اتفق اعضاء 14 نقابة مهنية علي الانعقاد في يوم الاثنين من كل اسبوع لمباشرة عمل اللجنة التى كونتها النقابات المهنية فى اجتماعها الاسبوع الماضى لدعم ممثلى النقابات المهنية فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. واتفقوا علي ضرورة مناقشة مواد الدستور الخاصة بالنقابات من صحة وتعليم واقتصاد الى جانب مناقشة الحريات العامة وحقوق المعاقين فى الدستور الجديد. قال محمد محمود وكيل أول نقابة المعلمين ان الاجتماع تناول مناقشة أهم المواد التى يجب ان تتوافر فى الدستور الجديد، خصوصا ما يتعلق منها بالحريات العامة ثم تحدثت كل نقابة فىما يخص مهنتها مؤكدين على ضرورة ان تكون النقابات بيوت خبرة وأستشارى للدولة كلا فى مجال تخصصه. وأوضح "محمود" ان المعلمين يريدون النص فى الدستور على ان تكفل الدولة المعلم ماديا وأدبيا بأعتبارة المكون الأساسى لأجيال المستقبل الى جانب تعديل المواد الخمسة الموجودة فى دستور 71 والخاصة بالتعليم وهى المواد 12 و18 و19 و20 و21 والمادة 56 المنوطة بعمل النقابات المهنية. كما تناول الاجتماع ضرورة صيانة المهنة وأبنائها بحيث انه فى حالة أرتكاب أي من أعضاء النقابات لخطأ مهنى تكون النقابة هى المنوطة بالتحقيق والتأديب أما فى حالة الجرائم لا يتم التحقيق إلا فى حضور ممثل عن النقابة ومحامى النقابة. وأضاف "محمود " ايضا تحدثنا عن ضرورة ان يهتم الدستور الجديد بالمعاقين وان تكفلهم الدولة وتوفر لهم حياة كريمة وعمل مناسب لطبيعة إعاقتهم بحيث يتحول الى مواطن منتج يشعر بأهميته فى المجتمع.
