أجتمعت 14 نقابة مهنية مساء أول أمس بدار الحكمة بالقاهرة لمباشرة عمل اللجنة التى كونتها النقابات المهنية فى أجتماعها الاسبوع الماضى لدعم ممثلى النقابات المهنية فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى من المقرر أنعقادها يوم الأثنين من كل أسبوع حيث تطرقت اللجنة فى نقاشاتها الى مواد الدستور خاصة فى مجال عمل النقابات من صحة وتعليم وأقتصاد الى جانب مناقشة الحريات العامة وحقوق المعاقين فى الدستور الجديد. وقال محمد محمود وكيل أول نقابة المعلمين ان الإجتماع تناول مناقشة أهم المواد التى يجب ان تتوافر فى الدستور الجديد خصوصا ما يتعلق منها بالحريات العامة ثم تحدثت كل نقابة فيما يخص مهنتها مؤكدين على ضرورة ان تكون النقابات بيوت خبرة وإستشارى للدولة كلا فى مجال تخصصه. وأوضح " محمود" ان المعلمين يريدون النص فى الدستور على ان تكفل الدولة المعلم ماديا وأدبيا بأعتباره المكون الأساسى لأجيال المستقبل الى جانب تعديل المواد الخمسة الموجودة فى دستور 71 والخاصة بالتعليم وهى المواد 12 و18 و19 و20 و21 والمادة 56 المنوطة بعمل النقابات المهنية. كما تناول الاجتماع ضرورة صيانة المهنة وأبنائها بما يعنى أنه فى حالة إرتكاب أياً من أعضاء النقابات خطأ مهنى تكون النقابة هى المنوطة بالتحقيق والتأديب أما فى حالة الجرائم لايتم التحقيق إلا فى حضور ممثل عن النقابة ومحامى النقابة. وأضاف "محمود " ايضا تحدثنا عن ضرورة ان يهتم الدستور الجديد بالمعاقين وان تكفلهم الدولة وتوفر لهم حياة كريمة وعمل مناسب لطبيعة إعاقتهم بحيث يتحول الى مواطن منتج يشعر بأهميته فى المجتمع. وقد شارك فى الاجتماع ممثلين لنقابات ( المعلمين والمهندسين والأطباء والصيادلة والعلميين ومصممى الفنون التطبيقية والبيطريين وأطباء الأسنان والمهن التمثيلية والمهن السينمائية والعلاج الطبيعى والتجاريين والرياضيين و الأجتماعيين)
