نقيب معلمى مصر: "كرامة المعلم ووضع سياسة ثابتة لتعليم اساسى فى الدستور"
نقيب مهندسى مصر: "ضرورة تواجد هيئة مفوضية مستقلة لضمان نزاهة انتخابات النقابات"
نقيب اطباء الاسنان: "العناية الاجتماعية وكادر الاطباء"
النقابات المهنية هى جزء فعال داخل المجتمع وتنظر بكثير من الأمل إلى الدستور الجديد، نظراً للظلم الواقع عليهم من النظام السابق، فهم لهم من الحقوق والحريات فى الدستور التى يجب وضعها فى الإعتبار من الحقوق المادية والإجتماعية والمعنوية حتى يكونوا عناصر فعالة داخل المجتمع إلى جانب معاملتهم بإهتمام لأنهم عماد التنمية والنهضة.
فقد طالبت النقابات المهنية المختلفة بمرعاة حق أعضائها فى الحريات بضرورة تنمية مواردها، وحماية كافة مقوماتها المادية والمعنوية ومنع فرض الحراسة عليها، الى جانب حماية حقوق وحريات أعضائها وان يكون لكل مهنة نقابة واحده تمثلها والعمل على حرية الابداع والإبتكار والتفكير بما يتناسب مع ثوابت وحضارة وثقافة المجتمع المصرى وإلغاء النسبة المخصصة للعمال والفلاحين بالبرلمان واعتماد الانتخاب بالنظام الفردي ونظام القائمة (النظام الالماني) وإنشاء مفوضية مستقلة دائمة للانتخابات لضمان الشفافية. .
أكد الدكتور "ماجد خلوصى" نقيب المهندسين وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بأن المهندس كمواطن جزء من الوطن له الكثير من الحقوق والحريات من تحقيق الحرية والعدالة والديقراطية والمساواة بين الجميع، فالدستور ابو القانون وعليه تنظيم الحريات والحقوق لكل مواطن والنقابات المهنية جزء من المجتمع .
مشيراً إلى ضررة عدم فرض الحراسة على النقابات المهنية، والتى تم فرضها على نقابة المهندسين من قبل، حتى لا يتم كبت الحريات، مؤكدا ضرورة اعطاء الحق فى اجراء الانتخابات بأشكالها المختلفة من انتخابات رئاسية وبرلمانية ونقابات مهنية فى مفوضية عن طريق تشكيل لجنة اوهيئة مفوضية تتكون من مجموعة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والاستقلال لضمان اجراء الانتخابات فى شفافية وحرية . كما يؤكد بأن النقاش هو سيد الموقف فى اللجنة التأسيسية حول الجدل على مواد الدستور للوصول فى النهاية الى صيغة نهائية
ويرى الدكتور "خيرى عبد الدايم" نقيب الاطباء وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ضرورة ان يشمل الدستور كافة الحريات والحقوق المختلفة للمواطن المصرى وللطبيب كمواطن، وتوفير له الحماية الكافية فى ظل الاعتداءات المتكررة على المستشفيات والتى اغضبت الاطباء وشغلتهم عن القيام بمهامهم، فلابد من حماية حقوق الاطباء وحرياتهم .
ويشير إلى ضرورة الاهتمام بحقوق الاطباء المتمثلة فى التعليم الجيد والاسكانوالإنتقال الامن والترفية والعلاج والصحة، بتوفير المستشفيات المؤهلة وان يكون الدستور شاملا لكافة الحريات الاجتماعية والابداع وحرية التفكير والتعبير عن الرأى الى جانب الاهتمام بالمعاشات الاطباء والضمان الاجتماعى لهم والمشاركة الفاعلة فى السياسىة العامة للدولة ومشروع النهضة.الى جانب تعزيز وتقدم العلوم والآداب والفنون وتطبيق المنهج العلمى فى إدارة شئون الدولة .
بينما أكدت "فاتن أبو على" وكيل نقابة المرشدين السياحيين، أن السياحة تحتضر منذ ثورة يناير من قبل البلطجة، وأن أكثر من 4مليون شخص يعمل فى السياحة وقد انهارت حياتهم كليا جراء ذلك، بجانب أن المرشدين السياحيين ليس لديهم معاش، مشيرة الى أنهم محسوبين أعمال حرة يجب مرعاة كافة الحقوق والحريات فى الدستور الجديد لكل مرشد سياحى .
وأضافت أن السياحة مشروع قائم بذاته ووصفته بالماسورة التى تدر دخلا على الاقتصاد المصرى دون تدخل من الدولة مطالبة الرئيس مرسى بتوفير الامن والأمان والخروج بخطاب تطمين موجه لكل وكالات العالم لطمئنة السياح لزيارة مصر.
واستنكرت فاتن عدم اهتمام الرئيس "مرسى" بالسياحة الى الآن قائلة "الظاهر أن السياحة مش فارقة مع الرئيس مرسى وشايفها حاجة عيب ".
فيما تقدم دكتور "حازم فاروق" نقيب أطباء الاسنان، بمطالب نقابته والتى تمثلت فى بعض المطالب، التى أكد من خلالها على أن الحرية الفردية لا يجب أن تؤثر على توزيع السلطات حتى لا نصل لحالة الفردية المطلقة، وأشار الى وجوب اتاحة الحرية للاعلام والصحافة والمساواة بين جميع االمواطنين ماديا ومعنويا.
وقال "حازم" أن العلاج حق طبيعى لكل مواطن وأساس على الدولة، وأنه ينبغى على الدولة توفير 70%من العلاج من العلاج لابنائها، وفق منظومة صحية منتظمة.
وأشار الى ضرورى وجود كوادر للمهن المتخصصة سواء الخاصة او العامة، وأعتبر ان هناك فئات لا تحظى بالرعاية الكاملة مثل فئة المدرسين والأطباء، وطالب بأن يكون هناك قدر خاص من الاهتمام فى المعاملة بهذه الفئات مثلما يحدث مع القضاء، لأن ذلك يصب فى الصالح العام.
وقال "حازم" أن هناك مطلب خاص لنقابة اطباء الاسنان، تمثل فى تحديد الكادر للأطباء والعناية بهم ماديا واجتماعيا كونهم العماد الرئيسى لأحد عماد التنمية، وهم المدرسين والأطباء بجانب رفع مستوى التعليم لطب الأسنان .
من جهته قال "سامى طه" نقيب الاطباء البيطريين، بضرورة أن تحدد تأسيسية الدستور معنى العدالة الاجتماعية فى مصر ورأى أن احتكار الثروة من قبل بعض الأشخاص قادر على أن يقيم ثورة أخرى، مشيرا الى ان سلامة النظام الاقتصادى متوقف على سلامة النظام السياسى .
كما نادى بضرورة أن تبرز دور النقابات المهنية على السطح حتى تناظم دورها مع رجال الأعمال، وطالب بضرورة عودة نشاط الفلاح المصرى وعودة انتاجية القرية المصرية والتى يقطنها 7 مليون أسرة أى ما يقارب 35 مليون فلاح..
وفى سياق متصل اكد الأستاذ "أحمد الحلواني" نقيب معلمي مصر وعضو لجنة الحريات والمقومات الأساسية بالجمعية التأسيسة لكتابة الدستور، أن معلمي مصر ينتظرون المزيد من دستور مصر الثورة نظرا للظلم الذي وقع عليهم في العهد السابق والتجاهل الواضح للمعلمين ودورهم الفعال في بناء المجتمع .
موضحا الى أنه بالفعل تم الجلوس في جلسات إستماع داخل تأسيسة الدستور، وعرض أربعة مطالب كفيلة بالنهوض بالمعلم وبالتعليم المصري، وهذه المطالب تتمثل في المحافظة علي مجانية التعليم والأهتمام بالتعليم التقني والفني بدرجات أعلي من المعدلات الحالية، بالأضافة الي المحافظة علي كرامة المعلم وهيبتة وتقديرة ماديا، وذلك بوضع نص دستوري يكفل له ذلك، كما حدث في دستور البرازيل .
وتابع "الحلواني" أنه علي رأس المطالب السابقة ضرورة الأهتمام بالبحث العلمي، ورفع ميزانيتة لترتقي إلي المعدلات العالمية، بالأضافة الي ضرورة تشكيل مجلس قومي يضع سياسية ثابتة وواضحة للتعليم لا تتغير بتغير الحكومات والوزراء .
وأوضح "الحلواني" أنه بالفعل تم إدراج هذة المطالب السابقة، وإرسالها إلي لجنة الصياغة تمهيدا للتصويت عليها داخل الجمعية.
من جانبة قال "مسعد عويس" نقيب الرياضيين ونائب رئيس المجلس الدولي للصحة، أن دساتير مصر السابقة لم تكن تضع نصوصا دستورية تهتم بالجانب الصحي والرياضي، مؤكدا أن الصحة والرياضة هما الطريق الصحيح لبناء مجتمع سليم بدينا قادر علي العطاء والبناء.
وطالب "عويس" بضرورة أن يتضمن الدستور القادم موادا تحمي الرياضين من بطش الوزراء ورؤساء المجالس القومية للرياضة، بالإضافة الي وضع عقوبات صارمة للتصدي للفوضي التي تنتج عن تصرفات بعض الجماهير، مما يؤدي توقف بعض الأنشطة وضياع هيبة الدولة وفقدانها السيطرة علي كل شيئ.
فيما قال "مختارمحمد العشري" عضو مجلس نقابة المحاميين، أن مطالب المحاميين من تأسيسة الدستور بعد الثورة كثيرة، ولابد من الأستجابة لها نظرا للعديد من الأهانات التي وقعت علي المحامين، وذلك لعدم وجود دستور يحميهم من بطش السلطتين القضائية ممثلة في وزير العدل وقضاة المحاكم، والتنفيذية ممثلة في جهاز الشرطة ولعل الأزمة الأخيرة بين المحامين ورجال الداخلية في قسم أول مدينة نصرأبرزت مدي الحاجة الي مواد تحمينا .
وأكد "العشري" علي ضرورة تكاتف المحامين داخل النقابة لتحقيق ما يطلبوة من مواد تحميهم وتحقق لهم الأمان والثقة في التعامل مع السلطتين القضائية والتنفيذية، بما يضمن للمحامي استقلاليته وممارستة لمهام عملة المنوط به .
