنك المركزى بتثبيت الفائدة جاء رغم الزيادة الكبيرة فى معدل التضخم على أساس سنوى خلال الشهر الماضى، نظرا لأن لجنة السياسات المالية لم تجد حاجة لمزيد من تشديد السياسة، وكان آخر رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال الشهر الماضى، الذى جاء توقعا للزيادة الأخيرة فى التضخم، متوقعة أن يبدأ التضخم فى مصر، انخفاضا تدريجيا بسرعة أكبر من التوقعات، مشيرة إلى أن التضخم وصل ذروته حاليا، وتراجعه المتوقع ينبئ عن تسهيل مالى كبير من شأنه أن يساعد الاقتصاد المصرى على مواصلة النمو.
